قراءة في مضامين الصحف اليومية المغاربية

من أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية، اليوم الاربعاء، مستجدات المشهد السياسي التونسي، والقضية الأمازيغية بالجزائر، ومسألة تعديل الدستور في موريتانيا.
ففي تونس، اهتمت الصحافة المحلية بملامح تغييرات في المشهد السياسي في ظل لقاء ثنائي بين القطبيين الرئيسيين في التحالف الحاكم، "نداء تونس" و"النهضة" اللذين يتجهان إلى إرساء تحالف "استراتيجي" رغم اختلافاتهما "الاديولوجية والفكرية".
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "في اللقاء الثنائي بين النهضة والنداء: الانتقال من الشراكة الى التحالف الاستراتيجي" أشارت صحيفة "المغرب" الى اجتماع الهيئتين بحضور زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي ونور الدين البحيري رئيس كتلتها في المجلس النيابي ورئيس مكتبها السياسي نور الدين العرباوي ، وعن النداء رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية بالحزب الحاكم والمدير التنفيذي حافظ قائد السبسي ورؤوف الخماسي المنسق العام بالخارج .
ورأت الصحيفة أن في تصريحات قادة الحزبين الكثير من المعطيات الدالة على أن كليهما يعد نفسه لمرحلة ما بعد "الائتلاف الرباعي" الحالي، ونقلت عن لطفي زيتون مستشار رئيس الحركة، قولها أنه يشك في استمرارية هذا الائتلاف، بسبب الهزات التي يعيشها.
في نفس التوجه، وتحت عنوان "اللقاء الثنائي بين نداء تونس وحركة النهضة: مؤشر أولي لنهاية التحالف الرباعي وإعادة تشكيل المشهد ارتباطا بمصلحة الحزبين"، كتبت صحيفة صحيفة "الصحافة" أ ن هذا اللقاء الثاني يأتي بعد ثلاثة أيام من الاجتماع الثنائي بين شيخي الساحة السياسية الرئيس الشرفي لحركة "نداء تونس" ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي.
ونقلت الصحيفة عن الغنوشي قوله إن هذا اللقاء يدخل في إطار تعميق التشاور والحوار حول الوضع العام بالبلاد، وسبل دعم الحكومة وتعميق التوافق بشأنها، "خاصة وأنه جمع بين الحزبين الكبيرين اللذين يمثلان القاطرة الأساسية للمركبة".
في سياق متصل، علقت صحيفة "الشروق" في صفحتها السياسية قائلة "... الظاهر أننا نعيش حاليا إعادة إنتاج الائتلاف الحاكم الذي سيتقلص من الرباعي الحاكم الى الثنائي الحاكم".
وعن خلفيات هذا الاجتماع ، أشارت الصحيفة الى الاتهامات التي وجهها الحزب الحاكم "نداء تونس" إلى حزب "آفاق تونس" (أحد المكونات الأربعة للائتلاف الحاكم) بالقول إن هذا الأخير "يعرقل التحالف ويخترق مبدأ التضامن الحكومي "، بعد تصويته ضد مشروع قانون البنك المركزي ، والذي وصفه رئيس كتلة النداء ب"الطعنة في الظهر" إضافة إلى ما تم الحديث عنه بشأن نية حزبي "آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" (أغلبية) الانضمام إلى مبادرة لتأسيس جبهة برلمانية جديدة، تضم نوابا من عدة كتل تستثني "حركة النهضة" .
صحيفة "الضمير" نقلت عن رئيس حزب " آفاق تونس" ياسين ابراهيم قوله إن حزبه لم يكن على علم بهذا الاجتماع ، نافيا ، في تصريح صحفي، علمه بالهدف منه، في حين عنونت صحيفة "الصريح " صفحتها الوطنية ب"اجتماع النهضة والنداء كان لفرض الانضباط البرلماني" و"لقاء لتحصين الحبيب الصيد".
من جهة ثانية، رصدت الصحف التونسية أصداء الندوة الصحفية التي عقدتها "الجبهة الشعبية" (تكتل يضم 11 حزبا يساريا وقوميا معارضا)، والتي تميزت بانتقادات حادة ضد الحكومة وتوجهاتها السياسية والاجتماعية خصوصا بعد الاحتجاجات التي وقعت "بجزيرة قرقنة" على خلفية أزمة شركة "بتروفاك" البريطانية، والتي تشهد اعتصامات واضرابات متواصلة منذ شهور.
ونقلت صحيفة "الصباح" عن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة استياء هذه الأخيرة من التصريحات الاخيرة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد التي اتهم فيها الجبهة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي اندلعت في الجزيرة ، مضيفا أنه "كلما يضيق الخناق على الحكومة تعمد الى اتهام الجبهة الشعبية ليس من أجل تشويهها فقط، وإنما من أجل التنصل من مسؤولية فشلها وعجزها، باعتبار أن الحكومة هي التي أججت الأوضاع الاجتماعية بعدم ايفائها بوعودها والتزاماتها مع الشعب".
وفي الجزائر، توقفت الصحف عند القضية الأمازيغية التي كانت تطورت إلى حدث بمنطقة القبايل يوم 20 أبريل 1980) عندما اشتدت المطالبة باعترافها كلغة وما واكبها من دعوات لتمتيع المنطقة بحكم ذاتي.
صحيفة (الشروق)، ركزت على القضية الأمازيغية التي تظل محور صراع القبايليين ضد السلطة. فكتبت أن واقع الأمازيغية أكد أن الحق لا يضيع طالما أن هناك طالبا وراءه، إذ لم تذهب جهود نضال أجيال عديدة سدى، "فتحية تقدير وعرفان إلى كل المناضلين الذين لم تثنهم العوائق والعراقيل وتعسف السلطة السياسية، فظلوا صامدين إلى أن تحققت الغاية المنشودة"، منوهة بشجاعة السلطة السياسية التي اتخذت قرارا تاريخيا حين قامت بإدراج الأمازيغية لغة وطنية بموجب تعديل الدستور سنة 2002 ثم اعتبارها لغة رسمية بموجب التعديل الدستوري الأخير سنة 2016.
ونشرت صحيفة (الخبر) تصريحا لوزير الشباب والرياضة الجزائري الهادي ولد علي أمس في تيزي وزو (عاصمة منطقة القبايل) قال فيه إن مطلب الهوية الأمازيغية تمت الاستجابة إليه ب"شكل كلي من طرف الدولة"، مذكرا بأن "كفاح الهوية الذي دام لعدة سنوات منذ 1980 والذي كان مطلبه الأساسي الاعتراف باللغة الأمازيغية وجعلها لغة رسمية وإدراجها ضمن النظام التربوي واستحداث أكاديمية للغة الأمازيغية وترقيتها كلغة وثقافة للشعب الجزائري، تم كسبه سنة 2016"، من خلال المراجعة الدستورية التي جرت مؤخرا.
وجاء في عمود مديرة نشر صحيفة (الفجر) تحت عنوان "الربيع الأمازيغي جزائري أولا"، أن هذا الربيع هو جزائري "فلماذا تحتفل به باريس (توجد بها حكومة القبايل المؤقتة) وتسارع لتسابقنا، محاولة استرجاعه وربما لاستعماله في لعبة خلط الأوراق القذرة مثل العادة".
وقالت "الربيع الأمازيغي، هو ربيع جزائري صرف وقد أثمر دسترة اللغة الأمازيغية وترسميها في الدستور، والأمازيغية ليست لغة فرحات مهني (زعيم قبايلي) لوحده، إنها إرثنا جميعا"، معتبرة أن اللعبة اليوم "أكبر من الهوية الأمازيغية".
وتناولت الصحف الموريتانية الجدل القائم حول تعديل دستور البلاد بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا الصدد، رصدت صحيفة (الأخبار إنفو) مظاهر من الجدل المتزايد حول المستقبل السياسي في موريتانيا في أفق السنوات الثلاثة القادمة، تاريخ انتهاء الولاية الثانية، والأخيرة دستوريا للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وسجلت الصحيفة ارتفاع وتيرة الحديث عن الدستور بين المطالبين بتعديله، والمتشبثين به في شكله الحالي، دون إدخال أي تغييرات عليه، واحترام التحصينات التي اختارها الشعب الموريتاني في التعديل الدستوري الذي أجري خلال الفترة الانتقالية 2005 -2007 ونال نسبة فاقت 96 بالمائة.
واعتبرت الصحيفة أن الدستور الموريتاني ، في شكله الحالي، يشكل عقبة أمام الطموح لرئاسة موريتانيا لثلاث شخصيات من أبرز الفاعلين السياسيين في البلاد خلال العقدين الأخيرين، وهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.
وقالت إن الدستور يضع حدا لطموحات الشخصيات السياسية الثلاث بعامل إنهاء مأموريتين بالنسبة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي تنتهي ولايته الثانية في النصف الأول من عام 2019، فيما يضع حدا لطموحات رئيسي التكتل والتحالف بتجاوزهما للحد الأقصى للسن المسموح بها للترشح، والمحددة في 75 سنة، حيث يصلها أحمد ولد داداه في عام 2017، فيما يصلها ولد بلخير في عام 2018.
على صعيد آخر، تطرقت الصحف لأشغال المؤتمر السادس لمديري الأرصاد الجوية بغرب إفريقيا واجتماع الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين موريتانيا وتركيا.
كما توقفت عند تشكيل فريق برلماني بالجمعية الوطنية للدفاع عن القاصرين وتأجيل المحكمة العليا بنواكشوط النطق بالحكم في ملف برام ولد اعبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) غير المرخص لها ونائبه إبراهيم ولد بلال إلى 17 مايو المقبل.