حقوقي يحذر من خطورة "ذوي النفوذ" بالمغرب

حذر الناشط الحقوقي خالد السموني الشرقاوي، في لقاء نظمه المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة تيفلت، يوم الأحد، من خطورة من مساهم "النافذين من أصحاب السلطة الاقتصادية أو المالية" على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وعلى مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال السموني، في اللقاء ذاته، إن "ذوي النفوذ المالي هم الآن من يعرقلون مسيرة حقوق الإنسان بالمغرب، لأن أي تقدم في هذا المجال يزعجهم، لكونه يمنح مزيدا من الحقوق والحريات لأفراد المجتمع، خصوصا الذين لا يملكون السلطة، أو المنتمين إلى الطبقات الكادحة والفقيرة".
وأكمل الناشط الحقوقي ذاته بأن "أصحاب النفوذ الاقتصادي في المغرب لا يرون بعين الرضا إلى تطور حقوق الإنسان في البلاد، لأنهم يعتبرون أن أي تقدم في هذا المضمار لن يكون في صالحهم، خصوصا لفائدة العمال والمستخدمين في المقاولات، الذين مافتئوا يطالبون بتحسين أجورهم وظروفهم الاجتماعية".
واستطرد المتحدث ذاته بأن "هؤلاء النافذين في المخزن الاقتصادي يضغطون على بعض كبار المسؤولين في الحكومة، ورجال السلطة والقضاة، بنفوذهم المالي، ويغرونهم بالامتيازات"، مبرزا أنه "حتى بعض الأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام لم تفلت من تأثيرهم في كثير من الأحيان".
وأوضح السموني أن "هؤلاء النافذين يملكون أكبر الشركات بالمغرب، ويستثمرون في القطاعات الإستراتيجية والحيوية، ويحوزون على أهم الصفقات العمومية، ومنهم من يستثمرون في العقار، واستحوذوا على آلاف الهكتارات من الأراضي بإيعاز من السلطات، بثمن غير عادل، وشردوا العائلات ظلما لإنجاز مشاريع كبرى تعود عليهم بالنفع".
وعاد الناشط الحقوقي ليحذر من خطر هذه الفئة، وقال لهسبريس إن "المصيبة أنهم يشكلون خطرا على الدولة والمجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني، لأن منهم من يعمل في إطار اقتصاد الريع وشبكات الرشوة، ويهرب أمواله إلى الخارج بطرق ملتوية، ويتهرب من أداء الضرائب بوسائل احتيالية".
واسترسل الحقوقي عينه بأن "هؤلاء هم الذين سماهم رئيس الحكومة العفاريت والتماسيح، ولم يستطع محاربتهم"، مضيفا أنهم "يشكلون حاجزا أمام تطور حقوق الإنسان ببلادنا، على خلاف التوجه العام للدولة الذي يسير نحو توسيع فضاء الحقوق والحريات بالمغرب".