لأول مرة بالمغرب، اجتمع 45 من المحامين المغاربة المقيمين ب 11 دولة عبر العالم قصد التواصل والتشاور حول السبل الكفيلة بتحسين وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وبلدان الاستقبال، وذلك على ضوء تجارب راكمها مغاربة يزاولون مهنة المحاماة بالخارج. وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن اللقاء يعد أول منتدى للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل عدد كبير من المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، وما يعيشونه من مشاكل تنوعت بين ما هو مرتبط بالقوانين الداخلية لدول الاستقبال وما هو متعلق بالقوانين المغربية، مشيرا إلى أن المنتدى موعد لتبادل الخبرات وطرح المشاكل المعاشة ببلدان الإقامة والبحث عن حلول لها. وشدد الوزير على أهمية وقيمة اللقاء والانتظارات المرتقبة منه، مهنئا المحامين ال 45 على النجاح في بلدان المهجر، معتبرا إياهم نماذج حية على الكدِّ والجهد والتفوق، في وقت تغيرت فيه نظرات البعض وسياساتهم تجاه المهاجرين، وعمد آخرون إلى استغلالهم سياسيا. "لن نجد أحسن منكم للحديث عن هذه المتغيرات ومناقشتها في محيط جديد وإكراهات جديدة"، يخاطب بيرو المحاميات والمحامين، موضحا أن دور المسؤولين هو التقاط واستباق التحولات للرقي والدفاع عن الجالية المغربية والرفع من مساهمتها في الرقي ببلادها، "حتى نجعل من الجالية المغربية في المرتبة التي ترتضيها لنفسها ويرضاها لها المغرب". وأفاد المتحدث خلال المنتدى المنظم من طرف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأن مشاكل إدارية وقانونية باتت تتربص بالمهاجرين المغاربة في ظل مجتمعات غربية تتغير سوسيولوجياتها، مثنيا على دور المحامين المغاربة في هولندا ومساهمتهم الجبارة في الدفاع عن موقف الأرامل واليتامى المغاربة في قضية الضمان الاجتماعي والتقاعد، داعيا المحامين في البلدان الأخرى إلى تكوين شبكة وتوسيعها وربط الاتصال مع زملائهم المغاربة في دول أخرى، آملا أن يبلغ عدد الحاضرين خلال المنتديات القادمة مئات، بل آلاف المحامين. من جهتها، قالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن للمحامين المغاربة دورا مهما في الدفاع عن المغرب وحقوقه وحقوق المغاربة بالخارج، وتابعت: "نلمس عن طريق السفارات والقنصليات عبر العالم جهل المغاربة بالقوانين الجاري بها العمل ببلدان الاستقبال، زيادة على تواجد ضحايا مغاربة لا إمكانية لهم في الدفاع عن أنفسهم". وأبرزت بوعيدة دور المحاميات والمحامين المغاربة في الدفاع عن القضية الوطنية التي تشكل الأولوية في العمل الدبلوماسي والسياسات العمومية في المغرب، على اعتبار كونها قضية وجودية تتعدى الحدود، لافتة إلى ضرورة تعبئة المغاربة والمحامين بالخارج للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، خاصة وأن أعداءها يعملون على الاستفادة من الدور القضائي. من جهته قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عبر كلمة ألقاها مدير الشؤون القانونية بالوزارة نيابة عنه، إن اللقاء يجعل الكفاءات المغربية على اتصال دائم بوطنهم الأم، ويدفع بهم نحو المساهمة في مهمتهم في النهضة التنموية، مشيرا إلى أن للمحامين والمحاميات مهاما تمس شريحة هامة من المواطنين بالخارج، والذين يتمتعون بحقوقهم في المواطنة وفق الدستور المغربي. وتابع المتحدث، خلال اللقاء ذاته، أن المنتدى يسمح بتبادل الخبرات والتصورات بين الحاضرين، ما يسمح بالتفاهم على مختلف المستجدات، الأمر الذي يخدم تأهيل المؤسسة للقيام بأدوارها، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى سواعد أبنائه من هذه الفئة أيا كان موقعهم لبناء صرح العدالة، مشددا على أن المحامين يوجدون في الصفوف الأمامية لتأمين الفئات وصيانة حقوقهم، وذلك لن يتأتى إلا بالاطلاع على القانون. وعرف اللقاء الذي يمتد طيلة يوم الجمعة 8 أبريل، مشاركة قضاة من محكمة النقض ووزارة العدل والحريات، وأساتذة يمثلون جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأطر من وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والتشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
