قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، مستجدات الوضع السياسي في تونس، وتداعيات تدخل عسكري أجنبي محتمل في ليبيا على بلدان الجوار، وانتقادات تجار السمك في موريتانيا لاتفاقية الصيد مع السنغال.
ففي تونس، واصلت الصحف المحلية رصدها للتحولات المحتملة للمشهد الحزبي في سياق ما تعيشه من مخاضات العديد من الأحزاب، وعلى رأسها الحزب الحاكم، وللصراع الدائر بين مختلف هذه التنظيمات الحزبية من أجل استقطاب رموز الحركة الدستورية (المحسوبين على العهدين السابقين لبورقيبة وبن علي)، في سياق الحديث عن توحيد العائلة الدستورية.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة (الصباح)، في صفحتها الوطنية، "تحل اليوم الذكرى ال82 لتأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد بمدينة قصر هلال بقيادة الحبيب بورقيبة، في ظل تنامي الدعوات إلى توحيد العائلة الدستورية ضمن مشروع يجمع مختلف القوى الدستورية، على اعتبار أن تشتتها اليوم يجعلها مجرد أرقام غير فاعلة في المشهد السياسي".
ومن جهتها، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أنه تقرر إعادة تمثال الحبيب بورقيبة إلى الشارع الذي يحمل اسمه وسط العاصمة بمبادرة من رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، وذلك يوم 20 مارس بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 للاستقلال.
ونقلت عن الناطق الرسمي باسم الجمهورية، معز السيناوي، قوله إن هذه المبادرة تروم "رد الاعتبار للزعيم بورقيبة رائد الحركة التحريرية التونسية".
ومن جهة أخرى، وتحت عنوان "في ذكرى 2 مارس 1934، مرزوق يكشف عن حزبه والتجمعيون (المنتسبون لعهد بن علي) يستعرضون عضلاتهم"، كتبت جريدة (الصحافة) أن محسن مرزوق، الأمين العام " لنداء تونس" المستقيل، اختار اليوم هذه الذكرى للإعلان عن اسم مشروعه السياسي الجديد وذلك بعد خروجه من " النداء"، كما استدعى عددا من الدساترة إلى هذا الموعد للإعلان عن "نيتهم لملمة شتاتهم للعودة إلى المشهد السياسي".
ومن جانبها، توقفت صحيفة (الشروق) عند تطورات الأزمة داخل الحزب الحاكم "حركة نداء تونس"، ونقلت عن رضا بلحاج، رئيس الهيئة السياسية للحركة قوله، في تصريح صحفي، "نحاور الغاضبين والنواب المنسحبين... ومهمة إنقاذ الحزب ممكنة شرط تجاوز الخلافات الشخصية والتفكير في مصلحة تونس دون أي اعتبار آخر".
وأشارت الصحيفة إلى انطلاق أشغال مؤتمر تأسيسي لإحداث هيكل تنظيمي سياسي يساري سيكون "ائتلافا وطنيا ديمقراطيا ثوريا" خارج "الجبهة الشعبية" (تضم 11 حزبا يساريا وقوميا وعلمانيا ب15 مقعدا في البرلمان) ، و"مؤسسا لتصورات تنتقدها".
صحيفة (الضمير)، هي الأخرى، توقفت عند انطلاق الدفعة الأولى من المؤتمرات الجهوية لحزب "حركة النهضة" للنظر في لوائح انتخاب مندوبي المؤتمر العاشر الاستثنائي المزمع عقده في ربيع هذه السنة، مذكرة بأن هذا المؤتمر كان قد انطلق بتنظيم 279 مؤتمرا محليا بكامل تراب الجمهورية.
وفي الجزائر، ركزت الصحف المحلية على الانعكاسات المحتملة لتدخل عسكري أجنبي في ليبيا على البلد.
وفي هذا الصدد، وتحت عنوان "يضمن خدمات متكاملة وتكفلا تاما بنزلائه: الجزائر تقيم مخيما بولاية إليزي تحسبا لتدفق النازحين من ليبيا"، كتبت صحيفة (الشروق) أن السلطات بولاية إيليزي عاينت المنطقة المخصصة لإنجاز مخيم لإيواء اللاجئين، ويتعلق الأمر بمن تتوقع السلطات الجزائرية أن يغادروا التراب الليبي عبر الحدود الجنوبية، وتحديدا على مستوى معبر "تين الكوم" الحدودي بجنوب ولاية إيليزي، الذي عرف أكبر نسبة من النازحين من التراب الليبي بعد انهيار نظام القذافي في 2011.
وأضافت الصحيفة أن إنجاز المخيم المفترض الذي ينتظر أن تباشر السلطات تجسيده في القريب العاجل، يأتي تنفيذا لتعليمات من السلطات المركزية، التي تتخوف من انهيار الوضع الأمني بليبيا.
ومن جهتها، وتحت عنوان "وضع خطة إنسانية استباقية على الحدود الشرقية لإغاثة اللاجئين: نزوح المئات من الليبيين والأفارقة نحو الجزائر"، نقلت صحيفة (الفجر) عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل نزوح "أعداد معتبرة" من اللاجئين الليبيين والأفارقة من ليبيا نحو الجزائر، وذلك منذ القصف الجوي الأمريكي لمدينة صبراتة الجمعة ما قبل الأخير.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم، وفقا لتقديرات الهلال الأحمر الجزائري، تسجل نزوح 4500 لاجئ من جنسية ليبية وإفريقية منذ بداية العام الحالي فقط، وأنه في ظرف أسبوعين تم تسجيل نزوح 1000 لاجئ نحو الحدود الجزائرية- اللبيبة، معظم هؤلاء اللاجئين لا يزالون عالقين بالحدود بسبب عدم السماح لهم من طرف السلطات العسكرية الجزائرية العبور إلى التراب الجزائري بسبب عدم حيازة الكثير منهم لوثائق إثبات الهوية، لكن في المقابل شرعت فرق عسكرية جزائرية خاصة بالتنسيق مع مصالح الهلال الأحمر الجزائري والسلطات المدنية لولايتي وادي سوف وإليزي في نصب خيام عملاقة لإيواء هذه الجموع البشرية الكبيرة، مع توفير الغذاء والدواء وكل متطلبات المعيشة.
ومن جهة أخرى، وتحت عنوان "توظيف الطوارق والأمازيغية بليبيا خطر على الجزائر"، أوردت صحيفة (وقت الجزائر) تصريحات للمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، إلياس بوكراع، التي حذر فيها من "خطرين يزحفان على الجزائر قادمين من ليبيا، وهما اللعب على وتر الطوارق والأمازيغية".
وأضاف الخبير أن الجزائر تواجه "جملة من الإشكاليات الأمنية التي تهددها"، والتي وصفها ب"المعقدة والتي لا ينبغي الاستهانة بها ".
وفي موريتانيا، تناولت الصحف اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال وانتقادات تجار السمك لمضامينها.
وفي هذا الصدد، ذكرت الصحف باجتماع فريق الخبراء بنواكشوط في إطار اللجنة الموريتانية السنغالية للصيد بغرض تجديد الاتفاقية التي تربط بين الجانبين منذ سنة 2001 والتي ستشمل منح الترخيص ل 400 زورق صيد سنغالي بالاصطياد في المياه الموريتانية بأسعار رمزية.
وفي سياق متصل، أشارت الصحف إلى أن مجموعة من تجار السمك الموريتانيين أصدرت بيانا انتقدت فيه اتفاقية الصيد، معتبرة أنها "تحمل مخاطر كبيرة على الموارد السمكية وتؤثر سلبا على المصالح الحيوية لقطاع الصيد الموريتاني".
ونقلت الصحف عن تجار السمك قولهم إن هناك "انتهاكا لمضمون الاتفاقية" وأن الدولة الموريتانية "تقدم دعما للسنغاليين يõحرم منه الموريتانيون"، وأن الاتفاقية تمثل "ظلما للصيادين الموريتانيين"، وأن الاتفاقية "تتجاوز الاستراتيجية الوطنية للصيد التي تقوم على مبدأ الحفاظ على الثروة السمكية".
وطالبوا الحكومة باعتماد خيارين إما إلغاء الاتفاق من جانب واحد، أو مراجعته بما يحفظ الثروة السمكية ومصالح الفاعلين الموريتانيين.
وعلقت صحيفة (الأخبار أنفو) على توقيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لأحد البرامج الحوارية التلفزيونية لمدة شهر بقولها بأن قراءة في القوانين المنظمة للهيئة ولعلاقتها بالمجال الإعلامي تكشف "انتقائيتها في تطبيق هذه القوانين، وتعطليها للعديد من موادها".
كما توقفت الصحيفة عند العديد من النماذج التي رأت أن الهيئة طبقت فيها القانون ب "انتقائية أو عطلته"، متحدثة عن معاقبتها لبعض وسائل الإعلام على ما وصفته ب "خروقات جزئية، وتغاضيها عن خرق مؤسسات لكل مقتضيات دفاتر الالتزام دون أي تنبيه منها أو إنذار، أحرى أن يتم سحب رخصتها".
وتوقفت الصحف الموريتانية أيضا عند توقيع اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا الموريتانية ومحكمة النقض الفرنسية ومشاركة موريتانيا بالعاصمة تشادية نجامينا في اجتماع خبراء لجنة الدفاع والأمن والوزراء المكلفين بالدفاع والأمن لمجموعة دول الساحل الخمس وكذا في أشغال الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.