"كي مون" يزور الجزائر في مارس وسط "تحفظ" مغربي‎

يستعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لزيارة الجزائر للمرة الأولى في السادس والسابع من شهر مارس المقبل لبحث ملف النزاع بشأن الصحراء، حيث من المرتقب أن يلتقي بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا رئيس الحكومة عبد الملك سلال، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.
وجاء إعلان زيارة "بان كي مون" للجزائر، وفق وزارة الخارجية الجزائرية، عقب اللقاء الذي جمع الوزير لعمامرة ومبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، في العاصمة الجزائر، تطرقا فيه أساسا إلى مستجدات ملف الصحراء، وآفاق تسوية هذه القضية الشائكة.
وتجري استعدادات الجزائر لاستقبال بان كي مون، لمناقشة راهن ملف الصحراء، وسط "تحفظ" مغربي غير معلن رسميا، لكن الذي رشح من معطيات أن الرباط لا تنظر بعين الرضا لزيارة بان كي مون للمنطقة، بالنظر إلى إمكانية تأثير الزيارة على تقريره الذي سيسلم إلى مجلس الأمن في ابريل المقبل بشأن الصحراء.
زيارة بان كي مون إلى الجزائر واكبتها تصريحات مكثفة لمسؤولين حكوميين جزائريين حول الموضوع، آخرها تأكيد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي عبد القادر مساهل، على موقف بلاده من أجل تسوية سياسية "عادلة ودائمة" تضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي"، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وشدد مساهل على دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، من أجل بعث مسار التسوية السياسية لنزاع الصحراء، مركزا على ما سماه "حق الشعب الصحراوي في الإدلاء عن رأيه بحرية بشأن مستقبل أراضيه من خلال استفتاء تقرير المصير" وفق تعبيره.
زيارة بان كي مون إلى الجزائر، ونظرة المغرب لهذه الخطوة، اعتبرها الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، في تصريحات لهسبريس، عادية بالنظر إلى أنه "حر في أن يزور أية دولة يريد، ويمكن أن تفيد في تنفيذ مهامه المرتبطة لإحلال السلم الدولي".
وأكد شيات أن هذه الزيارة يمكن أن تكون بأبعاد متعددة خاصة إذا كانت بإصرار جزائري، عقب تحفظ المغرب على زيارته له، بسبب اعتبارات مرتبطة بمبدأ حيادية دور الأمانة العامة للأمم المتحدة في النزاعات الدولية، خاصة أن تحرك أطراف معينة لإنجاح هذه الزيارة قائم على مفهوم المعاينة الذي يهدف من خلاله توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ولفت الخبير في ملف الصحراء إلى أن تحفظ المغرب نابع من معطيات موضوعية قائمة على إمكانية الاستغلال السياسي للزيارة، وتهييج الانفصاليين بادعاء وجود قمع وانتهاكات، وما لذلك من آثار على طبيعة التقرير الذي لا يجب أن يتأثر بزيارة ظرفية لا تراعي كل أبعاد الأزمة".
وأورد المتحدث بأن زيارة الأمين العام للجزائر قد لا تفيد مسار الحل السياسي لنزاع الصحراء من هذا الجانب، بل يمكن أن تؤدي إلى تعقيد أكثر، مع لجوء أعداء الوحدة الترابية للمغرب إلى إستراتيجية جديدة تستهدف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، بدل الارتكاز على الآليات التقليدية للدفع نحو توسيع مهام "المينورسو".
وختم الأستاذ الجامعي تصريحاته للجريدة بالتأكيد على ضرورة أن يظل المغرب يقظا، وأن يتنبه إلى مستجدات القضية الصحراوية، كما أنه يتعين عليه أن يفتح مجالات للحوار مع مجموعة من الدول، استباقا لأي تأثير يمكن أن يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الملف.