المحكمة العليا تتابع رئيس جنوب أفريقيا في 783 تهمة فساد

يواجه رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، 783 تهمة فساد كان قد تم سحبها بشكل مخالف من جانب النيابة قبل أيام قليلة من فوزه في الانتخابات التمهيدية لحزبه عام 2007 ، وذلك بأمر صدر عن المحكمة العليا في العاصمة بريتوريا اليوم الجمعة.
وقال القاضي أوبري ليدوابا أثناء قراءة الحكم إن "قرار وقف هذه العملية كان يجب أن يصدر عن محكمة قضائية"، واصفا الإجراء الذي اتخذته النيابة آنذاك بأنه "غير عقلاني"، في الوقت الذي أمر فيه بحتمية "رد زوما على التهم المنسوبة إليه".
وكانت هذه العملية القضائية قد بدأها حزب (التحالف الديمقراطي) المعارض، منذ سبع سنوات حين اعتبر أن النيابة اتخذت قرار سحب التهم نتيجة تعرضها لضغط سياسي.
وبموجب قرار المحكمة العليا الذي صدر اليوم، سيتعين الآن على الوزارة العامة -المتهمة بخضوعها للرئيس- توجيه الاتهامات لزوما مجددا، على خلفية عقود عامة لشراء أسلحة عام 1999.
وسحبت النيابة التهم عن زوما في ديسمبر 2007 بعد أيام من اختياره رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، عقب فوزه على رئيس البلاد آنذاك ثابو مبيكي.
وكان ترشيح زوما في الانتخابات التمهيدية لحزبه وبالتالي اختياره رئيسا للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل 2009 ، سيكون مستحيلا حال أدين بالسجن لأكثر من عام، لكن النيابة سحبت جميع التهم التي كانت موجهة إليه.
ويعد هذا القرار ضربة جديدة للرئيس الجنوب أفريقي الذي يواجه فضائح فساد واستغلال للنفوذ.
وفي مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية في البلد الأفريقي بأن زوما انتهك الدستور حين رفض إعادة جزء من ال246 مليون راند (أكثر من 15 مليون يورو) التي أنفقها من المال العام لإجراء إصلاحات في منزله الخاص.
وقد تؤثر هذه الفضائح على نتائج الحزب الحاكم خلال الانتخابات البلدية المزمع إجرؤها في الثالث من غشت القادم، حيث تسعى المعارضة لانتزاع مدن كبرى مثل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا من حزب زوما.