أعلن مجلس الجالية المغربية بالخارج عن نشره، عبر "مجموعة العمل: الإدارة وحقوق المرتفقين والسياسات العمومية"، لثلاث دراسات جديدة حول "الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة- حالة فرنسا"، و"الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة- حالة إسبانيا"، و"الهجرة المغربية في جزر البليار". تقديم الدراسات الثلاث تم خلال ندوة صحافية بمقر المجلس بالرباط، اليوم الخميس، حيث أورد عبد الحميد الجمري، رئيس "مجموعة العمل: الإدارة وحقوق المرتفقين والسياسات العمومية"، أن الهدف الرئيسي من الدراسات هو تمكين جميع المهتمين بقضايا الهجرة المغربية من الوصول إلى أدوات العمل والمعلومات حول الجالية المغربية، وذلك بتوفير إحصائيات وتحليلات ومعطيات محينة تم الاشتغال على إعدادها ميدانيا بالدول المعنية بالدراسات. وشدد الجمري على أن الانتقال من أجل إنجاز الدراسة مكّن من اكتشاف مجموعة من المشاكل التي تستوجب التحرك، موردا أنه تم اكتشاف، كمثال، وجود 400 مكان للصلاة ب400 إمام بجزر البليار، دون وجود أي تأطير ديني من الدولة، وأضاف: "تحدثنا في الموضوع مع الأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، حيث قمنا على الفور بإرسال خبير ديني وآخر في تعليم اللغة العربية للأطفال، وذلك لتأطير الأئمة هناك، والسيطرة على الوضع، لأن الأمر يمكن أن يصبح خطيرا". واعتبر المتحدث أن الإشكالات المرصودة تزداد تفاقما بفعل غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة المشتغلة في مجال الهجرة، من وزارة ومجلس الجالية ومؤسسة الحسن الثاني ومؤسسة محمد الخامس، وغيرها، مخبرا أن دراسة أخرى تنجز لتقييم الميزانية المرصودة لموضوع الهجرة في المغرب، والتي اعتبرها ضعيفة جدا، ولا ترقى إلى مستوى التطلعات، وزاد: "بحساب بسيط اكتشفنا أن الدولة ترصد ميزانية لموضوع الهجرة موزعة على جميع المؤسسات، حيث لا تتعدى 200 درهم لكل مهاجر إذا قمنا بتوزيعها عليهم". وتطرق الجمري إلى مشاكل المتقاعدين المغاربة من فرنسا، مخبرا أن الدولة تقوم بتوقيف التعويضات لمن يقضى أزيد من 183 يوما خارج البلد، مع نزع بطاقة الإقامة في حالة عدم الولوج إلى التراب الفرنسي لأكثر من ثلاث سنوات، كما تطرق إلى مشاكل العقار التي اعتبرها الأكثر شيوعا. الدراسة الأولى التي تم إنجازها بمساعدة الخبير والمستشار الاجتماعي مارسيل روايي، تطرقت إلى "الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة: المتقاعدون المغاربة في فرنسا: أي آفاق؟"، حيث أورد مجلس الجالية المغربية بالخارج أنه يسعى من خلالها إلى دعم السياسات العمومية الهادفة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة لمغاربة فرنسا، وتوفير ظروف حياة اجتماعية واقتصادية أفضل لهم، سواء في المغرب أو في فرنسا، وذلك عبر التنسيق الجيد بين أنظمة الحماية الاجتماعية. والدراسة الثانية تم إنجازها من طرف أنخيل أرياس دومينيغيث وكايامبا نشي نشي ندوبا، تحت إشراف خوان إغناسيو كاستين مايسترو، اختير لها عنوان "الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة- حالة إسبانيا"، وتهدف إلى تعميق التفكير حول مختلف وسائل الحماية الاجتماعية التي من الممكن أن يستفيد منها مغاربة إسبانيا، طارحة إمكانية تليين القوانين وحماية الوضعية القانونية للعمال المغاربة، وكذا التوصيات اللازمة لمقاربة تعاقدية جديدة حول قضية الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة في إسبانيا. في حين خصصت دراسة أخرى للهجرة المغربية بجزر البليار، والتي سهر على إعدادها كل من خايمي بوينو باردو، وخوسي لويسراينا سيغورا، والفاعل الجمعوي والمستشار القانوني مصطفى بولحراق الإدريسي، واعتبرت أن المغاربة أضحوا يشكلون أكبر نسبة من المهاجرين المقيمين في الجزر، بعد تفوقهم على الألمان، حيث تقوم الدراسة بتقديم مسح للجالية المغربية وظروف حياتها الاقتصادية والاجتماعية والدينامية التي تميز نسيجها الجمعوي. وقد تم تقديم الدراسة، بشكل مقتضب، من طرف المستشار القانوني مصطفى بولحراق، والذي بسطم جموعة من الأرقام والإحصائيات حول توزيع المهاجرين المغاربة على جزر البليار، والأنشطة التي يمارسونها، مع تقديم لبعض المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة، والتي تستوجب، بحسبه، البحث عن حلول جذرية لتجاوزها، ووضع إستراتيجية عمل موحدة بين الحكومتين المغربية والإسبانية.
