"النسيج الجمعوي" يقدم وصفته لإنجاح "انتخابات 2016"

كشف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عددا من الخروقات التي شابت الاستحقاقات الجهوية والجماعية في الرابع من شتنبر الماضي، وأورد في تقريره النهائي أن 384 ملاحظا لم يتمكنوا من الحصول بطاقاتهم أو الشارات لأسباب تقنية أو متعلقة بأجل تسليم الملفات، أو لأنهم لم يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية.
وأفاد النسيج الجمعوي ذاته، في تقريره الذي عرض صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه رصد 196 حالة تشويش على عمل الملاحظات والملاحظين، و13 حالة عنف، بالإضافة إلى 26 حالة تهديد وترهيب، و17 حالة إغراء مالي عبر تقديم رشاوى، فيما كشف 9 حالات للتشويش على الملاحظات والملاحظين، منها 4 حالات مضايقة في انتخاب أعضاء المجالس والجماعات، وكذا 5 حالات تشويش على عمل الملاحظات والملاحظين.
وبناء على دراسة قام بها النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، حول الترسانة القانونية المنظمة لمحطة الانتخابات خلال العام الماضي، قدم عددا من التوصيات من أجل الرقي بالعملية الانتخابية القادمة، وجهها بالأساس إلى كل من الحكومة والبرلمان، وكذا جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة جدولة المسلسل الانتخابي وفق فترة زمنية تضمن أجلا معقولا للطعن في كل مرحلة من مراحل الانتخاب، بما يمكن الجميع من الاستفادة من نتائج الطعون الانتخابية، بالإضافة إلى الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي بالمصادقة على القوانين المتعلقة بعناصره الأساسية، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته، وتغطية الدوائر لستة أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني.
وطالب النسيج الجمعوي بإعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية، وذلك عبر إسنادها إلى لجنة مستقلة، وكذا برمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي.
أما في ما يخص التوصيات الخاصة بالمسلسل الانتخابي، فشدد النسيج الجمعوي على ضرورة سد الفراغ القانوني المرتبط بالانتهاكات التي تهم الحملات الانتخابية المبكرة، وإخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون، ومواصلة مسلسل الاقتصاد الانتخابي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد، خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية.
وفي وقت دعا التقرير إلى وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي، طالب بالتنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمين بالخارج من خلال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالمراسلة، بالإضافة إلى تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، بما يضمن حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.
وشدد النسيج ذاته على اعتبار استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية، واستعمال ألفاظ تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة، أو أي وضع شخصي كيفما كان، أعمالا مخالفة لقوانين الانتخابية.
ودفاعا عن الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، أكد التقرير على عدم تجريم كل من يحمل أو يدعو ناخبا إلى الإمساك عن التصويت، فيما دعا إلى ضمان مشاركة عادلة ومتساوية ودون تمييز للنساء أثناء جميع مراحل المسلسل الانتخابي، ومراجعة المقتضيات القانونية الخاصة بتمثيلية النساء بمجلس المستشارين، وفق الدستور، في أفق المساواة، وكذا تعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمراكز المركزية ورئيسات وعضوات مكاتب التصويت، بشكل يعكس نسبة النساء من بين الناخبين على الصعيد الوطني.