بنكيران يفشل في إقناع النقابات بمقترحات "الحوار الاجتماعي"

لم ينجح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في إقناع النقابات العمالية بقبول مقترحاته التي وضعها على طاولة الحوار الاجتماعي، الذي كان مجمدا، خلال جولة أبريل المستمرة لقرابة الأسبوعين.
ويبدو أن رهان الحكومة على قبول النقابات بمقترحاتها قد فشل، على بعد أيام قليلة من احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي الذي يتزامن مع فاتح ماي من كل سنة، وهو ما يطرح إمكانية لجوئها إلى التصعيد النضالي تنزيلا لبرنامجها الذي سبق أن أعلنت عن تأجيله لفتح المجال أمام الحوار مع السلطة التنفيذية.
وبررت النقابات رفضها لما قدمه رئيس الحكومة بخصوص مطلب تحسين الدخل والمعاشات، بكونه متعارضا مع مخرجاته الحقيقة، كما هي متعارف عليها نقابيا، في الزيادة في مقادير التعويضات العائلية، معلنة رفضها المقترحات المقدمة حول بقية المطالب الاجتماعية، مطالبة، في المقابل، بالتعاطي معها في كليتها انطلاقا من مقترحاتها.
وضمن المقترحات التي وضعتها الحكومة ورفضتها النقابات، الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال، و136 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا، إلى 500 درهم عن كل ولادة.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة نيتها فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلالم الدنيا، لاسيما بالنسبة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مع مواصلة الحوار حول إحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية، ملتزمة بالرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم.
وأكدت الحكومة نيتها التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما، مبدية استعدادها لإطلاق المشاورات بشأن إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية.
وفي ما يخض الحماية الاجتماعية، تعهدت الحكومة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين والأعوان، مع إصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام.
في هذا الإطار، سيتم إصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها، مقابل إصدار قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.