مازالت الديون العامة للمغرب تشكل إزعاجا للحكومة، وموضوع تحذير من المؤسسات الدولية، بيد أن نهاية العام الماضي، ولأول مرة منذ حوالي عشر سنوات، بصمت على انخفاض في تطور الديون الخارجية لخزينة الدولية. وبحسب مديرية الخزينة، فإن اللجوء إلى الديون الخارجية مع نهاية العام 2015، عرف، لأول مرة منذ سنة 2007، تراجعا. ومع ذلك، فإن نسبة القروض الخارجية للمغرب مازالت على حالها، حيث تلامس 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، دون الحديث عن الديون الداخلية للمملكة، التي تعرف هي الأخرى مستوى مرتفعا. المؤسسة نفسها كشفت أن الديون الخارجية للمغرب بلغت 37.8 مليار درهم، تم توجيه 28.7 مليار درهم منها إلى الاستثمارات العمومية، بينما تم تخصيص 8.7 مليار درهم "للإصلاحات والمشاريع" التي تطلقها الدولة، بالإضافة إلى مشاريع الميزانيات التي تقرها. وتبقى المؤسسات العمومية هي الأكثر استدانة من الخارج، حيث تمثل ديونها 52.9 في المائة من مجموع الديون الخارجية للمملكة، تليها ديون الخزينة بحصة 46.8 في المائة، وحصة جد ضئيلة للأبناك والجماعات المحلية لا تتجاوز 0.3 في المائة، علما أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، حصل على قرض بقيمة ملياري درهم من البنك الدولي. وعن أهم المؤسسات المدينة للمغرب، فبالإضافة إلى كل من صندوق النقد الدولي والمؤسسات البنكية العالمية التي منحت الحكومة 26.4 في المائة من مجموع قروضها، فإن الحصة الأكبر تبقى للقروض المتعددة الأطراف، والتي تشكل 45 في المائة من المجموع، ثم هناك القروض الثنائية التي عقدتها الدولة مع جهة مانحة واحدة. وقد حصل المغرب على 64 في المائة من قروضه باليورو، و22 في المائة بالدولار الأمريكي، ثم 3.6 في المائة باليوان الصيني. وتوجَّه العديد من الانتقادات للحكومة لكونها لم تستطع أن تقلص من حجم الديون العامة للمغرب، والتي تشكل حاليا 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما تردُّ الحكومة بأنها كانت مجبرة على الاقتراض نظرا للوضع الاقتصادي الذي مرت به البلاد، وإلا فلم يكن بمقدورها أداء أجور الموظفين في العام 2012. ويتوقع بنك المغرب أن تبدأ الديون العامة للدولة في التراجع بداية من العام المقبل.
