مجلس النواب يجمع على مشروع "ضبط الكهرباء"

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، والذي يضم "مبادئ ضبط قطاع الكهرباء"، و"الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"، وذلك إثر مناقشة تفصيلية لمضامينه وإدخال بعض التعديلات.
وقال عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن المشروع المصادق عليه اليوم الاثنين، الحامل للرقم 48.15، "يشكل نقلة نوعية إستراتيجية في مجال الكهرباء والطاقة عموما"، مضيفا أن أعضاء اللجنة تقدموا باقتراحات دقيقة، همّ أغلبها القسم الثاني الخاص بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
اعمارة أشار إلى التحول الاستراتيجي الكبير الحاصل في قطاع الكهرباء "بالإعلان الملكي عن رفع حصة الطاقات المتجددة من 42% في سنة 2020 إلى 52% في أفق 2030"، مضيفا أن أبرز الأولويات التي تقود إلى تنزيل الإستراتيجية الطاقية هي "تقليص التبعية الطاقية من 98% عام 2009، إلى 82% في أفق 2030".
وأشار الوزير إلى اشتغال فريقه على اللمسات الأخيرة من "خارطة طريق" تهم "تعزيز النجاعة الطاقية"، وقال إن وزارته ستكشف عن انطلاقتها في الأسابيع المقبلة، وأكد أن المغرب "حريص على إنجاح مرحلة التحول الطاقي التي نعيشها الآن تدريجيا بإنشاء باقة طاقية متوازنة المصادر تعتمد في أغلبها (52%) على الطاقات المتجددة، وهو تطور استراتيجي غير مسبوق للقطاع".