رسالة من داخل السجون تسائل "المجتمع المدني" في إدماج المعتقلين

تحت عنوان: "عائلات السجناء تسائل المجتمع المدني"، خط أحد السجناء المدانين على ذمة قضايا الإرهاب، والذي قضى قرابة 13 سنة في السجن، رسالة، عدها نشطاء حقوقيون صرخة تواجه ما وصفوه ب"طابو" النظرة التشاؤمية للمغاربة تجاه السجناء، "وتلفت الأنظار إلى فئة مجتمعية تعيش مآسيها في صمت رهيب، في غياب شبه كلي لمؤسسات المجتمع المدني".
وتقول الرسالة، التي خطها السجين "م. س." بيده، وتوصلت هسبريس بنسخة منها، إن تهميش الجمعيات للسجناء في قضايا الإرهاب على وجه الخصوص يطال "إدراج هذه الشريحة في مجال نشاطها، والمساهمة في حل المشاكل التي تنشأ بسبب إيداع مُعيل الأسرة السجن"، مضيفا: "هناك تغييب للبعد اﻹنساني من طرف العاملين في هذه الجمعيات بشكل كامل لأسباب غير معلومة".
وترى الوثيقة أن الخطوة هي "دعوة لمحاولة تكسير العزلة الاجتماعية التي يفرضها المجتمع -غير الواعي- أو التي تفرضها الأسرة نفسها على نفسها بالتقوقع، في محاولة لتفادي الإحراج ونظرات الريب أو الشفقة"، لتطرح تساؤلها: "لماذا أسر السجناء؟ ولماذا هذه الدعوة النداء؟"، وتورد تحليلا لأحد الباحثين قال: "عندما يتعرض الزوج للسجن تصبح الزوجة وأطفالها في حكم المساجين..إنها "الأسرة السجينة"".
وترصد الرسالة كيف أن أسر المعتقلين في أكثر الأحيان "تعاني مباشرة بعد اعتقال المعيل من عزلة اجتماعية، يفرضها المحيط، ما يجعلها تتخبط في الشك والريبة من هذا المحيط، والشعور بالنبذ والإقصاء، بل العداوة"، لتكون النتيجة، وفق المصدر ذاته، "تعرض الأسرة للضياع نفسيا واجتماعيا، مما قد تكون له تبعات مستقبلية عبر ردود فعل غير واعية تجاه المجتمع الذي نبذها وقسا عليها".
"المجتمع يعاقب الأسرة على القرابة..دون أن يعي أن كل سوء واضطهاد معنوي تتعرض له هذه الأسرة وأبناؤها يكنسها من قائمة الأفراد الصالحين ومن اهتمامات ومؤسسات المجتمع المدني دون ذنب اقترفوه"، موردة أن الواقع المذكور تترتب عنه "نتائج سلبية تضر المجتمع ولو بعد حين، بسبب تراكمات نفسية على الفرد والجماعة المنبوذة".
الرسالة التي جاءت في صفحتين قالت: "الأطفال الذين شهدوا وقائع اقتحام البيوت ليلا واعتقال الوالد وتعنيفه أو تعنيف الأم..تلك مأساة أخرى يطول شرحها"، موضحة أن الأطفال يبقون أكبر الضحايا الذين تنعكس عليهم تلك النظرة السلبية وتؤثر عليهم نفسيا واجتماعيا، "فالطفل الذي يشعر بالنبذ تلقائيا تتجه نفسيته إلى كره الجميع، ويدخل في حالة من الانطواء على النفس، ويكون أكثر من غيره عرضة للفوبيا والخوف الشديد، والشك، والقلق العام، وغيرها من الاضطرابات النفسية".
أما عن الزوجة، فترى الرسالة أن لها النصيب الأكبر من المعاناة، إذ "تواجه مصيبة فقد الزوج المعيل، وضغوطا نفسية قد تصل إلى مرحلة الاكتئاب، بل وحتى الانتحار أو الانفصال (الطلاق)"، مضيفة إلى ذلك "تسليط الأنظار عليها، إما بالتشكيك في قيمها أو محاولة افتراسها لِبُعد الحامي والمسؤول"، لتخلص إلى القول: "لا يعدو أن يكون ما ذكر قطرة في بحر مآس مهولة تعيشها آلاف الأسر في صمت ولامبالاة..ويبقى معها السؤال: هل ينبغي أن تتوقف حياة أُسر كثيرة بمجرد سجن معيلها كعقاب غير مباشر لها؟".
حقيقي: نحتاج إلى المصالحة
الناشط الحقوقي محمد حقيقي اعتبر أن الرسالة "صرخة تعبر عن شعور شريحة من معتقلي قانون مكافحة الإرهاب، الذين اعتقلوا في سياقات معنية، تمت أغلبها إثر محاكمات غير عادلة"، مضيفا أن هؤلاء "لا يتعرضون وحدهم للإدانة، بل إن المحيط الأسري من زوجة وأبناء يعانون التهميش والإقصاء الاجتماعي، وهو نوع من التمييز الذي يخالف المواثيق الدولية".
وأورد حقيقي، في تصريح أدلى به لهبسبريس، أن الهيئات الحقوقية حاولت في مراحل أولى "تنظيم مصالحة بين المعتقلين والدولة، فوجدت الباب موصدا، فباءت تلك المحاولات بالفشل"، مردفا أن خطوة المصالحة الثانية هي الجارية الآن مع المجتمع، "بتوضيح وضعية المعتقلين والعمل على إدماج الأسر في نسيج المجتمع وإنقاذ الأبناء من الهدر المدرسي والهزات النفسية التي تحتاج للمصاحبة..لأنهم في نهاية المطاف مواطنون".
وشدد حقيقي على أن الرسالة "تضع الأصبع على جرح عميق، فلا يجب أن يدان المعتقلون مرة ثانية بنبذهم من المجتمع وتهميشهم من مشاريع المجتمع المدني والقوى الحية من الهيئات الحقوقية"، خاصة، يضيف المتحدث، أنهم "عانوا من محاكمات افتقدت للعدالة، وبعيدة عن المعايير الدولية"، داعيا المجتمع المدني إلى تغيير نظرته لمعتقلي "الإرهاب" وعائلاتهم، ومضيفا: "نحتاج إلى مصالحة تتيح إدماجهم ورد الاعتبار لهم.. وحينها يمكن أن نتحدث عن المصالحة الرامية إلى إطلاق سراحهم".