مجلس طنجة يتهم عبد المولى بالتطاول على المقدسات

في الصورة: فؤاد العماري( يمين) سمير عبد المولى (يسار)
أصدر مكتب المجلس الجماعي لطنجة بلاغا صحفيا، أعقب اجتماع أعضائه الاثنين 28 مارس الجاري، يعلن ضمنه عن المواقف المتبناة بخصوص مجموعة من القضايا المتداول بشأنها لارتباطها بتدبير الشأن العام المحلي.. إلاّ أن أبرز نقطة بالوثيقة المذكورة، والمتوصل بها من لدن هسبريس، طالت العمدة السابق سمير عبد المولى رغما عن عدم ذكره بالاسم والصفة.
وورد ضمن البلاغ الصحفي لمجلس طنجة: "استحوذ ملف التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على أشغال الاجتماع، حيث شدد أعضاء المكتب على عزمهم مواصلة أسلوب الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وعلى المتدخلين الاقتصاديين بالمدينة، قصد إشراك الجميع في القرارات الحاسمة التي يقترب المكتب من لحظة اتخاذها، صيانة لحقوق المستهلكين، و حرصا على ضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها".
ثم أردف، ضمن ما يعد ردّا صريحا على التصريحات الصحفية السابقة لسمير عبد المولى بخصوص تفاصيل التعامل بين وزارة الداخلية المغربية وأمانديس الفرنسية، ما تم التنصيص عليه ب "استنكر المكتب المزايدات الرخيصة الصادرة عن بعض الأطراف بخصوص هذا الملف الشائك والمعقد، وشجب إقحام تفاصيله، بطريقة مشوهة، للتطاول على مقدسات البلاد، ومقايضته بوحدتنا الترابية".
ذات الوثيقة شهدت نفي المجلس المرؤوس من قبل فؤاد العماري أي اختلال لقوانين العمران بطنجة، إذ ورد ضمنها: "هذه إشاعات أهدافها مبيتة، تروم التشويش على أداء المجلس وتسعى إلى التأثير على تماسك صفوف الأغلبية و تغليط الرأي العام.." ثم زيد: " وفي هذا الإطار، أكد المكتب على يقينه المطلق بكون جميع التراخيص الموقعة من طرف رئيس المجلس خاضعة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير؛ معبرا عن استعداده للخضوع لعمليات الافتحاص التي ينص عليها القانون في أي وقت".
كما أعلن مجلس طنجة عن تشكيله لجانا من بين أعضائه لمعالجة المشاكل التي تعرفها الأسواق بالمدينة طنجة بالتنسيق مع الجهات المتدخلة في تدبير هذا القطاع وداخل سقف زمني محدد.. زيادة على استعراض آخر الترتيبات التي تهم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بملفات الإنارة العمومية والنقل الحضري العمومي بالحافلات، و كذا الإعلان عن طلب العروض المتعلق بدراسات مخطط التنمية الحضرية بطنجة.. إضافة لبرمجة ندوة صحفية مفتوحة تنعقد بعد إغلاق دورة شهر فبراير لذات المجلس الجماعي.