السموني يتهم وزارة العدل والحريات بتوزيع "الريع الحقوقي"

اتهم الناشط الحقوقي، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، وزارة العدل والحريات بمنحها دعما ماليا مهما للجمعيات الحقوقية ذات المرجعية الحزبية أو السياسية، ولا تعترف بالجمعيات الحقوقية المستقلة"، معتبرا ذلك نوعا من "الريع الحقوقي" وفق تعبيره.
وقال السموني، في تصريحات لهسبريس، إن هذه الحكومة مثل سابقاتها تسعى جاهدة لإرضاء الأحزاب السياسية، من خلال منح الدعم وعقد الشراكات بناء على اعتبارات سياسية وحزبية، أكثر من تأسيسها على معايير موضوعية كالفعالية والأقدمية والاستقلالية".
وانتقد الناشط الحقوقي إدراج جمعيات حقوقية ضمن المستفيدين من الدعم المالي لوزارة العدل والحريات، فقط لكونها مقربة من حزب العدالة والتنمية، رغم أنها حديثة النشأة وليس لديها فروع "، مشيرا أيضا إلى "منتدي الحقيقة والإنصاف الذي انتهت مهمته بعدما استفاد من استفاد من التعويضات والمناصب الحكومية".
وأبرز السموني أن الجمعيات الحقوقية الأخرى في البلاد، وأغلبها مستقلة تماما عن الأحزاب السياسية، تستفيد من الفتات، لأنها تغرد خارج السرب، وتشاغب علي الهامش، وليس لها تحت قبة البرلمان من يدافع عنها".
وتابع المتحدث ذاته بالقول "من أجل أن يكون لهذه الجمعيات الحقوقية حظ لدى وزير العدل والحريات، في الكعكة، يجب أن تنضم إلى حزب سياسي، وبالخصوص إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان".
وعاد السموني ليستنكر ما وصفها بالمعايير غير الديمقراطية المعتمدة في اختيار الجمعيات من طرف الوزارة المعنية، مشيرا إلى أنه "سبق تنبيه وزير العدل والحريات لهذا التوجه الخاطئ الذي كان معتمدا من قبل سلفه، ومن لدن الحكومة وأجهزتها ما خفي منها وما ظهر".
وشدد الناشط الحقوقي على أن "احتجاجه ليس من أجل جمعية بعينها، ولكن نُصرة لجميع الجمعيات الحقوقية الفاعلة التي تم تهميشها بشكل متعمد من هذا الدعم، والتي لها الحق في التعامل وفقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص" وفق تعبيره.
وكانت وزارة العدل والحريات قد وقعت، قبل أيام قليلة، اتفاقيات شراكة جمعتها مع 37 جمعية حقوقية، تسلمت بموجبها هذه الجمعيات ما مجموعه 200 مليون سنتيم، بعد أن قدمت مقترحات مشاريع تهمّ قضايا حقوق الإنسان والمرأة والأمية.