محنة بلجيكا بين وهن السياسيين وشوكة الإسلاميين

ساهمت أحداث 22 مارس 2016 الإرهابية في بلجيكا في الكشف عن جوانب من الوهن في تعاطي المسؤولين البلجيكيين مع حماية بلجيكا من نوايا ومخاطر الإسلاميين التي بدأت تتبلور معالمها على مستوي سياسي بتأسيس حزب إسلامي سنة 2012 يهدف، بصراحة وبدون مواربة، إلى إقامة دولة إسلامية في بلجيكا رغم وجود حكم صادر بتاريخ 13 فبراير 2003 عن المحكمة الاوربية لحقوق الانسان يقضي بتعارض الشريعة الاسلامية مع الديمقراطية الغربية لا العربية.
فبالإضافة الى اختلافاتها اللغوية وخلافاتها العرقية التاريخية التي أدخلت البلاد في دوامة أزمة سياسية بين الفلمنكيين في الشمال والفرانكفونيين في الجنوب في عهد الملك ألبير الثاني، سمحت بلجيكا لنفسها بتنام سريع وخطير لجالية اسلامية يدعوها تراثها الديني إلى الانتماء للامة الإسلامية العابرة للحدود وإلى الولاء للخلافة الإسلامية المنشودة، معمقة بذلك مواطن ومخاطر الخلافات اللغوية والاختلافات العرقية التي تعاني منها المملكة البلجيكية.
فبغض النظر عن تضارب الأرقام، فإن المتداول قولا وفعلا هو أن الدين الإسلامي أصبح الان ثاني ديانة في بلجيكا، وأن الجالية الإسلامية أصبحت رقما مهما في المعادلة السياسية، وأن أحياء مهمة أصبحت بكاملها تحث هيبة الإسلام وهيمنة الإسلاميين، وأن بلجيكا ستصبح دولة إسلامية لا محالة في ضوء المعطيات الحالية.
ففي 19 يوليوز 1974 قضت سماحة الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالديانة الإسلامية، كما تفضلت سيادة الحكومة في سنة 1975 بالسماح بتدريس الديانة الإسلامية في المدارس، وبإنفاق الملايين من الدولارات على الجماعات الإسلامية، الشيء الذي مكن الإسلاميين من بناء العديد من المساجد وتعزيز حظوة الإسلام في بلجيكا، وبالتالي فسح المجال سنة 1999 أمام تأسيس أول حزب إسلامي أسسه رضوان أحروش، المغربي الأصل، تحت مسمى حزب النور للدعوة إلى وضع عقوبة الإعدام، وتزويج القاصرات، ومنع الاختلاط في الأماكن العامة، ناهيك عن تحريم القمار وما إلى ذلك مما كان مجموعه 40 مطلبا من مطالبه الاسلاماوية.
غير أن رضوان أحروش، الذي يرفض مصافحة النساء، سرعان ما وجد نفسه في تخل عن حزبه بعد تجارب انتخابية فاشلة (1999 و2003) ليؤسس سنة 2012 حزبا جديدا تحث مسمى الإسلام، يهدف من خلاله، وبدون مواربة، إلى إقامة دولة إسلامية في بلجيكا رغم اعتراض المعارضين الذين يطالبون بحل الحزب الاسلامي لعدم دستوريته ولتعارضه مع أسس الديمقراطية وحقوق الانسان. وقد حالفه الحظ رضوان أحروش هذه المرة، فمكنه هذا الحزب من دخول بلدية أندرليتش كما مكن زميله الحسين آيت الجديد من دخول بلدية مولمبيك – سانجون، مع إداء القسم بالولاء للعاهل البلجيكي وتلقي دعوة رسمية من أهل البيت لزيارة الجمهورية الإيرانية.
أمام تقاعس السياسيين عن مسؤولياتهم المصيرية، ونظرا لقصر نظر الحقوقيين البلجيكيين، لأسباب يتداخل فيها العامل السياسي بالعامل القانوني، أصبحت للإسلاميين اليات قانونية وقضائية زجرية من قبيل العنصرية، والإسلام فوبيا وازدراء الأديان يستعملونها لإخراس أصوات معارضيهم ومعارضي الإسلام السياسي رغم وضوح مراميهم المبطنة منها والمعلنة والتي تتنافى مع قيم الديمقراطية وحقوق الانسان بالمقاييس الغربية لا العربية.
وقد كان من شأن استغلال قيم التسامح الغربية وثغرات الحريات الفردية أن قام رضوان أحروش، غداة انتخابه، بمبادرة ما كان له أن يفكر، مجرد التفكير، بالقيام بها في أي دولة من الدول العربية أو الإسلامية. فقد قام، وبكل جسارة، بإرسال رسالة بتاريخ 7 يناير 2013 إلى العاهل البلجيكي ألبيرالثاني يدعوه فيها إلى الإسلام، ويحمله فيها، في حالة رفضه الإسلام، مسؤولية خطايا رعاياه!!! هذه هي خلاصة واجهة سياسية للإسلاميين في بلجيكا. أما الجانب الإرهابي الدموي في هذا البلد، فهو ليس وليد اليوم، وقد بدأت أولى فصوله في سنة 2003 ولا يعتقد أنها ستنتهي قريبا ما دام التسامح مع الإرهاب الديني قائما بالشكل الذي هو عليه الامر الان.