الحكومة تراهن على خلق 13 ألف منصب شغل في التعدين والميكانيك

شهد قطاع الصناعة الميكانيكية والتعدينية إطلاق المنظومات الصناعية، وذلك بالتوقيع على عقود بين الحكومة، ممثلة في كل من وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، ووزارة المالية، والمهنيين العاملين في القطاع.
وركزت المنظومات الصناعية على تخصصات تثمين النفايات المعدنية من النحاس والألمنيوم، بالإضافة إلى "الآلات الفلاحية، والدراجات الهوائية، وتكوين المعادن". واعتبر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا القطاع يواجه عددا من التحديات، من بينها المنافسة القوية التي تواجهها المقولات، بالنظر إلى الفائض الحاصل على مستوى الإنتاج الخاص بالصلب.
وعبر العلمي عن ثقته في قدرة المنظومة الصناعية على منح دفعة جديدة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن العين يجب أن تبقى على الرفع من صادرات منتجات الصناعة الميكانيكية والتعدينية، وأيضا على توفير إمكانية إيجاد بدائل للمنتجات المستوردة، عبر الرفع من قيم المواد الأولية المحلية.
وكشف العلمي الأرقام المتوقع الوصول إليها من خلال إطلاق هذه المنظومات الصناعية، إذ من المرتقب أن يتم خلق 13 ألف منصب شغل في هذا القطاع، والرفع من القيمة المضافة بمبلغ 1.7 مليارات درهم، وتحقيق رقم معاملات يفوق 11 مليار درهم. كما يتعين على مهنيي القطاع أن يقوموا باستثمارات تصل إلى 2 مليار درهم، وذلك بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة، بالإضافة إلى تحقيق 2.3 مليارات كربح في الميزان التجاري لتقليص عجزه.
من جهتها تعهدت الحكومة بدعم المقاولات العاملة في قطاع الصناعة الميكانيكية والتعدينية، عبر دعم الاستثمار انطلاقا من صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، وأيضا الاستفادة من العقار، إذ خصصت 55 هكتارا للقطاع؛ كما تعهدت بمواكبة تكوين العاملين فيه. وستشمل المواكبة أيضا إحداث إطار تنظيمي لتتبع مصدر ومعاملات النفايات المعدنية، وتقنين صادرات النفايات المعدنية.
وحاليا يشغل قطاع الميكانيك والتعدين أزيد من 47 ألفا و500 شخص، ويحقق رقم معاملات يفوق 43 مليار درهم. ويشكل تخصص الحديد والصلب النسبة الأهم في هذه الصناعة، إذ يمثل 45 في المائة من رقم المعاملات، كما يوفر 7.7 مليارات درهم كقيمة مضافة للقطاع الصناعي.