البوليساريو والجزائر تحركان حملة للتأثير على بان كي مون

على بعد خمسة أسابيع من موعد تقديم الأمين العام الأممي بان كي مون لتقريره السنوي حول الصحراء لمجلس الأمن، يبدو أن عملية التسخينات بين الأطراف، ومحاولة إثارة الانتباه الدولي، والتي تقودها البوليساريو مدعومة بالجارة الجزائر، قد دخلت مراحلها النهائية، أهم الإشارات تخص قضاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، ما يقرب الأسبوع في الجزائر، بعد أن زار المغرب منذ حوالي أسبوعين، إذ اجتمع المسؤول الأممي بعدد من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى تزامن وجوده مع حلول زعيم البوليساريو عبد العزيز المراكشي بالعاصمة الجزائرية، الأمر الذي يشير إلى تحضير لقاءات غير عادية قبل تقديم المسؤول الأممي تقريره إلى مجلس الأمن.
هذا، وأكدت مصادر إعلامية جزائرية أن المبعوث الأممي التقى بعدد من المسوؤلين الجزائريين من بينهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ثم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربة والإفريقية عبد القادر مساهل.
وفي سياق خارجي تسعى البوليساريو مدعومة بالدبلوماسية الجزائرية، إلى استصدار مواقف وقرارات إقليمية موالية لأطروحة الانفصال، وهو ما جعل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن «فريديريكا موغريني»، تطالب الأسبوع الماضي الأمم المتحدة، بضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يقبله الطرفان ويسمح ب»تقرير مصير» ما سمته «الشعب الصحراوي».
السفير والدبلوماسي المغربي محمد لخصاصي، يعتبر أن هذه التحركات في الداخل والخارج، والتي تسعى من خلالها البوليساريو إلى التأثير على قرار الأمم المتحدة المقبل، تتم في شروط معينة داخل اللوبيات المرتبطة بموقف الجزائر من النزاع حول الصحراء، والتي تهدف إلى التأثير على التوصيات التي سيتضمنها القرار الأممي، أما الرهان فهو محاولة التأثير على التقرير السنوي والقرار الأممي، والسعي إلى إعادة النقاش في مهام المينورسو، ومحاولة تحوير الحل السياسي، وعرقلة جهود المغرب والأمانة العامة لإعاقة تقدم الحل السياسي. وفي هذا الإطار، قال لخصاصي: «نعتقد أن الاستراتيجية التي تؤطر كل ما تمارسه الجزائر اليوم في ملف الصحراء، بمختلف متغيراتها الأمنية والدبلوماسية، هي محاولة استنزاف جهود المغرب على الصعيد الميداني عن طريق انفصاليي الداخل واستنزاف جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بتطبيق حل سياسي وصيغته المعروفة وهي التفاوض. هذه الاستراتيجية بدأت منذ شهور وترسخت بصفة خاصة في إطار الميثاق المدني الجديد الذي عقد بين رئاسة الجمهورية وما بين قيادة الجيش الجزائري، والذي بمقتضاه تم تجديد ولاية بوتفليقة، وهي قائمة أساسا على انحياز قيادة المؤسسة العسكرية إلى أطروحة الانفصال خاصة في ظل شروط إقليمية بدأت تتسم بطابع سلبي بالنسبة إلى الجزائر، وهي ظاهرة الإرهاب في المنطقة، إذ أصبحت البوليساريو وأوساط نافذة في الاستخبارات الجزائرية منخرطة في دوامة الإرهاب الذي تعرفه منطقة الساحل».
من جانب آخر، اعتبر الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية، أن تصريح ممثلة الاتحاد الأوروبي ليس جديدا، ولا يعارض قرارات مجلس الأمن، إذ يؤكد على ما ذهب إليه المغرب منذ جيمس بيكر، وقال بوقنطار، في تصريح ل»اليوم24»،»إن الخلاف يكمن في كيفية تقرير المصير، بالنسبة إلى المغرب، والذي لا يعني الانفصال، بل يُمكّن السكان الصحراويين أن يقرروا مصيرهم من خلال عدد من التعبيرات أهمها مبادرة الحكم الذاتي، بينما يحاول الخصوم أن يصوروا تقرير المصير بمثابة انفصال». وأضاف بوقنطار «لا أعتقد أن قرار الأمم المتحدة سيخرج عن ضمانات بان كي مون التي قدمها للملك محمد السادس، كما أن الأوضاع الجيو استراتيجية في المنطقة تفرض على مجلس الأمن مواصلة ما بدأه مع المغرب، إذ سيستمر العمل في إطار الفصل السادس، كما سيتم تجديد صلاحيات المينورسو لأن لا أحد يقبل بمغادرة الأمم المتحدة».
تحركات البوليساريو التي أكدت أكثر من وسيلة إعلام دولية أنها تتم بإيعاز من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أثرت في مناقشة المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي، ما جعل وزير خارجية زيمبابوي، سيمباراشي مومبينجيجوي، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي لعام 2015، في اجتماع مغلق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يصدر تصريحات مناوئة لمغربية الصحراء، وقد سانده في هذا الموقف وزير خارجية أنغولا، جورج ريبيلو شيكوتي، الذي أكد كلام رئيس الاتحاد، ووجه خلال الاجتماع الأفريقي انتقادات إلى المغرب ومواقفه من الصحراء، وهو ما اعتبرته صحافة الجارة الشرقية انتصارا دبلوماسيا.
وفي الوقت الذي تتحرك الآليات الدبلوماسية في جميع الاتجاهات، قامت سلطات مدينة الداخلة نهاية الأسبوع المنصرم، بترحيل أربعة إسبانيين إلى مدينة العيون، ثم بعد ذلك إلى «لاس بالماس» بجزر الكاناري وذلك بعدما ثبت لديها أنهم يقومون بتحركات تفيد قيامهم بعقد اجتماعات واتصالات مع بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين المشتبه في علاقتهم بما يسمى بانفصاليي الداخل. وفضلا عن هذه الأحداث، فقد عاشت مدن الصحراء طيلة الشهر الماضي على وقع مجموعة من الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية، والتي نشطت بشكل كبير، خصوصا في الآونة الأخيرة، بتركيز شديد على شعارات يتم تداولها عادة خلال الفترة التي تسبق موعد التقرير الأممي وعلى رأسها التلويح بمبدأ «تقرير المصير».
ورغم مشاركة العشرات من المتظاهرين الصحراويين في هذه الوقفات الاحتجاجية، فإن الاحتكاكات مع السلطات الأمنية كانت أقل حدة من سابقتها.