برلمانية اتحادية تدعو حكومة بنكيران إلى حماية "الأمّهات العازبات"

أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، رفضها لجل التعديلات التي قدمتها برلمانيات فرق المعارضة على مشروع القانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وخصوصا تلك التي تهدف إلى خلق حلقات أخرى خارج مفهوم الأسرة الشرعية التي حددها الفصل 32 من الدستور.
وصادق مجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالأسرة والطفولة في جلسة عامة، وذلك بعدما وافق عليه 57 نائبا برلمانيا دون أن تسجيل أي معارضة له، في الوقت الذي اختارت فيه فرق المعارضة الامتناع عن التصويت بما مجموعه 15 برلمانيا.
وطالبت فرق المعارضة، ممثلة في الفريق الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، بضرورة اعتبار الأسر أحادية الوالدين ضمن مشروع القانون، مستغربة، على لسان البرلمانية الاشتراكية السعدية الباهي، عدم إدراج الأمهات العازبات ضمن الأسر المعنية بالتشريع الحكومي.
وقالت الباهي، خلال الجلسة العامة التي خصصت للتصويت والمناقشة على عدد من مشاريع القوانين، إن "هناك أمهات عازبات ضحايا وضع ثقافي، وعلى الحكومة حمايتهن"، مسجلة أن "أغلبهن خادمات في البيوت وضحايا اغتصاب من طرف مشغليهن".
وأضافت الباهي مخاطبة الوزيرة الحقاوي: "لا يمكن إقصاء الأمهات العازيات من مشروع القانون لأنهن أسرا، وهو الأمر الذي ينطبق على الأمهات المتكفلات"، مؤكدة أن الحكومة بهذا المنطق "تريد إصدار قانون بالإعدام والحرق في حق هذه الفئة".
"لا يمكن تصنيف المغاربة مثل البَبُّوشْ الفارغة منها والممتلئة"، تقول برلمانية الاتحاد الاشتراكي باسم المعارضة، مضيفة أن "مسؤوليتنا التاريخية هي التشريع لجميع المجتمع، وليس لفئة معينة، لأنه لا يمكن أن نقول فقط بالعلاقات الشرعية، ولكن التشريع لا يمكن أن يستثني أي طرف"، وهو الأمر الذي أعلنت البرلمانية عن الفريق الحركي فاطنة الكيحل معارضتها له.
وقالت الكيحل، وهي برلمانية تنتمي لفرق الأغلبية، في نقطة نظام لها، إن البرلمان "يشرع للنواة الأصلية في المجتمع التي حددها الدستور"، معلنة رفضها القاطع أن توصف "الأسر بالببوش الخاوي أو العامر".
الوزيرة الحقاوي قالت إن "الأسرة وحدة متماسكة نص عليها الدستور في الفصل 32"، مؤكدة أن "حديثنا عن مكونات الأسرة يضم جميع الفئات التي يدخل ضمنها الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنون"، لتضيف أن "الدخول في الفئوية يمكن أن يسقطنا في إقصاء أحد مكوناتها، وهو تعسف وإجحاف في المعنى الذي نريده للأسرة".
وفي الوقت الذي أعلنت فيه البرلمانية المعارضة أن الفريقين "لن يكونا شاهدين عليه، عليكم أن تقولوا إن هناك مغاربة ناقصين"، أعلن فريق العدالة والتنمية أن "الأسرة الوحيدة التي تشرع لها الحكومة وتوفر لها الحماية هي التي عرفها الدستور في الفصل 32، ولا يمكن الحديث عن أي أسرة أخرى".
ويعرف الفصل 32 من الدستور الأسرة بأنها "القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع"، مضيفا أن "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها".