من العلاوات إلى الخيانة .. اتهامات لا تنتهي بين بنكيران ومزوار

فاجأ صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من المتابعين حين أطلق عددا من الاتهامات في حق حزب العدالة والتنمية، وأمينه العام عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن الأخير يسعى إلى "التحكم في استقلالية حزبه، وتخوين حلفائه في الحكومة".
مزوار، وخلال المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الصخيرات، وجه عددا من الرسائل إلى حليفه الإسلامي في الحكومة، قائلا إن "رئيس الحكومة كان يعتبرنا أعداء، قبل أن يتخذنا أصدقاء حين التحقنا بحكومته، واليوم ينعتنا بالخونة، وهذا خطاب خطير نسمعه لأول مرة في الحياة السياسية. المغاربة لم يسبق لهم أن نعتوا أحدا بالخائن إلا في مرحلة الصراع من أجل الاستقلال من براثين الاستعمار".
لكن هذا التصريح، الذي يأتي على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011، سبقته "عداوة" بين الحزبين، ذلك أنه قبل انضمام التجمع إلى حكومة بنكيران، عقب انسحاب حزب الاستقلال منها، تعود كل من مزوار وحليفه الحالي في الحكومة على كيل عدد من الاتهامات المتبادلة، إلى درجة جعلت الكثيرين يفاجؤون بأن تجمع حكومة واحدة بين الغريمين.
وإذا كان مزوار وصف من يرمي حزبه بالخيانة بأنه "ماحشمش"، في إشارة إلى بنكيران، فإن الأخير نعت حليفه ب"قلة الحياء" قبل انضمامه إلى الحكومة، خلال لقاء لحزب العدالة والتنمية، واتهم مزوار بتلقي تعويضات خلال تقلده منصب وزير المالية، بعد أن وقع عليها الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.
بنكيران خاطب حينها مزوار بالقول: "أنت وزير موظفو معاك وقعتي لو باش ياخد 8 ملايين في الشهر.. أنا قابل، لكن تعطيه يوقع ليك.. علاش؟ ياك كادير حاجة قانونية، وقع لراسك، وديرها ديال الرجال"، على حد تعبير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
قضية التعويضات المتبادلة بين مزوار وبنسودة لم تكن الوحيدة التي كان يثيرها بنكيران في وجه عدو الأمس، بل حتى تدبيره لوزارة المالية بشكل عام كان محل انتقاده اللاذع، إذ شدد في لقاء حزبي آخر قبل استحقاقات الخامس والعشرين من نونبر 2011، على أن وزير خارجيته الحالي "غير قادر على تدبير شؤون المغاربة وحل مشاكلهم، ويواجه حركة عشرين فبراير والمعطلين".
اتهامات رئيس الحكومة لمزوار لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدت ذلك إلى القول إن المغاربة لن يثقوا به، وذلك خلال لقاء عقده زعيم "البيجيدي" مع الكتابة الإقليمية لمدينة سلا، إذ خاطب مزوار قائلا: "سمح ليا ما فيدكش، ومشكل المغرب ليس مشكل ميزانية أو أرقام أو نسبة نمو.. مشكل المغرب سياسي وخاصو حكومة مسؤولة تتصرف في الصلاحيات التي أعطاها لها الدستور".
في مقابل ذلك، وقبل ركوبه سفينة الحكومة، لم يكن صلاح الدين مزوار يتوانى عن انتقاد بنكيران، إذ شدد في عدد من التصريحات التي أدلى بها بعد تعيين بنكيران على رأس السلطة التنفيذية على أن ذهاب التجمع الوطني للأحرار للمعارضة "قرار تم بناء على قناعة"، وذلك نظرا لما اعتبره خلافا بين حزبه وحزب والعدالة والتنمية، بعد أن حصل هذا الأخير على الصدارة في صناديق الاقتراع في استحقاقات الخامس والعشرين من شتنبر.
وفي ذروة الأزمة الحكومية التي تلت التحاق حزب الاستقلال بأحزاب المعارضة، خرج مزوار خلال استضافته في منتدى لوكالة المغرب العربي للأنباء، ليقول إن أمام بنكيران خيارين اثنين، "الأول هو إعادة التوافق بين مكونات الحكومة، ولكن على أسس جديدة، والثاني هو استقالة الحكومة، لأن خروج مكون أساسي منها يفرض عليها أن تعترف بأنها فشلت في تدبير الاختلاف"، مضيفا: "يجب أن تستقيل، وبعد استقالتها، يبقى هناك مخرجان اثنان، إما إعادة تركيب أغلبية جديدة، ولكن على أسس واضحة ومتينة تعيد دينامية الثقة إلى البلاد ومؤسساتها، أو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها وتفعيل الدستور".