جمعيات الهجرة تتركز بالرباط والبيضاء .. والمغرب بلد عبور

كشف بحث ميداني أجري من طرف المرصد الجهوي للهجرة، أن أغلب المراكز والجمعيات التي تعنى بالمهاجرين واللاجئين بالمغرب تتمركز بالعاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء، وتتوزع أخرى على باقي المدن المغربية.
وسجل التقرير المقدم ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهجرة في دورته الثالثة، والمنعقد تحت شعار "سياسات الهجرة، أي دور للمجتمع المدني؟"، أن الرباط تتوفر على أربعة مراكز للمهاجرين، فيما يوجد مركز واحد في كل من سطات ومكناس وخريبكة، زيادة على 11 جمعية لإرشاد ومساعدة المهاجرين واللاجئين بالرباط كذلك، و3 جمعيات بالبيضاء.
المعطيات أشارت إلى وجود جمعيتين اثنتين في طنجة والعيون، ومركز واحد في كل من خريبكة والعرائش وتطوان والخميسات. وفيما يخص الجمعيات التي تجمعها شراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أشارت البيانات إلى 38 جمعية في جهة الرباط- سلا- القنيطرة، و19 بفاس- مكناس، و5 بالبيضاء، و4 بالمناطق الشرقية، و3 بسوس ماسة- درعة، وجمعيتين بمراكش- آسفي ودرعة- تافيلالت.
وتسعى بعض الجمعيات؛ من بينها "الأيادي المتضامنة" و"الشبكة المغربية لإدماج ودعم المهاجر" و"جمعية رحاب"، وغيرها، إلى احتواء المهاجرين واللاجئين ومحاولة إدماجهم داخل المجتمع المغربي.
أغلب الجمعيات التي تنتظم في معرض تقدم من خلاله منتجاتها وتعرف بطرق اشتغالها، ضمن الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة حول موضوع "سياسات الهجرة: أي دور للمجتمع المدني"، أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أغلب المهاجرين يعتبرون المغرب بلد عبور لا استقرار، ما يصعب من عملية إدماجهم.
الجمعيات المغربية التي تعنى بشؤون وقضايا المهاجرين تحرص على تكوين وتدريب مهاجرين ينحدر جلهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى السوريين، في مجالات الطبخ والخياطة والسيراميك والنقش على الزجاج والإعلاميات. كما نجحت في تشغيل عدد منهم في مؤسسات القطاع الخاص وعن طريق التعاونيات، إضافة إلى أن هيئات المجتمع المدني تعمل على تدريس أبناء المهاجرين ودعمهم.
هذه الهيئات أشارت، خلال جوابها على أسئلة الجريدة، إلى أنها تلمس فعلا الاهتمام المتزايد الذي باتت توليه لها وزارة شؤون الهجرة، وكذا عدد من الفاعلين في القطاع، عن طريق إشراكها في مناقشة قضايا المهاجرين واللاجئين، وتقديم الدعم لها، والحرص على حل المشاكل التي تعترض طريق إدماجها للمهاجرين، بالإضافة إلى الشراكات التي تجمعها بالمؤسسات الرسمية.