اليوم العالمي للأسرة ، في الحاجة إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

يمارس المجلس مهام رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية، كما صادق عليها.
كما تتضمن صلاحيات المجلس إبداء الرأي في كل القضايا المحالة عليه من قبل جلالة الملك، وإبداء الرأي، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه.
ويمكن للمجلس أيضا تقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة

تتطلع فعاليات المجتمع المدني، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأسرة ، الذي يصادف 15 ماي من كل سنة، إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كآلية دستورية ومؤسساتية تساهم في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة، وتعزيز تماسكها والنهوض بدورها في إرساء دعائم مجتمع متضامن.
ورغم مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، في 21 يونيو 2016، في إطار قراءة ثانية، إلا أنه لم يتم بعد إخراجه إلى حيز الوجود، وهو ما حدا بالجمعيات المدنية المهتمة بالأسرة والطفولة إلى المطالبة في أكثر من مناسبة بالإسراع في تفعيل هذا المجلس ليضطلع بأدواره كاملة في حماية الأسرة المغربية وتقويتها، في ظل تفاقم الإشكالات التي تقوض أدوارها الأساسية في التنشئة الاجتماعية السليمة لأفرادها وتحصينهم من الانحرافات.
وعرفت الأسر المغربية ، مع مر السنين ، تغيرات عميقة في بنيتها تتجه نحو تكريس الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة، وكذا تحولات في أنماط سلوكاتها وعاداتها الاستهلاكية واهتماماتها، والتي ساهمت في بروز ظواهر مقلقة تمس أفرادها وبالأخص الطفولة، إضافة إلى تزايد الإشكالات الاجتماعية المرتبطة برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وحرص الدستور على تكريس الدور الطلائعي للأسرة في تعزيز تماسك المجتمع من خلال تنصيص الفصل 32 منه على أن «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع»، مؤكدا أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
كما أكدت الوثيقة الدستورية على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، مشددة على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحماية الأسرة، لطيفة بناني سميرس، أن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يعتبر خطوة إيجابية جدا ونقلة نوعية في مسألة أساسية تتعلق بالأسرة التي هي عماد المجتمع، مشيرة إلى التأخر الحاصل في إخراج المجلس إلى حيز الوجود بعد المصادقة على القانون المتعلق بإحداثه.
وأضافت المتحدثة أنه من ضمن الانتظارات الرئيسية أن لا يكون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ممركزا وإنما له امتداد ترابي من خلال إحداث مجالس جهوية تابعة له، وأن يكون للجمعيات العاملة في مجال الأسرة تمثيلية فاعلة بالمجلس.
كما أكدت على أهمية أن يصبح هذا المجلس قوة اقتراحية في ما يخص السياسات العمومية المرتبطة بالأسرة من خلال الدراسة والبحث وذلك بهدف إعطاء دور حقيقي للأسر في المجتمع، إلى جانب أن تكون له الإمكانية لرصد أهم المشاكل التي تعترض الأسرة في مجال تعزيز أدوارها الإيجابية داخل المجتمع.
واعتبرت أن المشاكل التي يعيشها المجتمع ناتجة عن الخلل الكامن في وضعية الأسر ككل، مشددة على أن التماسك الاجتماعي لا يتحقق إلا عن طريق تماسك الأسرة.
وسجلت في هذا الصدد ارتفاع معدلات الطلاق التي تشهدها الأسر رغم إصلاحات مدونة الأسرة، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى عقد وانحرفات تطال أطفال الطلاق، فضلا عن انتشار المخدرات بين المراهقين.
وأكدت في هذا السياق أنه يتعين على المجلس الانكباب على إيجاد ما يمكن أن يحقق في السياسات العمومية استقرار وتماسك الأسر المغربية، وخاصة ما يتعلق بقضايا حيوية من قبيل التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، مشيرة إلى أنه إذا توفرت هذه الأساسيات فإن منسوب عدم الاستقرار داخل الأسر سيقل وبالتالي يتقلص منسوب الانحراف والظواهر السلبية في المجتمع بنسب كبيرة جدا. كما تم التشديد على أن الأسرة هي النواة الصلبة التي تحمي المجتمع والتي يتوقف عليها تماسكه وتوازنه، ومن ثم تظهر أهمية الاشتغال على كل مكونات الأسرة، وخاصة الأم باعتبارها الحلقة الأكثر حاجة إلى العناية والتقوية وكذلك الأطفال والشباب.
وخصصت للمجتمع المدني تمثيلية مهمة داخل تركيبة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي يتألف علاوة على الرئيس من 26 عضوا، يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ضمنهم أربعة أعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على 10 سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاص المجلس يعينهم بالتساوي رئيسا مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية.
ويعمل المجلس على إصدار توصيات إلى السلطات العمومية بهدف ضمان الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة، ثم المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والمسنين وكافة أعضاء الأسرة.
ويمارس المجلس مهام رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية، كما صادق عليها.
كما تتضمن صلاحيات المجلس إبداء الرأي في كل القضايا المحالة عليه من قبل جلالة الملك، وإبداء الرأي، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه.
ويمكن للمجلس أيضا تقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية والممارسات ذات الصلة بوضعية الأسرة والطفولة.