اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج: الإعلان عن إنشاء شبكة للدفاع عن مصالح وحقوق أفراد الجالية المغربية بالخارج

احتفت الجالية المغربية المقيمة بالخارج أول أمس الثلاثاء باليوم الوطني للمهاجر. وكان هذا اليوم مناسبة لعقد لقاءات مختلفة على المستوى الوطني ساهمت فيها فعاليات مغربية مقيمة بالمهجر وعدد من الفعاليات المحلية. وقد توجت هذه اللقاءات، التي اتخذت من تشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمغاربة المقيمين بالمهجر، بعقد لقاء دولي بالرباط حول موضوع «حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية»، جمع عددا من أفراد الجالية المغربية ومسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين ومتخصصين وممثلي منظمات غير حكومية بالمغرب والخارج، ودعا المشاركون فيه إلى انشاء شبكة للدفاع عن مصالح وحقوق أفراد الجالية المغربية بالخارج.
أجمع المشاركون في أشغال اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، على انشاء شبكة للدفاع عن مصالح وحقوق أفراد الجالية المغربية بالخارج تضم حقوقيين وقانونيين.
وتروم هذه الشبكة، حسب ما أوضحه محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال الجلسة الختامية للقاء دولي حول موضوع «حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية»، «الدفاع عن مختلف حقوق أفراد الجالية المغربية سواء في المغرب أو في بلدان الاستقبال وضمان مواكبة فعالة لقضاياهم وانشغالاتهم».
كما دعا المشاركون في هذا اليوم إلى تحيين الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الأجانب من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع المدني. وشددوا على ضرورة التنسيق بين المؤسسات العمومية المعنية من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
كما أشار المشاركون إلى ضرورة بذل مزيد اهتمام بالجالية المغربية بالدول الافريقية والعربية من خلال إجراء دراسات ميدانية ترصد وضع الجالية المغربية بهذه الدول في علاقتهم بالقطاعات غير المهيكلة ، وصيانة الحقوق الاجتماعية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة خصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين.
وأكدوا في السياق ذاته على وضع استراتيجية تواصلية واشراك وسائل الإعلام لرصد المشاكل القانونية والاجتماعية التي يواجهها مغاربة المهجر ، تساير تفعيل «ملحق الدراسات حول الهجرة» الذي من المنتظر تفعيله بوزارة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما عبروا عن الاستمرار في المشاركة على المستوى الحقوقي سواء في المغرب أو المهجر من خلال تنسيق المبادرات المتخذة من قبل المهتمين بحقوق الجالية المغربية في بلدان المهجر، خاصة الجمعيات والهيئات الحقوقية والقانوينة.
ويذكر أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ستعمل على تعميم آليات الدعم القانوني بجميع قنصليات المغرب في الخارج، وتنظيم قافلة تحسيسية، خلال الأسابيع المقبلة بعدد من بلدان المهجر لتحسيس المرأة المغربية بمقتضيات مدونة الأسرة.
وكانت اشغال اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي انعقدت حول موضوع «حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية»، قد أكد محمد عامر، في جلستها الافتتاحية أن الجانب الحقوقي يعد من أهم محاور البرنامج الحكومي للنهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح عامر أن هذا البرنامج الحكومي يقوم على أربعة محاور تتركز حول الجوانب الثقافية والاجتماعية والتنموية والحقوقية.
وأكد عامر، خلال هذا اللقاء أن الاهتمام بالجانب الثقافي يأتي لدوره الحيوي في مواكبة اندماج الجالية بالخارج، مشيرا إلى أهمية الجانب الاجتماعي باعتبار أن الجالية المغربية بالخارج تضم شرائح اجتماعية في وضعية صعبة تنتظر أن تتم مواكبة احتياجاتها.
كما أبرز أن الاهتمام بالجانب التنموي نابع من مساهمة الجالية المغربية بالخارج في تطور المغرب، ومن أجل تشجيعها على الاستثمار، مشيرا إلى محورية الجانب الحقوقي في الدفاع عن الجالية والحفاظ على حقوقها.
وذكر عامر، بالمناسبة، بأهداف هذا اللقاء التي تتمحور على الخصوص حول معرفة الواقع الحقوقي للجالية ووضع برنامج عمل يهتم على الخصوص بالفئات التي تعاني أوضاعا حقوقية صعبة بالمهجر، وكذا وضع اللبنات الأساسية لتشكيل نواة شبكة حقوقية تضم على الخصوص عددا من الحقوقيين والمهتمين بالأوضاع الحقوقية للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جهة أخرى، أكد عامر أن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يأتي للاعتراف بما تقوم به الجالية لفائدة المغرب ومساهمتها في تنميته وتحديثه، والدفاع عن قضاياه الحيوية والاستراتيجية.
واعتبر أن هذا اليوم يشكل مناسبة لتقييم كل الخطوات والسياسات المعتمدة والبرامج التي تم تنفيذها، مشيرا إلى أن اختيار موضوع هذا اللقاء يأتي «لكون الجانب الحقوقي يفرض نفسه حاليا وله تأثير على الجالية المغربية بالخارج خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية».
من جانبه، أبرز جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يأتي في ظل ظرفية دولية صعبة، جراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مجموعة من اقتصاديات دول الاستقبال، مما انعكس سلبا بالخصوص على الأوضاع الاجتماعية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وأكد في هذا السياق أن الأمر يتطلب التفكير في التدابير والاجراءات الكفيلة بالتخفيف من حدة الأزمة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للفئات المتضررة وخصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين.
وذكر أغماني باعتماد الحكومة سياسة نشيطة ترتكز على التدبير المباشر لقضايا الهجرة والمهاجرين بشكل يحد من اختلالات حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة (النساء، الأطفال، المتقاعدون).
وأبرز في هذا الصدد أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية، من خلال انخراطه في جميع العهود والمواثيق الدولية الأساسية التي لها صلة بحقوق الإنسان وتدعيم الآليات الكفيلة بضمان أنجعها.
واعتبر أن الظروف الحالية المتسمة بالعولمة تفرض تعميق التفكير، وباستمرار، في الانعكاسات السلبية المحتملة على الجالية المغربية بالخارج ومسايرة التشريعات الوطنية والدولية لهذه التحولات.
من جانب آخر، أشار إلى أن الوزارة عملت على بلورة مخطط عمل يتوخى على الخصوص العمل على تحضير اتفاقيات ثنائية جديدة مع الدول الأجنبية الأخرى التي تتواجد فيها جالية مغربية مهمة، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة وتبسيط المساطر المعتمدة وتمديد نطاق الاستفادة من الاتفاقيات إلى فئات أخرى من الجالية.
من جهته أكد يوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن قضايا وحقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للمغرب، نظرا لدورها الطلائعي في التقارب مع شركاء المغرب.
وأبرز العمراني أن لأفراد الجالية المغربية بالخارج دورا مهما في التنمية الاقتصادية للمغرب، وهم بمثابة سفراء للمغرب في الحوار الدائم مع الشركاء وفي تقريب وجهات النظر وإقامة حوار بناء معهم.
كما نوه باختيار موضوع هذا اللقاء باعتباره يهم موضوع الدفاع عن حقوق الجالية المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تطرح الموضوع في كل مشاوراتها السياسية مع الشركاء.
بدوره دعا عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الجالية إلى هيكلة نسيجها الجمعوي من أجل الدفاع بشكل جيد عن حقوقها والرقي بمستواها.
وأكد على ضرورة العمل من أجل تغيير الصورة النمطية عن المهاجرين، وإيجاد نخبة مغربية تكون قيمة مضافة للمجتمعات التي تقيم بها.
وللإشارة تم خلال هذا اللقاء، الذي جمع عددا من أفراد الجالية المغربية ومسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين ومتخصصين وممثلي منظمات غير حكومية بالمغرب والخارج، إضافة إلى مؤسسات وطنية ودولية أخرى، تشخيص وضع أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وتمت مناقشة ثلاثة محاور تتعلق ب«حقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج»، و«الأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق الجالية المغربية»، و«الاجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية».