"العجز العقلي للعمدة" يحوّل مجلس الرباط إلى حلبة صراع

تحولت دورة مجلس مدينة الرباط إلى ما يشبه حلبة صراع، وذلك بعد المواجهات المفتوحة بين الأغلبية والمعارضة، ممثلتين، بالخصوص، في حزبي العدالة والتنمية المسير، والأصالة والمعاصرة المعارض، على خلفية ما أثير حول العجز العقلي للعمدة محمد صدقي.
واتهم مستشارو العدالة والتنمية من وصفوهم "ببلطجية البام"، في إشارة إلى مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، بالهجوم على منصة الرئاسة التي يقودها محمد صدقي وتكسيرها، وضرب كاتب عام المجلس هشام الأحرش، الأمر الذي أدى إلى إغمائه، في الوقت الذي تم تهريب العمدة من الباب الخلفي مخافة الاعتداء عليه.
نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن أعضاء من فريق "البام" هاجموا منصة الرئيس وأطاحوا بها وأتلفوها، مسجلا أن هذه "عرقلة واضحة لعمل المجلس من قبل فريق الأصالة والمعاصرة".
اتهامات مستشاري المصباح نفتها، بشكل قاطع، الباتول الداودي، منسقة مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، مؤكدة أن ما وقع مجرد مسرحية من الرئيس وحزبه بهدف تهريب النقاش، نافية أن يكون هناك أي اعتداء على الرئيس من طرف مستشاري حزبها.
وقالت الداودي: "عوض أن يجيبنا الرئيس عن الإحاطة التي تهم الرأي العام الوطني حول الصحة العقلية لسيادته، اختار أن يأتي محاطا بحراس الأمن الخاص لينفذ مسرحيته"، مستغربة من كون "المسؤول عن العاصمة لم يمتلك الجرأة للإجابة عن الوثائق التي تم نشرها، والتي تهم صحته العقلية".
وتأتي إحاطة الفريق المعارض في وقت سبق أن وجهوا فيه اتهامات إلى عمدة العاصمة بالحصول على مبلغ 100 مليون مقابل مغادرته شركة "ريضال"، التي كان يشتغل بها، معلنين "أنه قدم شهادة طبية تثبت عجزه العقلي لتبرير هذه المغادرة سنة 2012".
منسقة فريق "البام" بمجلس المدينة أوضحت أن "هذه النقطة مستعجلة، وكان على الرئيس الإجابة عليها"، مضيفة أن "ما قام به العمدة يجعلنا أمام حالتين، إما إن هناك تحايلا على شركة ريضال وتزوير وثائق المرض العقلي، أو إن العمدة فعلا لا قدرة عقلية له على تسيير المدينة".
ونبهت المستشارة المعارضة إلى كون العمدة أراد تجاهل كل هذا، والمرور إلى السرعة القصوى عبر التصويت على حسابات نفقات المقاطعات التي تم إسقاط اثنين منها، مسجلة أن "التصويت الذي ستطعن المعارضة فيه، تم دون حضور السلطة المحلية، وهو ما يعتبر تصويتا غير قانوني".
وردا على مبررات فريق "البام"، قال نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني، إن هدفهم هو عرقلة شؤون سكان العاصمة، مبرزا أن "الرئيس قدم التوضيحات اللازمة خلال الجلسة السابقة، والفريق المعارض لم يقدم أي إجراء قانوني لطلب التوضيح".
"هذه النقطة غير مدرجة في جدول أعمال الدورة التي تضم 16 نقطة، ولم يتم طرح السؤال وفقا للقانون التنظيمي"، يقول العمراني الذي أضاف أن "العودة إلى موضوع تم التوضيح فيه، وإصدار بلاغ حوله تُعرف نواياه وهي العرقلة"، مستنكرا لجوء الفريق المعارض إلى العنف، ومهاجمة الرئيس خلال اشغال دورة المجلس.