إدارية الرباط تلغي قرار بوزردة بنقل حرّاق

أيدت محكمة الرباط الإدارية، باعتبارها محكمة لثاني درجات التقاضي الإداري، ما سبق وأن ورد ضمن إحدى الأحكام الابتدائية الصادرة عنها شهر يونيو 2010 بإلغاء قرار مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، علي بوزردة (الصورة) الموقوف حاليا، لعدم شرعية نقل الصحفية مريم حراق من رئاسة سكريتارية التحرير إلى الأرشيف.
وقد تم النطق بالحكم التأييدي، بداية مارس، من قبل الهيئة المرؤوسة بلطيفة الخال وعضوية أنوار شقروني وعبد الله بونيت التي ارتأت تأييد الحكم الابتدائي بعد استئناف محامي "لاماب" عبد اللطيف وهبي، إذ قبلت المحكمة الطلب الاستئنافي في الشكل قبل أن تقرر ضمن الموضوع تأييد المنطوق الابتدائي ببطلان قرار بوزردة في حق حراق.
حري بالذكر أن قرار نقل مريم حراق لأرشيف وكالة المغرب العربي للأنباء كان قد اعتبر "تحركا إداريا منتقما من الطيب دكار الذي استقال من منصبه كمدير للإعلام بالوكالة" وأن "هذا القرار قد طال حراق لأنها زوجة دكار لا غير"..
كما أن الحكم القضائي أقر تعويضا للصحفية عن الإضرار التي ترتبت عن النقل التعسفي، مع التنصيص على كون "ظروف إصدار القرار لم تتوخ المصلحة العامة، مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة.. كا يجعل قرار النقل المطعون فيه غير مشروع".