فاعلون يشيدون بدور المجتمع المدني في النهوض بسياسات الهجرة

أجمع المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، حول موضوع: "سياسات الهجرة، أي دور للمجتمع المدني؟"، على أهمية المجتمع المدني ودوره الرائد في تنفيذ وتنزيل المشاريع التشاركية المنجزة في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، التي اعتمدتها المملكة المغربية قبل زهاء 3 سنوات.
الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، اعتبر أن المنتدى السنوي الثالث للهجرة، المتزامن مع السنة الثالثة لانطلاق السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب، "موعد سنوي لتحرير المعطيات وتقييم مدى تحقيق أهداف هذه السياسة، ومناسبة كذلك لتعميق النتائج والتجارب وتقييم الممارسات والوقوف على بعض مظاهر الفشل، والعمل على تفادي أسبابه"، متابعا بالقول: "من هنا تأتي أهمية إشراك المجتمع المدني، قصد إنجاح السياسة الجديدة للهجرة الرامية إلى تحقيق أحلام آلاف الأشخاص".
بيرو، الذي كان يتحدث صباح اليوم الاثنين بالرباط، أكد أن المجتمع المدني حيوي ونشيط، معتبرا عمله ونشاطه مؤشرا على نشاط المجتمع المغربي ككل، كما لفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب حديثة العهد؛ ويتطلب تحقيق نتائجها عشرات السنين، مستطردا بالقول إنها "قطعت أشواطا مهمة في تنفيذها على أرض الواقع"، ويعود الفضل في ذلك "للمقاربة التشاركية تجاه الفاعلين المدنيين والخبراء المنخرطين بحماس في هذا الورش".
وأفاد المتحدث ذاته بأن عددا كبيرا تمت تسوية وضعياتهم القانونية بفضل بصمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أن الجمعيات كان لها دور مهم في وضع مراسيم القوانين، كمحاربة الاتجار بالبشر على سبيل المثال، معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى بمقترحات عملية وإيجابية تجاه عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون بترقب ما الذي ستفضي له أشغال هذه الدورة، معلنا استعداده مواكبة أي عمل من شأنه المساهمة في تمكين المجتمع المدني من أداء أدواره بفعالية.
من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني انخرط قبل سنوات عديدة في البحث عن سياسات الهجرة ودعم المهاجرين ومناقشة القضايا المتعلقة بهم، قبل اعتماد هذه السياسة الجديدة، والتي أخذت منحى مؤسساتيا، مشيرا إلى أن 24 جمعية تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين باتت تشتغل بشكل قانوني، داعيا إلى تعزيز فعاليات المجتمع المدني، ومنحها الموارد المالية، وتكوين مواردها البشرية، ولافتا إلى أن المجلس الوطني مهتم أكثر بتعزيز هذه السياسة على المستوى القريب.
ودق اليزمي ناقوس الخطر بخصوص تمدرس الأطفال من أبناء المهاجرين، وهي القضية التي لم يتم التعامل معها بشكل سريع، بحسبه، قائلا: "لا يمكن القول إننا حققنا نتائج مهمة في هذا الميدان، وعلينا الدفع أكثر لدعم الأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية"، داعيا إلى شراكة تجمع البلدان التي تشتغل على قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء.
إلى ذلك، قال مستشار الشؤون الخارجية، نائب المدير المكلف بمساعدة والنهوض بقضايا السنغاليين المقيمين بالخارج، إن تدفق المهاجرين يشكل أولوية بالنسبة للسنغال، لافتا إلى وجود أزيد من 300 ألف مهاجر في وضعية غير شرعية بهذا البلد الإفريقي، بالإضافة إلى أن 154 ألف شخص نزحوا نحو الضفة الأخرى بسبب النزاعات والحروب، وأكثر من 22 ألف شخص فقدوا حياتهم في البحر الأبيض المتوسط، مع آلاف آخرين ماتوا بسبب العبور نحو الولايات المتحدة أو دول أخرى، مؤكدا على حاجة السنغال إلى تعزيز دور المجتمع المدني لمواكبة شؤون المهاجرين وقضاياهم.
وأثنى المتحدث ذاته على تجربة المغرب الذي استطاع أن يقفز قفزة نوعية في هذا المجال، وعمل على إنجاح سياساته الخاصة بالهجرة، مؤكدا حرص الوزارة السنغالية على التعاون مع البلدان المتقدمة في هذا المجال، والاستفادة من تجاربها، ومشددا على ضرورة تعاون المنظمات والجمعيات من البلدين.