تهم "التخريب والعصيان المدني" تلقي بطلبةٍ في سجن تطوان

أسدلت محكمة تطوان، الستار على القضية التي شغلت بال الرأي العام الوطني والمحلي، والمتعلقة بأحداث العنف التي شهدتها كلية العلوم بالمدينة، وتوبع إثرها ثمانية طلبة بتهم تتعلق بالاعتداء على أفراد من القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والعصيان المدني، وتخريب الممتلكات العمومية.
وانطلقت جلسة محاكمة الطلبة ابتداء من الساعة الواحدة بعد زوال أمس الخميس، وتخللتها مرافعات هيئة الدفاع المكونة من 30 محاميا، ينتمون إلى هيئات كل من تطوان وطنجة وشفشاون، والذين كشفوا عددا من "العيوب الشكلية التي شابت محاضر الضابطة القضائية، وانتفاء الحالة التلبسية للطلبة المعتقلين"، مطالبين بالحكم ببراءتهم.
وبالمقابل ذهبت النيابة العامة بالمحكمة، من خلال ممثلها، إلى عدم تطبيق العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي، على أن تكون العقوبة المحكومة بها رادعة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، خاصة مع وجود عدد من الضحايا في صفوف القوات العمومية.
وتم النطق بالحكم القضائي بعد أزيد من 20 ساعة من انتظار عائلات المتهمين وذويهم وأصدقائهم خارج قاعة المحكمة، استمروا معها في الاحتجاج والمطالبة بتبرئة أبنائهم، حيث أصيبت عدد من أمهات المعتقلين بالإغماء، تم نقلهن إثرها بواسطة سيارات إسعاف إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل.
وخلصت الهيئة القضائية إلى إصدار أحكامها فجر اليوم الجمعة، وقضت بإدانة كل من محمد الصغير، وكمال بنجليل، والبشير الزياني، وأحمد الغازي الفيلالي بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهم، وإدانة كل من موسى الهواوي وعماد العلاكي ومحمد القاسمي وأيوب الزعلي بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم.
وكان طلبة كلية العلوم بتطوان، قد دخلوا منذ فبراير الماضي، في مقاطعة كلية للامتحانات الاستدراكية، من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في إلغاء النقطة الموجبة للرسوب، إلا أن قوات المن تدخلت يوم 15 مارس الماضي قصد إرغامهم على اجتياز الامتحانات مخلفة إصابات واعتقالات.