المبصاريون تظاهروا بالمئات أمام البرلمان قالوا إن التصعيد وارد أمام الإقصاء والتهميش لمطالبهم

تظاهر المئات من المبصاريين المغاربة أول أمس 21 مارس 2016 أمام البرلمان رافعين شعارات احتجاجية ضد الحكومة التي استفردت بوضع مشروع قانون 12.109 الذي مرّ مباشرة إلى الغرفة الثانية بالبرلمان، دون إشراك مهنيي القطاع، الذين اعتبروا المشروع نية مبيتة ضد المهنة والنيل منها لصالح البناء العشوائي الذي تتخلله أهداف انتخابوية، وأن الملاءمة وفق الدستور الحالي اتخذت نهجا منافيا لروح الدستور في الإصلاح والمأسسة، وأكد مهنيو القطاع إن «ترسانة قانونية قيد الإعداد تروم دق آخر مسمار في نعش المهنة تمهيدا لاستئصالها من جدول المهن الحرة بالمغرب». وأكد المبصاريون المنتمون إلى النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة الذين حجوا إلى الاحتجاج أمام البرلمان من مختلف جهات المملكة، عدم استجابة وزير الصحة، الحسين الوردي، لطلبات اللقاء والحوار، في الوقت الذي اجتمع فيه بجمعية تضم وفق تعبيرهم «متطفلين على المهنة ومن لا تكوين ولا قانون لهم»، مؤكدين أن لقاءات جمعتهم ب13 فريقا برلمانيا لطرح مختلف مشاكلهم ورفضهم لمشروع قانون الوردي ، معلنين نية التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المشروعة، في محطات مقبلة بعد وقفة 21 مارس، أجل تنوير الرأي العام المغربي لكي يعرف خطورة مثل هذه المشاريع.
وسجل مهنيو القطاع الذين جعلوا من الوقفة أمام البرلمان لقاء تواصليا مع الصحافة الوطنية أن المشرع المغربي نظم مهنة المبصاريين بالمغرب، بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ سنة 1954، وفرض على كل شخص يريد مزاولتها الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وذلك بعد حصوله على إجازة أو دبلوم معادل من إحدى الجامعات، مؤكدين على أن ما يشهده القطاع من استفحال لفوضى عارمة، ومن اختلالات، تؤدي إلى ضياع كل المجهودات المبذولة لأنها تضرب سمعة المهنة في الصميم، وفتحت الباب أمام أشخاص لا يملكون الخبرة والتكوين العلمي المتوفر لدى المبصاريين المرخصين من طرف الأمانة العامة للحكومة، وقالوا إن هؤلاء استغلوا تشجيع الحكومة وانعدام الوعي الصحي عند البسطاء، لإغراق السوق بالزجاج المهرب، وفي ذلك تهديد بالعمى للمواطن أمام أعين المسؤولين في البلاد.
وقال ممثلو المحتجين من النقابة المذكورة أن الحكومة تدفع إلى البناء العشوائي، معلنين أن القانون الحالي أحدث فراغات قانونية، وأن تجليات غياب الحوار في مشروع هذا القانون وخاصة في المادة 4، التي تشير إلى إحداث هيئة تنظم هذا القطاع، ولكن في أفق إحداث هذه الهيئة هناك غياب لآلية إحداثها، علما أن الحكومة تحدثت عن إنشاء جمعية للحوار معها، متناسية أن هذا القطاع له ممثلوه في النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، كما أن هناك فدرالية، وتساءل المئات في شعاراتهم هل الحكومة تريد تغييب هؤلاء الذين أسسوا إطاراتهم منذ 20 سنة لخلق بدائل على المقاس؟ واعتبروا المنحى خطير جدا وغير خاضع لمنطق، مع انعدام التشارك بنية خلق إطارات جديدة على المقاس.