وثيقة: الحكومة تواصلت مع "البّام" و"الاتحاد" بشأن "أساتذة الغد"

تصر الحكومة على أنها الوحيدة المؤهلة لاتخاذ القرارات في ما يتعلق بملف الأساتذة المتدربين، وأنها لم تتلقى أي مراسلات من طرف حزب الأصالة والمعاصرة في الموضوع، بينما وثيقة، حصلت عليها هسبريس، تثبت وجود تواصل بين فريق "البام" ونظيره الاشتراكي بمجلس المستشارين، من جهة، ووزير المالية، من جهة، حول "أساتذة الغد" والحلول الممكنة لملفهم، علما أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى، نفيا قاطعا، تلقي السلطة التنفيذية أي مراسلة من طرف أحزاب المعارضة.
ويظهر من خلال رد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المؤرخ ب30 مارس المنصرم، على رسالة موجهة من فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي في الغرفة الثانية، والتي تعود إلى يوم 28 مارس، أنه أجاب يوما واحدا قبل المجلس الحكومي الأسبوعي حول سماح المساطر التقنية والإدارية باجتياز الأساتذة المتدربين لامتحانَي التخرج والتوظيف دفعة واحدة، برسم الموسم الدراسي 2016-2017، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المبرمجة في الميزانية العامة لسنة 2016، ويستفيد الفوج الثاني في العام 2017.
وتفيد الوثيقة، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن رد وزير المالية يقول إن إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دفعة واحدة، يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017.
جواب "وزير بنكيران في المالية" جاء قبل يوم واحد من انعقاد المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس، وهو ما يفسر الأخبار التي تم تداولها بكون قضية "أساتذة الغد" ستحل في ظرف 24 ساعة، قبل أن يخرج رئيس الحكومة ويشن هجوما لاذعا على إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ويعقبه بعد ذلك نفي قاطع من وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بخصوص تلقي الحكومة أي مراسلة من الأحزاب.
الوثيقة تظهر أن هناك خللا على مستوى التواصل الحكومي، ففي الوقت الذي يقدم فيه وزير في الحكومة ردا على مراسلة من حزبين على ملف "أساتذة الغد"، يخرج وزير آخر لينفي أن تكون الحكومة قد تلقت أي مراسلة في الموضوع، كما أن إصرار رئيس الحكومة على أن المؤسسة التي يرأسها هي المؤهلة للحل والعقد في هذا الملف، واتهامه المعارضة بمحاولة التدخل في اختصاصات الحكومة، يوازيه خروج وزير من "حكومة بنكيران" نفسها لكي يقدم جوابا لأحزاب المعارضة بشأن هذا الملف، الأمر الذي يكرس شعار بنكيران في التعامل مع عدد من القضايا وفق "استراتيجيّة مَافْرَاسِيشْ".