الاستخبارات المغربية في حلة جديدة

يرتقب أن يعلن في الأسابيع القليلة المقبلة عن إعادة هيكلة مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية. وطبقا لمصادر أمنية رفيعة المستوى، فإنه سيتم الإعلان عن إحداث قيادة موحدة تنسق عمل جميع هذه الأجهزة التي ستتحول إلى مديريات كبرى. وستحمل هذه القيادة الموحدة اسم مجلس الأمن القومي. ""
المصادر نفسها أشارت إلى أن كل ترتيبات إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات المغربية قد استكملت. وبقي فقط تعيين مدير عام هذا المجلس وإعلان النبأ من قبل الملك محمد السادس.
وطبقا للهيكلة الجديدة سيتم الإبقاء على كل من مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بالديستي والتي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي ومديرية الدراسات وحفظ المستندات المعروفة اختصارا بلادجيد والتي عين على رأسها ياسين المنصوري ومديرية الاستعلامات العامة التابعة التي تعمل في مقرات الأمن الوطني. لكنه يرتقب أن تستحدث مقرات خاصة للاستعلامات العامة حتى تتمكن من العمل بعيدا عن الأجهزة الأمنية العلنية بإكراهاتها وضغوطات رجالها.
وسيسمح التنظيم الجديد لهذه الأجهزة بتنسيق العمل في ملفات تحظى بالأولوية كمحاربة الإرهاب والتطرف ومحاربة التجارة في مجالي المخدرات والأسلحة ومراقبة الحدود. كما أنها ستتيح إمكانية التوفر على تقارير متباينة المصادر حول ملف واحد أو قضية واحدة.
وطبقا لهذا التصور، فإن مديرية الدراسات والمستندات ستكرس جزءا من عملها للداخل، وهو عكس ما كان سائدا في السابق حينما كان دور هذه الأخيرة منصبا على الخارج وعلى محاربة التجسس.
المصادر ذهبت إلى أن المرشح الأول لمنصب مدير مجلس الأمن القومي هو ياسين المنصوري. ويقدم هذا المسؤول على أنه من المقربين من الملك محمد السادس.فهو من أصدقائه في المعهد المولوي. وقد سبق له أن عمل لمدة سنوات في عهد الراحل الحسن الثاني بوزارة الداخلية.وكان مسؤولا بعد ذلك في مديرية الشؤون الداخلية بها، قبل أن يعين مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء، وهي الوكالة الصحفية الرسمية الوحيدة بالمغرب ومهمتها توزيع قصاصات الأنباء على مختلف الجرائد المغربية.
وتمكن المنصوري، في مساره المهني، من نسج علاقات صداقة قوية مع مختلف الفاعلين الأمنيين والسياسيين بالمغرب. ويقال عنه إنه نجح في تدبير كل الملفات التي أ,كلت له دون أن يصنع الخصوم والأعداء، خلافا لبعض المسؤولين من جيله كفؤاد عالي الهمة.
ومن جهة أخرى، ذكرت المصادر بأن الرجل يحظى كذلك باحترام التيارات السياسية الراديكالية في المغرب. فهو الذي تحاور أكثر من مرة مع جماعة العدل والإحسان، والتيار الأمازيغي يقدره. كما أن جل وسائل الإعلام الوطنية تشيد ببرودة دمه وهدوئه ودرايته وعمله بعيدا عن الأضواء الكاشفة للكاميرات.
ويظهر أن التقارير الأمنية التي أعدت حول اختلالات في أداء مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضعف التنسيق فيما بينها هو الذي كان وراء التعجيل بإعداد هذه الهيكلة الجديدة. وبالرغم من أن تباعد الأجهزة وضعف تنسيقها و"الحروب" التي تنشأ فيما بينها بين الفينة والأخرى كان سائدا من عقود وتكرس بشكل كبير في ظل عهد الراحل الحسن الثاني، فإن أحداث 16 ماي الدامية بالدار البيضاء وما تلاها من أحداث مأساوية هي التي كانت وراء هذه الاستراتيجية الجديدة.
Loniam2002@yahoo.fr