أزمة "أساتذة الغد" تتجه ببنكيران إلى قيادة "حكومة أقلية"

لم يكن الرد الصادر عن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في يوم عطلته الأسبوعية، في حق وزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، سوى نتيجة طبيعية للنقاش الساخن الذي شهدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها أمس السبت.
قادة حزب العدالة والتنمية اختاروا خلال اجتماعهم مواجهة ما اعتبروه تصرفا خارج توجه الحكومة من بعض الوزراء، بل ومعاكس لرئيسها؛ وذلك بردهم على المذكرة الجوابية التي بعثها وزير المالية، محمد بوسعيد، لفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، في سعيه إلى إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتدربين الذي عمر لأزيد من خمسة أشهر، معتبرين إياها خارج القانون والدستور.
وطالبت مداخلات بعض قادة حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، الأمين العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمواجهة ما سموه "الطعن من الظهر" الذي يتعرض له الحزب ممن وصفوهم ب"الحدائق الخلفية لحزب الأصالة والمعاصرة"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق لرئيسه، صلاح الدين مزوار، أن وجه انتقادات بالجملة للحكومة التي يشارك فيها.
ولم تستبعد مصادر من داخل أمانة حزب العدالة والتنمية، في حديث لهسبريس، أن يذهب الحزب إلى اعتماد جميع الاحتمالات التي من شأنها وقف ما اعتبرته عبثا يقوم به وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي مقدمتهم وزير المالية، محمد بوسعيد، الذي يقوم بما أسماه بنكيران "مناورات هدفها سحب تدبير ملف حساس من بين يديه".
رئيس الحكومة، الذي بدا غاضبا وهو يستمع لتدخلات أعضاء أمانته العامة في النازلة التي خصص لها الحيز الأكبر من الاجتماع، لم يستبعد اعتماد جميع الاحتمالات في مواجهة "الأحرار"، حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى انتخابات برلمانية قبل أوانها، أو إتمام الشهور الستة المتبقية كحكومة أقلية، على "الرضوخ" للضغط الذي تمارس بعض الأطراف خارج الحكومة من قناة بعض وزرائها، تقول مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية.
وكان بنكيران عبر في بلاغ رسمي له صبيحة اليوم الأحد عن استغرابه الشديد من مضمون مراسلة بوسعيد وتوقيتها، مؤكدا أنها "مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة، ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".