الضريس يدعو الدول المغاربية إلى التنسيق لمكافحة الإرهاب

دعا الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نظراءه في الدول المغاربية إلى التنسيق بشكل أكبر في ما بينها من أجل محاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، والإرهاب، وذلك خلال الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي في تونس.
وقال الضريس إن انخراط المغرب في مكافحة الإرهاب جعل منه هدفا لتهديدات الجماعات المتطرفة، التي أصبح التصدي لها تحديا أمنيا كبيرا لكل بلدان المنطقة، ب"النظر إلى خطورة العمليات الإرهابية التي تنفذها بمنطقة الساحل، وتمركز خلايا الدعم اللوجستيكي التابعة لها بالمنطقة المغاربية"، مضيفا أن "الخطر الإرهابي يتغذى من الصراعات والأزمات التي يعرفها العالم العربي، ومن دينامية توسع مشروع الخلافة، تحت لواء ما يسمى "داعش"، الذي يحاول إيجاد موطئ قدم في المنطقة المغاربية"، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي استعرض الشرقي الضريس أهم "ركائز المقاربة الاستباقية والمتعددة الجوانب"، التي تبنتها المملكة المغربية في مواجهة التهديدات الإرهابية، اعتبر أن هذه المقاربة "مزجت بين العمل على تعزيز الترسانة القانونية، وإعادة تأهيل الحقل الديني، ودعم المجهود التنموي، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن، في إطار احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان".
أما في ما يخص الهجرة، وتدبيرها من قبل المملكة، أشار الوزير المنتدب إلى الإستراتيجية المغربية المتبعة، "والتي تم تجديدها عبر آليات تروم التأهيل المؤسساتي والتشريعي في ما يخص الهجرة والاتجار بالبشر ومسألة اللجوء"، مضيفا أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية، وبتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية المعنية بملف الهجرة، تمت المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، "والتي جاءت لمعالجة إشكالية الهجرة بالمغرب بطريقة إنسانية وشاملة، في التزام بمقتضيات القانون الدولي"؛ فيما أكد أن المملكة تبنت إستراتيجية شاملة من أجل مواجهة الاتجار بالمخدرات، توافق بين منظور أمني وتأطيري وتنموي.
ودعا المتحدث ذاته إلى وضع تصور عام لمكافحة مختلف التهديدات التي تحدق ببلدان اتحاد المغرب العربي، وبلورة إستراتيجيات مشتركة، مؤكدا أن "بناء الفضاء المغاربي ظل دوما يشكل أولوية بالنسبة للمملكة المغربية التي تحدوها رغبة حقيقية لتفعيل الاتحاد المغاربي، باعتباره خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه"، على حد تعبيره، ومشددا على أن "المصالح التابعة لوزارة الداخلية في المملكة المغربية لن تدخر جهدا من أجل تفعيل وتعزيز التعاون الأمني مع نظيراتها في الدول المغاربية، وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة".
وفيما شدد على ضرورة التعاون بين دول المنطقة المغاربية ودول الساحل، أوضح الضريس أنه "أصبح من الضروري إقامة شراكة مستدامة مبنية على الحوار وتبادل الخبرات للتمكن من القضاء على مختلف الظواهر الإجرامية التي تعيق السلم والاستقرار وتقف حاجزا أمام التنمية"، مطالبا مصالح وزارات الداخلية بالعمل من خلال الآليات المغاربية، سواء لجنة المتابعة في المجال الأمني، أو كل من فريق العمل الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة، وفريق العمل الخاص بالهجرة غير الشرعية، وفريق العمل الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وفريق العمل المكلف بالوقاية المدنية، على تفعيل توصيات المجلس.