محاكمة شقيق الحسكي ببلجيكا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة

مغاربة أفغانستان بأوربا تحت مجهر الاستخبارات الغربية

عادت السلطات القضائية البلجيكية إلى فتح ملف مغاربة أفغانستان من خلال متابعتها هذه المرة لشقيق حسن الحسكي الذي أدانه القضاء المغربي مؤخرا بعشر سنوات سجنا على خلفية أحداث 16 ماي التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 .
وبحسب مصادر مقربة من الحسكي فإن ظروف اعتقاله بهذا البلد الذي لجأ إليه بعد مغادرته لأفغانستان على إثر الهجوم العسكري الأمريكي الذي استهدف نظام طالبان بعد هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001. تبقى غامضة خاصة وأن التهم التي توجه إليه حاليا لها علاقة بالانتماء لتنظيم القاعدة.
وفي الوقت الذي مازالت لم تتسرب فيه أية أنباء عن خلفيات تحريك هذه المتابعة كشفت مصادر مطلعة. عن وجود قاعدة بيانات استخباراتية لعدد من الدول الأوربية تتعلق بجميع الأشخاص الذين سبق لهم أن زاروا أفغانستان واستقروا بأوربا، حيث ينظر إليهم باعتبارهم خلايا نائمة لتنظيم القاعدة تنتظر فقط الأوامر من رأس هذا التنظيم لتنفيذ عمليات داخل هذه الأراضي.
ويوضح محمد ضريف المختص في شؤون الحركات الجهادية. أن قاعدة البيانات التي باتت يتوفر عليها العديد من الأجهزة الاستخباراتية الغربية التي تسلمت معظمها من أجهزة الاستخبارات العربية ومنها المغربية تتوفر لهذه الأجهزة معطيات كافية لمراقبة تلك العناصر، لكنها بالمقابل، يشير ضريف في تصريح
ل”المساء”، يشوبها عدد من النقائص على اعتبار أنه ليس كل من توجه إلى أفغانستان هو بالضرورة عضو في تنظيم القاعدة أو يتبنى فكر هذا التنظيم الذي تلاحقه الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يبقى العديد ممن التحقوا بهذا البلد بغرض التجارة أو العمل قلة قليلة منهم هي التي وقع استقطابها إلى التنظيمات الجهادية عندما اختاروا الاستقرار بأحد البلدان الأوربية.
وبحسب ضريف فإن التصور العام الذي يؤطر تصور الأجهزة الاستخباراتية سواء منها الأوربية أو المغربية هو أنه “كل من زار أفغانستان فهو متهم إلى أن يثبت العكس”.
وتبقى المعلومات التي تتوصل بها الأجهزة الاستخبارتية من نظيرتها المغربية أهم مصدر للمعلومات التي تشتغل عليها المصالح الأمنية بعدد من الدول الأوربية، في إطار تعقبها لما تعتبره خلايا في طور التشكل. حيث سمحت الاعتقالات الواسعة التي سنتها مصالح الأمن المغربية سواء أثناء تفكيكها لخلية يوسف فكري في 2002 أو الاعتقالات التي طالت المنتسبين إلى تيار السلفية الجهادية بعدد من المدن المغربية بوضع قاعدة بيانات متكاملة عن عدد المغاربة الذين زاروا أفغانستان أو الذين سبق لهم أن انخرطوا في الحرب في البوسنة والهرسك. وقد ساعد الأجهزة الأمنية المغربية في ضبط قاعدة البيانات المذكورة كذلك التنظيمات الإسلامية المعتدلة بحسب ما كشف عنه مؤلفا كتاب “عندما يكون المغرب إسلاميا” استنادا إلى معطيات توصلوا بها من طرف مصادر أمنية رفيعة المستوى.