أخطاء بان كي مون وتناقضاته الواردة في تقريره الأخير

سقط بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في أخطاء قاتلة وتناقضات بينة في مسودة تقريره المقدمة إلى أعضاء مجلس الأمن في وقت متأخر من يوم أمس، وذلك بسبب ضغط مزدوج مورس عليه: الأول ذاتي في بحثه عن حيثية للانتقام من المغرب، والثاني ناتج عن قدرة المغرب على إحداث شرخ وشقاق داخل أعضاء مجلس الأمن في مساندة الأمين العام ضد المغرب، وفي إصدار قرار ضد خطوات المغرب برد الفعل حول طرد الجزء السياسي والمدني للمينورسو.
وقد ظهر هذا الضغط في ارتباك الأمين العام للأمم المتحدة، وفي عدم انسجام وتطابق البيان التركيبي لمسودة التقرير الجديد مع تقدم مجلس الأمن في بحثه عن حل للنزاع والمحدد منذ 2007، والذي يوجب على الأمين العام الحفاظ على هذا التقدم، ومحاولة المضي إلى الأمام فيه عن طريق تحصين الخلاصات والتوجيهات المسجلة والمحرزة والحفاظ عليها، وعدم النكوص ولا التراجع عنها مادامت هي نتيجة لسنوات من البحث والتنقيب والتوافق على صيغ بدأت بالاستفتاء، وعجزت الأمم المتحدة قانونيا وواقعيا عن إجرائه، والخلاصة نفسها كانت محل فرضية الاستقلال في تصريح المبعوث الشخصي السابق بيتر فال والسوم للأمين العام الحالي نفسه باستحالته.
ويظهر تخبط الأمين العام، أيضا، في إطار خوضه لواقع بعثة المينورسو واختصاصاتها، بإشارته إلى تباين وتناقض وجهات نظر الطرف المغربي والبوليساريو، حيث يؤكد الطرف المغربي أن مهمتها تنحصر في مراقبة وقف إطلاق النار، في حين يصرر البوليساريو على أن اختصاصها الحصري والأساسي محدد في إجراء الاستفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء. بالمقابل، فإن الأمين العام يرجع إلى تقرير مجلس الأمن رقم 1050 في سنة 1996 ليشير إلى أن اختصاص المينورسو محدد في هذا القرار وفي باقي القرارات المتتالية.
ويتأكد من القرار المشار إليه أن مهمة المينورسو محددة فيه، وتتعلق بدراسة مجلس الأمن للحالة في رواندا، ولا يتعلق بدراسة مجلس الأمن للحالة الدورية في الصحراء، والتي تحمل مراجع 1042 لسنة 1996، وليس 1050، وهو ما يبين مستوى التخبط والضغط.
وإن كان القرار المعني لسنة 1996 هو 1042، فهو يتحدث عن خطة التسوية وتوصيات الأمين العام السابق، كوفي عنان، بخيارات مجلس الأمن إزاء النزاع في حالة عدم قبول الطرفين لاتفاق الإطار، منها التصريح بفشل الأمم المتحدة، وانسحاب المينورسو.
ولا يجد المغرب، في هذا الصدد، حرجا في تذكير الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، بان كي مون، بسابق تقريره د698 بتاريخ 19 أكتوبر لسنة 2007، في تحديده في الفقرة 28 لمهمة المينورسو، التي استقرت في وقف إطلاق النار، وهو التوصيف نفسه الوارد في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للمينورسو، بإضافة إلى نزع الألغام وتدابير تعزيز الثقة، وهو ما يرجح الموقف المغربي بطرد المكون السياسي والمدني بعد استنفاذ مهمتهما.
أما في ما يخص إشارة الأمين العام في تقريره إلى أن تقرير المصير غير مرتبط آليا بالاستفتاء، فهو تصريح ليس بجديد، بل سبق لمجلس الأمن أن طالب به في كل من سنة 2004 و2007، والمرتبط بتحديد طبيعة توجيهي مجلس الأمن بكون المراد في الجوهر سياسي، وفي الشكل هو تقرير المصير. وبالتالي فما جاء به تقرير الأمين العام هو تحصيل حاصل، بل تضمن إجابة للبوليساريو والجزائر والاتحاد الأفريقي وغيرهم من الموالين له، والمطالبين مجلس الأمن بتحديد أجل للاستفتاء؛ بشرحه أن الاتفاق يفترض أن ينصب على الحل السياسي وشكل المصادقة والموافقة عليه بتحديد الجهة المؤهلة لتلك المصادقة على الحل، وأن الاستفتاء غير ضروري لأجل ذلك.
واستطرد الأمين العام، في مسودة تقريره، مجدداً أسفه على عدم فتح إطار المفاوضات، المحدد من قبل مجلس الأمن سنة 2007، الباب أمام الأطراف لإدراك الحل، وطالب بالعودة إلى المفاوضات بحسن نية، ودون شروط مسبقة، وهو بذلك يساوي بين مسؤوليات الأطراف في الوضع الحالي للجمود، في الوقت نفسه يجتهد بهكذا أسلوب لنزع ميزة التقدير الذي حظيت به مبادرة المغرب المتسمة بالجدية وذات المصداقية والواقعية، بحسب تقاريره السابقة.
*خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء