قالَ سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط أستاذ زائر بجامة دانكوك بكوريا الجنوبية، إنَّ المغربَ يُعتبرُ نموذجا يُحتذى به بالنسبة لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال التخطيط اللغوي، بعْدَ تنصيص دستور 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسميّة إلى جانب العربية، وانتقلَ، بالتالي، من دولةٍ أحاديّة اللغة إلى دولةٍ ثنائية اللغة. واعتبَر بنيس، في عرْض مفصّل قدمه في ندوة نظمها "مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال" بالرباط، حول موضوع "التخطيط اللغوي والتنوّع الثقافي"، أنَّ الانتقالَ من أحادية اللغة إلى التعددية اللغوية أفرزَ انتقالا هُوّياتيّا نحوَ المغرب الكبير، الذي لا تضبط حدودَه لغة أو هوّية بعيْنها، بل يضبطه الواقع التاريخي والجغرافي. غيْرَ أنَّ تنصيص دستور 2011 على رسميّة اللغة الأمازيغية إلى جانب العربيّة، يبقى تفعيله رهينٌ بالقوانين التنظيمية المتعلّقة بها، والتي لمْ تَرَ النورَ بعد، وقالَ بنيس في هذا الصدد: "الدستور أعطى الصفة الاعتبارية للأمازيغية، لكنَّ متْنَ اللغة الأمازيغية الرسمي غير متوفر لحدّ الآن، بما يُمكّنها من أنْ تكون لغة تمثيلية للبلاد". وقدّمَ بنيس نماذجَ مُقارَنة حوْل التخطيط أو التقعيد اللغوي، حيثُ اعتمدَ النموذج الكندي على كتابة القانون باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهُما اللغتان الرسميتان لكندا، تفاديّا لأيِّ تنافٍ بين النصوص القانونية والإدارية، وقال بنيس، "لا يمكن الحديث في المغرب عن التخطيط اللغوي دون حضور الأمازيغية". وأشارَ الباحث في علم الاجتماع إلى أنَّ الدستورَ ينصُّ على أنّ اللغتين الرسميتين للدولة هما العربية والأمازيغية، لكنَّ مضمونَ الدستور يحتاجُ إلى تفعيل، فالوثائق الإداريّة، مثلا، (كشهادة السكنى) ما زالتْ تُصاغ بالعربية فقط، ولا يُمكن استخراجٍ وثيقة منها بالأمازيغية، في حينِ إنَّ تجاربَ دُول مقارنة، مثل كندا، تُفعّل التعدّدية اللغوية حتى في علامات التشوير، بكتابتها بالفرنسية والإنجليزية. بنيس قدّمَ نموذجا، في هذا المجال بالمغرب، اعتبره "مُتقدّما"، ويتعلّق بحالةٍ واحدةٍ لكتابة علامات التشوير باللغتين الرسميّتين للدولة، وتوجدُ في الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة وبني ملال، حيثُ كُتبتْ لوْحة دليل الاتجاهات باللغتين الأمازيغية والعربيّة، وعلّق على ذلك بالقول: "في هذه الحالة الدولة تعاملتْ مع المواطنين على أساسِ المرجعيّة الدستورية". وأوضحَ المتحدّث أنَّ من المُسَلَّمات الكلّية للسياسات اللغوية، احترامُ "مبدأ الشخصية" (LE PRINCIPE DE PERSONNALITE)، الذي يرتكز على أنّ اختيار اللغة يدخل ضمن الحقوق الشخصية للفرد، ففي كندا، مثلا، يشرح بنيس، إذا تحدّث المواطن في إدارة بالفرنسية، يُردّ عليه بالفرنسية، وإذا تحدّث بالانجليزية فبها يتلقى الجواب، مضيفا: "المواطنُ هوَ الذي يفرض لغته على الدولة". وموازاةً مع انتقال المغرب إلى ثنائية اللغة، قالَ بنيس إنَّ ثمّة ضرورةً للاهتمام بجميع التنويعات اللغوية الموجودة في المغرب، لكوْن اللغات الرسمية تستمدُّ قوتها من التنويعات اللغوية، مضيفا: "الدستور يتحدّث، مثلا، عن الحسانية، ولكنه لا يتحدّث عن العروبية والجبلية والعريبيّة وتريفيت.. وهذا إقصاء خطير، لأنّ التنوّع يقتضي أنْ يكون كُليّا وشاملا غيرَ مُجزّأ".
