الأمم المتحدة تبرر تصريحات "كي مون" بشأن "احتلال" الصحراء

بعد وصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيادة المغرب على الصحراء ب"الاحتلال"، خلال زيارته الأخيرة التي قام بها إلى كل من موريتانيا والجزائر العاصمة، بالإضافة إلى مخيمات تندوف التي تسيرها جبهة البوليساريو، خرج المتحدث باسم الأمم المتحدة ليوضح حقيقة هذا التوصيف الذي أثار غضب الحكومة المغربية، التي اتهمت المسؤول الأممي بعدم الحياد والانحياز لأطروحة البوليساريو.
ونشر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة تصريحا للمتحدث باسم المنظمة الأممية، يقول فيه إن استخدام الأمين العام لكلمة "احتلال" أثناء حديثه عن الصحراء خلال زيارته الأخيرة، "يتعلق بعدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة إلى ديارهم تحت ظروف تتضمن التدابير المُرضية للحكم التي يتمكن في ظلها جميع الصحراويين من التعبير عن رغباتهم بحرية".
وردا على أسئلة الصحافيين حول بلاغ وزارة الخارجية المغربية، ذكر المتحدث أن "وضع الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يتقرر بعد"، مضيفا أن "جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما فيها المغرب، توافق على ذلك في القرارات السنوية الصادرة عن الجمعية العامة بدون تصويت".
وفي الوقت الذي أكد فيه أن "مجلس الأمن الدولي دعا الأمم المتحدة إلى تيسير إجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين، يوفر لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير"، أبرز الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أن "الأمين العام شهد خلال زيارته يوم السبت، وضعا صعبا في مخيم للاجئين الصحراويين نجم عن عقود من العيش بدون أمل في أقسى الظروف".
وكان بان كي مون قد رد على اتهامات المغرب بالانحياز لصالح أطروحة جبهة البوليساريو، مؤكدا أنه يعتبر نفسه "شريكا حياديا في هذا الملف"، حيث صرف موقفه على لسان المتحدث الرسمي باسمه، فرحان حق، الذي قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الأمين العام يعتبر نفسه، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، شريكا حياديا في هذا الملف"، وأنه "فعل كل ما بوسعه من أجل تسوية الوضع بالصحراء الذي دام وقتا طويلا".
خارج السياق
ويبدو أن ردود الفعل الأخيرة للأمم المتحدة، بعد تصعيد المغرب، جاءت لتبرير موقف الأمين العام، لكن على الرغم من ذلك، فقد اعتبر الباحث في الشؤون الصحراوية، عبد المجيد بلغزال، أن هذه المحاولات لا تزال خارج السياق، ولم يكن توضيح كي مون إلا ليعزز المنزلق الأول الذي سقط فيه منذ البداية.
وقال بلغزال، في تصريح لهسبريس، إنه نظرا لتعقيد ملف الصحراء، فإن نقاشه يتم في مجلسين مختلفين، الأول هو الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار تصفية الاستعمار، حيث كان المغرب أول الداعين إلى ضرورة التعجيل بتصفيته في بداية الستينيات، والثاني هو مجلس الأمن.
وأضاف المتحدث أن السياق الزمني الذي ينظم قضية الصحراء في الجمعية العامة يختلف عن طرحها في مجلس الأمن، "الذي يبحث عن حل سياسي يضمن تقرير المصير، وهذا مرتبط بميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأمن والسلم الدوليين".
وبناء على ذلك، فإن مجلس الأمن يشتغل وفق هذا الميثاق، وكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، منذ قرار 690-1991، الذي جاء في أعقاب وقف إطلاق النار، وكان الاتجاه هو إيجاد حل سياسي متفق عليه يضمن تقرير المصير، ولكن دون تحديد أسلوب نهائي للاستفتاء.
وبعد فشل مخطط التسوية ومساطر الاستفتاء، يوضح بلغزال، عرف الإطار المنظم لموضوع الصحراء في الأمم المتحدة تحولا مع حلول سنة 2007، حيث دعا مجلس الأمن إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وبحسن نية، كما يؤخذ بعيد الاعتبار كل من مقترح المغرب القاضي بالحكم الذاتي، ومشروع المبادرة التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، من أجل إيجاد حل سياسي.
تقارير كي مون وتقارير مجلس الأمن
في إطار صلاحيات الأمين العام ومجلس الأمن، يقول عبد المجيد بلغزال، فإن مجلس الأمن هو الذي تعود إليه سلطة القرار، حيث يقوم بإعادة صياغة التقارير التي يقدمها الأمين العام، "وعلى الرغم من تمسك كل طرف بمقترحه، ظل مجلس الأمن حريصا على المداخل التي فتحها، كما لم يسبق له أن وصف المغرب بالمحتل".
وتبعا لذلك، فإن "الأمين العام في ورطة مع مجلس الأمن، لأنه أعطى لنفسه، تحت تأثير الوضع الإنساني الذي تعيشه المخيمات، صلاحيات تجاوزت مجلس الأمن، واعتبر أن دينامية 2007 من الماضي"، على حد تعبير الخبير في الشؤون الصحراوية، الذي أضاف أن المغرب لم يُدِر المعركة بشكل جيد.
محطات الصدام الثلاث
بلغزال رصد ثلاثة محطات رئيسية في مواقف كي مون بشأن الصحراء، المحطة الأولى تتمثل في التقرير الصادر في 2012، بعد أن دعا إلى مراجعة ولاية بعثة المينورسو، واعتبر أنها أصبحت عاجزة عن إيقاف تآكلها وأضحت رهينة الواقع الذي راكمه طرفا النزاع، "في حين إنه لو كان منسجما مع نفسه وبالنظر إلى حجم الانتقادات القوية التي وجهها إلى المينورسو، لكان حريا به أن يلتمس من مجلس الأمن إلغاء هذه البعثة".
أما المحطة الثانية بخصوص هجوم الأمين العام للأمم المتحدة على المغرب، فتعود إلى تصريحه في الثالث من نونبر الماضي، بالتزامن مع زيارة الملك محمد السادس إلى العيون، بأن الإطار القانوني المنبثق عن قرار مجلس الأمن في 2007 لم يقدم جديدا، ولابد من البحث عن بدائل أخرى دون أن العودة إلى المجلس.
وبالإضافة إلى المحطتين الأولى والثانية، يضيف بلغزال، جاءت التصريحات الأخيرة لتزكي المنزلق الذي وقع فيه كي مون، في حين إن ترافع المغرب بشأن قضيته يبقى "ضعيفا"، ويقتصر على ردود الفعل فقط.