واقع التدين ومشروعية التحديث

إلى اليوم، لم يعرف المجتمع المغربي أي تبرم عن مرجعيته الدينية، أو انفصال عن أصولها وقواعدها. والتيارات المتجاذبة آراؤها ومواقفها لا تخرج عن سياق محاولة الإجابة عن سؤال إعادة النظر في الأدوار التي يمكن للتدين أن يطلع بها، تجاه الحاجات المادية للمجتمع، وإكراهات ومشاكل أداء مؤسسات الدولة، وإمكانات بلوغ غايات التنمية والدمقرطة والتحديث.
وبما أن التدين في بعض تجلياته عرف انحرافا، من حيث تمثل قيم الدين واستيعاب تحولات المجتمع، وأخضع المقاصد والأحكام الشرعية للاستخدام المصلحي اجتماعيا وسياسيا، واستورد نماذج الغلو والتطرف من تجارب دولية فاشلة، واستخدم أساليب الترهيب في المواجهات الفكرية والسياسية على أرض الواقع، فقد برز كقضية للتداول والنقاش. وأدى إلى تصاعد وتيرة الدعوة الصريحة والمباشرة إلى عدم إقحام الدين وتنزيهه عن الدخول به في مجال الصراع المصالحي، وإلى تحرير السياسة والاقتصاد والاجتماع من إكراهات التقديس والتعالي والخلود، وإلى تخليص التنافس السياسي والاجتماعي من مسوغات الإقصاء الديني أو المذهبي.
فالفاعلون، بمختلف اتجاهاتهم الفكرية، ينبغي أن تكون لهم رؤية لمفهوم الوضوح في الاختيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية، كزاد معنوي يذكي حماسهم في لحظات من التاريخ المعاصر للمجتمع المغربي، وهي الرؤية التي ينبغي أن ترتكز على قيم ومبادئ تشكل منطلقا وموضوعا للتعاقد على اختلاف انتماءاتهم التنظيمية.
لذلك، فأي تقدير من الشعب المغربي للأحزاب السياسية ينبني بالأساس على مفهوم الوضوح في الخط السياسي القائم على تلك القيم والمبادئ، وعلى اختيارات وتوجهات برنامجية مراعية للمصلحة المجتمعية.
وإذا كانت الجهات الرسمية مصلحيا قد عملت في لحظات تاريخية على تفريخ حركات التيار السياسي الديني، فإن بعض الأحزاب ولحسابات سياسية ضيقة كان لها دور في جزء من مآلات هذا الوضع السياسي المختل، سواء عن وعي أو عن غير وعي. وهو ما أدى إلى حصول كل احتمالات النكوص في الوضع الراهن.
ومن يذهب إلى أن جوهر الخلاف بين الحداثيين والمحافظين هو خلاف بين من يؤمن بنسبية الفكر الإنساني وبين من يؤسس طروحاته على الدين كي تبدو "مطلقة"، يسقط في فخ خطير لما له من عواقب على مستوى استشراف الأفق المستقبلي للوطن والمواطنين، على اعتبار أن الخلاف يتمثل في الحرص على إقامة نظام سياسي ديمقراطي حداثي أو استبدادي تقليدي.
فمشروع التيار السياسي الديني لا يتمثل في إقامة الدولة الدينية، بل يتجسد في دعم توجه إقامة الدولة الاستبدادية بناء على مبدأ العناية الإلهية. وهو ما يطرح على قوى التغيير سؤال الكفاءة الحزبية في تأطير الإشكال واستيعابه وفهمه، قبل سؤال التغلب على مشاكل الإشعاع والاستقطاب والتنافس.
واعتبارا للضغوط التي أصبح يمارسها الواقع الاجتماعي والسياسي بمختلف تجلياته، المتمثلة - في جزء منها - في بروز وظهور العديد من الآفات ذات الصلة بغياب الخيوط الناظمة للتصور من موقع قوى التغيير، واعتبارا للرغبة الملحة في إحداث "تقارب" على مستوى مقومات وخصائص رؤية قوى التغيير للإشكالات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة في جدول أعمال هذه المرحلة، يمكن التساؤل على الشكل التالي:
ما هي أهم المواقف والآراء المرتبطة بنسق التغيير الديمقراطي الحداثي من مختلف القضايا الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة حاليا في الساحة المجتمعية؟
ما هي آفاق التفكير المشترك في الوضع الراهن المتسم ببروز قوى تعبر خطابا وممارسة عن بوادر النكوص والتراجع؟
ما هي حدود تفاعل النخبة المثقفة مع محيطها وما يطرحه من قضايا وإشكالات عميقة تستلزم تجنيد الطاقات من أجل فك ألغازها، ومع مكونات المشهد من فاعلين اجتماعيين وسياسيين وتقنيين وما يطرحوه من إجابات على هذه القضايا والإشكالات؟
وفي اعتقادنا، لا يمكن التعاطي مع ظاهرة صعود واستقواء حركات سياسية واجتماعية بميول واتجاهات دينية إلا من خلال الارتكاز على قاعدة التعامل الفكري والسياسي المستند إلى المبدأ القائم على الديمقراطية، والفصل بين الشرعيتين الدينية والسياسية، والتنافس على قاعدة المصلحة الوطنية، وعدم التوظيف السيئ لثوابت الأمة.
لذلك، فإن أي تباين في الطرح والتحليل بين مختلف مفردات الحقل الفكري والثقافي، خاصة المنحازة إلى طروحات قوى التغيير، ينبغي أن يكون محكوما – ضرورة - بالاستناد إلى تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي بناء على خيارات وتوجهات مطلب التغيير المجتمعي العام ذاته، وإلى تقييم وتقويم نتائج البحث والدراسة والتفكير في ظل الدعم النقدي اللازم للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي وحسابات الربح والخسارة على ضوئه، وتقويم القدرات والكفاءات والإمكانات المتاحة في الحقل الفكري والثقافي لقوى التغيير المجتمعي مقارنة مع المتاح في هذا المجال لقوى المحافظة والرجعية داخل المجتمع.