اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس بالعديد من المواضيع المتفرقة ، منها على الخصوص الوضع السياسي المشحون في ظل احتدام الصراع بين الأغلبية والمعارضة، وردود فعل إزاء مضامين حوار صحفي مع الرئيس باجي قائد السبسي تناول فيه الوضع السياسي العام والتعديل الدستوري، واختتام الدورة البرلمانية الطارئة في موريتانيا. ففي الجزائر، توقفت الصحف عند ملامح الانسداد السياسي في البلاد في ظل التجاذبات بين المعارضة والأغلبية. وفي هذا السياق كتبت صحيفة (الخبر) أن المعارضة التأمت ، أمس ، لكن بغياب لافت لشخصيات هامة، وكررت المطلب ذاته المرفوع منذ سنتين "نريد انتقالا ديمقراطيا متفاوضا عليه مع النظام" من دون إجابة واضحة عن السؤال الملح "كيف¿"، مع أن المعارضة قدمت اعترافا صريحا بتقصيرها في " الاتجاه إلى العمل الميداني نحو جماهير الشعب". وقالت الصحيفة إن المعارضة التأمت في فضاء بسيط رخصت به السلطة في "زيرالدة" بضواحي العاصمة ، ربما ليبدو شكلها "باهتا" للمواطنين، وفق باحث في علم الاجتماع، مفيدة بأن المداخلات كانت قوية خاصة في حديثها عن مآلات الأزمة الاقتصادية. وتناقلت صحف مضامين الإعلان الصادر عن الاجتماع، أكدت فيه المعارضة تمسكها بمطلب الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه، وعلى أن مراجعة الدستور لا تحل الأزمة، مطالبة بإعادة الشرعية للمؤسسات، وإخضاع كل الاستحقاقات الانتخابية لإشراف هيئة مستقلة. وتزامن اجتماع المعارضة مع آخر مماثل لأحزاب الموالاة، صاحبة مبادرة "الجدار الوطني" التي تبناها حزب جبهة التحرير الوطني ويؤيدها أكثر من 34 حزبا (يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، وذلك تحت قبة قاعة رياضية وسط العاصمة. صحيفة (الشروق) أوردت أن عددا من الشخصيات الوطنية المدعوة، أو المحسوبة على الموالاة أو المعارضة، غابت عن اجتماع زيرالدة ، واختارت الوقوف على نفس المسافة، بين الطرفين، "فخيبت آمال تنسيقية الانتقال الديمقراطي" التي دعت إلى هذا اللقاء ، والأمر نفسه في لقاء مبادرة "الجدار الوطني"، حيث لأول مرة تجد الموالاة والمعارضة نفسيهما أمام "أزمة" صفوف أمامية، فجنحت إلى خيار الكم على حساب النوع بملء القاعات، باستثناء بعض الوجوه التي اعتادت عدم التخلف. إلا أن الصحيفة لاحظت أن لقاء الموالاة طغى عليه "طابع الاستعراض"، وأكد فيه عمار سعيداني الأمين العام ل"جبهة التحرير الوطني" على ضرورة مواصلة دعم برنامج الرئيس بوتفليقة، ومساندة الجيش الوطني الشعبي (التسمية الرسمية للجيش الجزائري)، مضيفة أن النسق ذاته سارت عليه بقية المداخلات. وسجلت صحيفة (المحور اليومي) أن الاجتماعين معا توحدا في شيء واحد "الدعم المطلق للجيش الذي استطاع أن يوحد المعارضة والأغلبية"، حيث اتفقا حول نقطة الثناء على مجهودات الجيش في بسط الأمن والحفاظ على الاستقرار، "بالرغم من أن تجمع الموالاة بالقاعة البيضاوية وندوة المعارضة بزرالدة لم يكن حدثا سوى داخل القاعتين اللتين شهدتا النشاط". وأوضحت أن المتجول في شوارع العاصمة ، أمس ، يتيقن بأن الشعب كان منزويا في قضاء حوائجه اليومية أكثر من متابعته للحدث، كان يسمع بانهماك السياسيين في أمر ما. ولم يكن خطابهم ، موالاة ومعارضة ، هاما ليبلغ مرتبة الحدث " الذي لم يكن، ولم يتعدى أن يكون مجرد يوم لتوزيع الكلام على الحضور من الجهتين". وقالت إن من المعارضة من يبحث عن السلطة ويريد عدم تفويت الفرصة، ومن الموالاة من يبحث أيضا عن السلطة ولا يريد أن يغادرها، ليقرر الشعب مقاطعة الاثنين والانهماك في مشاغله اليومية العادية. أما في تونس فتناولت الصحف المحلية مواقف وردود الفعل المختلفة اتجاه مضامين حوار أجرته عدد من وسائل الإعلام السمعية المحلية مع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي ، تطرق فيه للوضع العام بالبلاد وأداء الحكومة والمعارضة، مثيرا موضوع التعديل الدستوري. وفي هذا السياق، وتحت عنوان "تفاعلا مع الحوار الإذاعي لرئيس الجمهورية: ارتياح في أحزاب الحكم وقلق في المعارضة" ، أشارت صحيفة "الصحافة" إلى أن السبسي انتقد المعارضة ، معتبرا أنها "لا تمثل تونس ولا تعترف بأي شيء ايجابي في الحكم". ونقلت الصحيفة عن زهير حمدي قيادي ب"الجبهة الشعبية" (ائتلاف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) قوله إن "حوار رئيس الجمهورية يعكس عدم وعي بعض السياسيين بأنه قامت ثورة في تونس"، معتبرا أن رئيس الدولة "تعامل من خلال هذا الحوار كأنه الحاكم الوحيد...". وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم "حزب آفاق تونس" (أغلبية) وليد صفر قوله إن أهم نقطة في الحوار هو "الشجاعة في تحمل المسؤولية في الوقت الذي يتملص فيه الكثيرون منها". من جهتها، نقلت صحيفة "الضمير" عن الرئيس السبسي قوله خلال هذا الحوار أنه "يرفض الإرهاب الفكري الذي تمارسه الجبهة الشعبية، وأن عليها أن تمارس دورها كطرف سياسي معارض داخل البرلمان وليس في الشارع ...". وتحت عنوان "بعد حواره الإذاعي: المعارضة ممتعضة من تهجمات الباجي عليها" ، كتبت صحيفة "الصباح" أن خطاب السبسي أثار موجة من الاستياء في صفوف المعارضة لا سيما لدى قياديي الجبهة الشعبية. ونقلت الصحيفة عن عدد منهم استنكارهم لهذه الاتهامات، معتبرين أنها تصريحات "خطيرة وتندرج في إطار حملة ممنهجة تستهدف هذه الجبهة". من جهة ثانية ، توقفت الصحف عند موضوع تعديل الدستور الذي أثاره الرئيس في اتجاه اختيار النظام الرئاسي، ونقلت صحيفة "الشروق" عن السبسي قوله خلال هذا الحوار " لست ضد إعادة إرساء النظام الرئاسي" ، مضيفة أن الرئيس يتفهم "تخوف البعض من العودة الى هذا النظام وما قد يتسبب فيه ذلك من عودة لمربع ما قبل الثورة". وهكذا أشارت الصحيفة إلى أن الرغبة في تعديل الدستور في اتجاه تغيير النظام السياسي عبرت عنها أطراف من "نداء تونس" (الحاكم) ، ومن النهضة (أغلبية) ومن أحزاب أخرى. اما صحيفة "المغرب" فكتبت في صفحتها السياسية أن " حركة النهضة ضد المس بالنظام السياسي الحالي باعتبار أنه لا يمكن تقييم تجربة اعتماد هذا النظام في سنة واحدة". وأضافت أن " الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس كانتا في صف الرافضين إذ تريان أن الدستور الحالي يضمن التوازن بين السلط ، فيما تساند +الكتلة الحرة+ (انشقت عن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بعد استقالة محسن مرزوق الأمين العام السابق لحركة نداء تونس وتأسيسه حزبا جديدا) تغيير النظام السياسي الذي تراه معطلا لاتخاذ القرار ومبنيا على تقاسم الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية ، ويمكن أن يتسبب في انفجار البلاد في حالة ما إذا وقع أي خلال بين رئيس الجمهورية والحكومة". وفي موريتانيا تطرقت الصحف المحلية لاختتام الدورة البرلمانية الطارئة التي تمت خلالها المصادقة على عدة مشاريع قوانين منها تلك المتعلقة بمكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال ومدونة الاستثمار. وأشارت إلى أن هذه النصوص تهدف إلى إدخال أحكام الاتفاقيات الدولية في الترسانة القانونية لموريتانيا بغية استيفائها لجميع المعايير الدولية في مجال الحكم الرشيد ومحاربة الظواهر التي تهدد أمن واستقرار الدول. وفي هذا السياق نقلت عن النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية قوله إن الدورة تميزت بمناقشة وإقرار نصوص تناولت مواضيع حيوية، تمثل بعض أهم ركائز تنمية البلاد على أسس متينة قوامها الحكم الرشيد واستتباب الأمن ومنها مكافحة الفساد وتعديل مدونة الاستثمارات. وتناولت صحيفة ( الشعب ) موضوع الشغل والقضاء، فكتبت أنهما وجهان متلازمان لعملة واحدة تأخذ من القانون رافدا أساسيا لأهم بنودها ومظاهرها وتجلياتها، حيث يحدد مسار العلاقة الثنائية بين العامل ورب العمل. وفي هذا السياق نقلت عن وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة قوله إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من أداء إدارة العمل والعناية بالشركاء الاجتماعيين، حيث تنكب حاليا على مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المتعلقة بالشغل. كما توقفت الصحف عند توقيع موريتانيا ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على ثلاث اتفاقيات بقيمة تتجاوز 2.5 مليون دولار أمريكي، لدعم القطاع الزراعي وتنمية مراقبة تقنيات زراعة النخيل في موريتانيا .
