قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم السبت مستجدات الوضع السياسي في تونس وتداعيات الازمة الاقتصادية في الجزائر.
ففي تونس واصلت الصحف المحلية حديثها عن تطورات المشهد السياسي في سياق الحديث عن توحيد العائلة الدستورية، وأزمة الحزب الحاكم "نداء تونس".
وفي هذا السياق وتحت عنوان "نداء الوطن: جبهة انتخابية دستورية..." ، أشارت صحيفة "الصباح" إلى أن قيادات دستورية وتجمعية (تنحدر من عهدي بن علي والحبيب بورقيبة) تتحدث عن مبادرة سياسية تحت اسم "نداء الوطن"، "وهي عبارة عن آلية يعمل من خلالها المعنيون على تحديد شخصية دستورية جامعة وتقديمها للانتخابات الرئاسية القادمة" ، مضيفة أنه تم اختيار 20 شخصية لهذه المهمة، حيث سيتمكن هؤلاء من انتخاب واحد منهم لقيادة المرحلة والإعداد لبرنامج العودة للساحة وتجاوز كل أسباب التفرقة والعزلة التي عاشها الدساترة في أحزابهم، والبالغة 19 حزبا داخل وخارج البرلمان.
وتعليقا على هذه المساعي، قالت الصحيفة إن "خيارات العمل السياسي في تونس فرضت ضرورة إيجاد جملة من التكتلات والجبهات القائمة على البعد الاستراتيجي لضمان أكبر قدر ممكن من المقاعد والامتداد الشعبي".
من جهتها ، وتحت عنوان " إعادة انتشار في العائلة الدستورية...وبعد...¿" كتبت صحيفة "الصحافة" في صفحتها السياسية "يوم تاريخي ...انطلاقة جديدة..كلنا بورقيبة ولا مزايدة عليه..نريد أن نكون حزبا واحدا..إما أن نتحد أو نندثر..هذه بعض عناوين ورسائل عدد لا يستهان به من بقايا النظام السابق أو ما صار يعرف بالعائلة الدستورية، التي أرتأت النأي بنفسها عن +التجمع الدستوري الديمقراطي+ المنحل، وتحدثت تحت يافطة البورقيبية والعائلة الدستورية هذا الأسبوع بمناسبة إحياء الذكرى 82 لتأسيس +الحزب الحر الدستوري الجديد+ بقيادة الراحل بورقيبة".
في المقابل نقلت الصحيفة عن حامد القروي (وجه من العهد السابق) الرئيس السابق ل"حزب الحركة الدستورية" قوله في تصريح صحفي إن الحديث عن الوحدة الدستورية أشبه بالحديث عن جمع المتناقضات، " إذ كيف لشخصيات متخاصمة ومتنازعة من أجل الزعامة قادرة على لم الشمل وإعادة الأمل لأجيال كاملة من الدساترة...".
من جهة ثانية أشارت صحيفة "المغرب" في صفحتها السياسية الى أن عددا من اللجان داخل "حركة مشروع تونس" التي أعلن عنها الأسبوع الماضي الأمين العام ل"نداء تونس" المستقيل والمنشق محسن مرزوق، تنكب على بلورة تصوراتها بخصوص هيكلة الحزب الجديد وصياغة نظامه الداخلي في انتظار انتخاب هيئة تسييرية ، تتكون من نواب "الكتلة الحرة" ( النواب المستقيلين عن الكتلة النيابية للحزب الحاكم ) ، والقيادات المنشقة عن "النداء" والشخصيات التي انضمت للمشروع السياسي، مهمتها الإشراف على عقد المؤتمر التأسيسي ل"حركة مشروع تونس" المزمع عقده مبدئيا في فاتح يونيو 2016.
وأشارت الصحيفة في موضوع أزمة الحزب الحاكم "حركة نداء تونس" الى اجتماع هيئته التأسيسية بعد تعيين رضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي سابقا) رئيسا لها للبحث عن توافقات من شأنها استعادة الغاضبين والمنشقين عن الحركة بعد "مؤتمر سوسة" في يناير الماضي ، والذي وصف ب"الفاشل".
وتحت عنوان " ضعيفة ولا تقوم بالدور المطلوب منها: أحزابنا بلا زعماء" ، كتبت "الشروق" أنه رغم ما شهدته البلاد من انفتاح حزبي بعد الثورة نتج عنه ارتفاع عدد الأحزاب وتنوعها إلا أنها ظلت "أحزابا ضعيفة غير قادرة على القيام بأدوارها بسبب المصالح الحزبية والشخصية الضيقة والصراعات من أجل الكراسي أو التمسك بالخصومات الإيديولوجية ، التي تجاوزها الزمن، مع أحزاب أخرى، وعدم وجود زعيم وحيد قادر على فرض الانضباط داخل الحزب...".
أما في الجزائر فتابعت الصحف تناولها لتداعيات الانخفاض الحاد في أسعار النفط على الوضع الاقتصادي في البلاد، والتدابير الحكومية الكفيلة بمواجهته .
وفي هذا السياق، وتحت عنوان " قد يساهم في ارتفاع الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل: اجتماع مرتقب للدول المنتجة للنفط في 20 مارس"، أشارت صحيفة "المحور اليومي" : إلى أن الدول المنتجة للنفط، ومن بينها الجزائر، تسعى إلى عقد اجتماع لمناقشة خطة تجميد مستوى الإنتاج، بالعاصمة الروسية، في 20 مارس الجاري، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
وفي المقابل نقلت الصحيفة عن خبراء في أسواق النفط قولهم أن إيران، التي تسعى إلى زيادة صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات عنها، تقف عائقا أمام أي اتفاق بين المنتجين لكبح تخمة في المعروض دفعت أسعار النفط للهبوط بنحو 70 في المائة، منذ منتصف سنة 2014.
من جهتها أشارت صحيفة "الشروق" إلى أن عددا من الخبراء ، يرون أن لجوء الحكومة إلى "القرض السندي" بداية من شهر أبريل المقبل مقابل فوائد تصل 5 في المائة "مناورة جديدة" من شأنها إنعاش البنوك وخزينة الدولة عبر استقطاب أموال السوق الموازية النائمة خارج القنوات الرسمية، مشيرين إلى أن هذه العملية غير مضمونة ، مثلما حدث مع إجراءات مماثلة فشلت في استقطاب مبالغ مالية معتبرة ، بعد إقرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وتحت عنوان "6 أشهر لÜدفع ضÜرائبكم.. أو السجن" ، كتبت صحيفة "النهار" أن الحكومة الجزائرية أمهلت المتهربين من دفع الضرائب 6 أشهر لتسوية وضعيتهم قبل تحويل ملفاتهم بشكل استعجالي على العدالة لتطبيق أحكام القانون الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن أكثر من سنتين.
وأوردت الصحيفة تصريحات لوزير المالية قال فيها "انه لا يعقل أن يستفيد المدانون بالضرائب من جملة التسهيلات ولا يقومون بتسوية وضعيتهم".وأضافت أن الغلاف المالي الناجم عن التهرب من الضرائب يصل إلى آلاف الملايير، وأن ملفات كبار رجال المال والأعمال المرفقة بتراكمات التهرب الضريبي تم إدراجها في وقت سابق ضمن الأموال التي ستعوض الخزينة العمومية عن تراجع سعر النفط في السوق العالمية، والذي انعكس سلبا على تمويل العديد من المشاريع الاجتماعية".