فاعلون يقاربون ظاهرة البناء العشوائي ببني ملال

أكد مشاركون في لقاء دراسي نظم بمقر ولاية جهة بني ملال - خنيفرة، أن القضاء على ظاهرة البناء غير المنظم يتطلب العمل، بالأساس، على تحديد المناطق التي قد تصبح أرضا خصبة لهذا النوع من البناء وتوفير منتوج سكني بأثمان مناسبة موجهة لذوي الدخل المحدود.
ودعوا في ختام هذا اللقاء، الذي نظمته هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى (خلية بني ملال)، بشراكة مع ولاية الجهة، حول موضوع "البناء غير المنظم وتداعياته على التهيئة المجالية والتنمية الجهوية"، إلى إعادة الهيكلة لتقويم الاختلالات والتدخل لترميم وتحسين واجهات البنايات، من خلال تدخل خلية المهندسين المعماريين ببني ملال التي يمكن أن تضطلع بدور أساسي في هذه العمليات بشراكة مع مجالس الجماعات ومكاتب الدراسات التقنية والهندسية.
وأكدوا خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة بني ملال - خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد دردوري، بحضور المنتخبين والمهنيين والمتدخلين في مجال التعمير، على تطبيق القانون على كل المتدخلين في البناء غير المنظم، وتسهيل الإجراءات المعتمدة في تدبير ملفات الحصول على رخصة البناء، وكذا توجيه البناء في اتجاه الأراضي الجبلية تفاديا لزحف البناء على الأراضي الفلاحية والسقوية.
وشددوا على أن الحفاظ على التراث العمراني يتطلب مواكبة تطور الهندسة المعمارية الأصيلة من أجل ضمان معمار ذو جودة عالية ويأخذ بالاعتبار الذاكرة الجماعية والتقنيات الجديدة، وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية للتراث العمراني الأثري وإبراز دوره في التنمية الجهوية، وتشجيع الهوية المعمارية المحلية، فضلا عن العمل على ملاءمة البنايات الجديدة للمحيط الطبيعي والأحياء العتيقة ومتطلبات التنمية الجهوية.
وأضافوا أن الحفاظ على التراث العمراني يتطلب أيضا إعداد سجل جهوي للتراث العمراني لجهة بني ملال - خنيفرة مع توثيقه وتصنيفه في إطار شراكة مع الأطراف المعنية، وإدماج التراث العمراني في مشاريع التجديد والبناء الحديث والعمل على المحافظة على الأصالة والجودة، وكذا العمل على وضع ضوابط للتنمية العمرانية وفق منظور مستنبط من التراث المحلي وتحسيسي المواطنين بأهمية التراث العمراني والحفاظ عليه وتنميته.
وبخصوص التخطيط المجالي وضوابط التهيئة بالجهة، دعا المشاركون إلى نهج سياسة عقارية ناجعة تهدف إلى تكوين احتياطي عقاري يمكن استعماله في ضبط المجال والتحكم في التوسع العمراني، ومراجعة النصوص القانونية والمساطر الإدارية المتعلقة بأدوات الاقتناء العقاري وتبسيط مسطرة إعداد وثائق التهيئة والتدبير الحضري خاصة بالعالم القروي، وحصر وإدماج التجمعات السكنية الموجودة داخل المدار السقوي في التخطيط المجالي وإعداد التصاميم المرتبطة بذلك، وملاءمة ضابطة التهيئة لخصوصيات كل منطقة على حدة وجعلها تستجيب لواقع الحال ومكونات التجمعات السكنية.
وناقش المشاركون مواضيع همت، على الخصوص، "التخطيط الجهوي للتهيئة الترابية - المراكز الصاعدة" و"إشكالية التعمير بالجهة" و"البناء غير المنظم وتداعياته على التهيئة المجالية والتنمية الجهوية".
وقاربوا أيضا ظاهرة الأحياء الهامشية وانعكاسها على تطور المدن والمراكز بالجهة، وإشكالية الزحف العمراني على المدار السقوي، والتراث العمراني ودوره في التنمية الجهوية والتخطيط المجالي وضوابط التهيئة في الجهة، وتدخل خلية المهندسين في تنظيم المجال وإعادة هيكلة الأنسجة غير المنظمة.
وتضمن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تدارس إشكالية التخطيط الترابي بالجهة، وكذا تسليط الضوء على ظاهرة البناء غير المنظم وتداعياته على التهيئة المجالية، تقديم عرض حول أنشطة خلية المهندسين المعماريين ببني ملال وتصاميم إعادة الهيكلة والتوجيه بأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح، وتقديم اقتراحات في مجال التهيئة العمرانية والمجال.
وتوخى هذا اليوم الدراسي، الذي حضره أيضاء رؤساء المصالح الخارجية المعنية والجمعيات الشريكة، الرفع من مستوى قطاع التعمير والهندسة المعمارية بالجهة، وإيجاد حلول لبعض الإشكاليات المرتبطة بالنمو الديمغرافي وارتفاع نسبة التمدن وتحسين أداء آليات التخطيط العمراني ورفع تحدي الارتقاء بالمشهد الحضري وتطوير المنشآت الهندسية عبر رفع قيمتها الفنية والجمالية من أجل بيئة نظيفة وسكن كريم.