الفروع المصرفية الإفريقية تطور أداء "التجاري وفا بنك"

أبدى محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك المصرفية، ارتياحه للمساهمة الكبيرة للفروع الإفريقية في رفع مستوى أداء المجموعة المصرفية المغربية التي تمتلك فيها مجموعة الشركة الوطنية حصة الأسد بنحو 47.9 في المائة من مجموع رأسمالها.
وسجل الكتاني تمكن المجموعة المصرفية من تحقيق نمو لافت على مستوى أنشطتها الدولية، رابطا ذلك بارتفاع مساهمة بنك التقسيط الدولي في حصة المجموعة من صافي الأرباح بنسبة 30.6 في المائة.
وعزا المتحدث هذه النتيجة للنمو القوي لأكبر المصارف التابعة للمجموعة، من خلال مواصلة تفعيل برامج الدمج والتحويل، وتعزيز أوجه التكامل التي يتم إطلاقها عند شراء أي مصرف جديد، وكذا تدعيم المساهمة في رأسمال الشركة البنكية لغرب إفريقيا بالسنغال والشركة الإيفوارية للبنك بالكوت ديفوار، حيث بلغت على التوالي 83 و75 في المائة.
وقال مسؤولو المجموعة المصرفية المغربية إن "مجموعة التجاري وفا بنك" واصلت تطورها في إفريقيا خلال سنة 2015 عبر فتح فرع جديد للشركة البنكية لغرب إفريقيا بالبنين، لتكمل حضورها الجغرافي في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وأضافوا في المؤتمر الصحفي الذي عقده مصرف التجاري وفا بنك بالدار البيضاء بتقديم النتائج المالية السنوية للتجاري وفا وفروعه في إفريقيا، أن البنك "سجل هامش الفوائد والهامش على العمولات في سنة2015 زيادة بلغت على التوالي 3,4 و4.3 في المائة، وذلك بفضل الأداء الجيد لأنشطة التجارية على صعيد مختلف أقطاب المجموعة وفروعها في المغرب، وبالنسبة لشركات التمويل المتخصصة والتأمين وبنك التقسيط على الصعيد الدولي.
وبلغ صافي مجموع الإيرادات المصرفية 19 مليار درهم، مسجلا تراجعا نسبته 2,3 في المائة مقارنة مع سنة 2014 وذلك بفعل تأثير المداخيل الاستثنائية المحققة في سنة 2014 من طرف بنك الأسواق المالية.
وسجلت بدورها نتيجة الاستغلال تحسنا نسبته 0,8 في المائة لتبلغ 8 ملايير درهم، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف العامة للاستغلال بنسبة 3.5 في المائة، والانخفاض الملحوظ لكلفة المخاطر وبلغت حصة المجموعة من صافي الأرباح 4,5 مليار درهم بارتفاع نسبته 3,4 في المائة.
وأفاد مسؤولو التجاري وفا بنك أن المردودية المالية ظلت في مستوى أفضل المعايير بعائد على حقوق المساهمين نسبته 14,8 في المائة، وعائد على الأصول نسبته 1,3 في المائة، كما بلغت حقوق المساهمين الموطدة 41,2 مليار درهم.