عدالة: توقيف القضاة أخذ طابعا سياسيا وقد يفتح الباب لمحاربة النزهاء

انتقدت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة قرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي أصدره يوم الجمعة الماضي، في حق القاضي محمد الهيني، بعزله عن مهنته وتوقيف أربعة آخرين مؤقتا، بسبب ما اعتبره مخالفات تتعلق بالإخلال بواجب التحفظ والإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها، أن القرار الذي صدر من شأنه المس بمسار التأسيس لسلطة قضائية مستقلة، التي أكدها دستور 2011، مشيرة إلى أنه يهدد « القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني، ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111، الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن أرائهم بكل حرية ».
ورفضت الجمعية ما استند عليه لمحاكمة القاضي محمد الهيني، من كونه مس بواجب التحفظ، مشيرة إلى أن كل ما عبر عنه في مختلف المنابر والمقالات، ينسجم تماما مع المعايير الدولية ومع روح دستور المغرب، كما ساهم في إغناء النقاش العلمي والقانوني والحقوقي. لذلك اعتبرت ان محاكمته « أخذت طابعا سياسيا »، وكان الهدف منها، على حد تعبير البيان، هو « المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير ».
وأبدت الجمعية تخوفها الشديد من ما قد يسفر عنه قرار العزل في المستقبل، خصوصا وأن الطريقة التي جرت بها المحاكمة التأديبية للقاضي الهيني، سعت لبعث رسائل إنذار للمهنيين بأن الخطوط الحمراء التي توجد على مقاس لوبيات المقاومة والفساد وخدامهم ما تزال مستمرة، مبرزة أنه قد يفتح المجال لمحاربة « القضاة النزهاء ».
الجمعية أعادت التأكيد على المقصود بواجب التحفظ، مشيرة إلى أنه « ينحصر في عدم الخوض في القرارات والأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة، وأيضا عدم إبداء آراء ومواقف حول قضايا مازالت رائجة ولم يتم البت فيها بأحكام نهائية، وعدم إفشاء السر المهني، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده وتجرده و نزاهته »، وفق ما ورد في نفس المصدر.
تجدر الإشارة إلى نادي قضاة المغرب أعلن في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي رفضه المطلق للقرار، مؤكدا أنه سيتجه للتصعيد ضد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي حمله مسؤولية تبعات القرار ووضع العدالة بالمغرب.