العلمي يطلق أول منظومة صناعية لقطاع السيارات في تخصص «الأسلاك الكهربائية»

ستسمح بإحداث 20 ألف منصب شغل جديد ونمو قوي في القيمة المضافة للقطاع

شرعت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في تفعيل مضامين الاستراتيجية الصناعية الجديدة، معلنة عن إطلاق أول منظومة صناعية لقطاع السيارات تتعلق بتخصص «الأسلاك الكهربائية».
وتتعلق هذه المنظومة الصناعية، التي تم إطلاقها يوم الخميس المنصرم، بتخصص يشهد نموا مطردا ويحقق رقم معاملات خاص بالصادرات يتجاوز 15.7 مليار ويوفر أزيد من 41 ألف منصب شغل.
وسلط مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الضوء على أهمية هذه المنظومة بالنسبة لهذا التخصص الذي يتميز بالبحث المتواصل للمصنعين ومُصنّعي المعدات الأصلية عن ترشيد النفقات وإعادة التوطين السريع للأنشطة تحسينا لمستويات التكلفة.
وأكد العلمي أن إعادة تنظيم تخصص «الأسلاك الكهربائية» في شكل منظومة صناعية سيسمح بالترسيخ المستدام لهذا التخصص بالمغرب والرفع من قدرات الفاعلين المعنيين، مع إحداث 20 ألف منصب شغل إضافي ونمو ملموس للقيمة المضافة، التي يصل معدلها الحالي إلى نسبة 30 في المائة.
وأضاف الوزير أنه قد تم تحديد منظومات صناعية أخرى مع الجمعية المغربية لتجارة وصناعة السيارات وبالخصوص في تخصصات « الأنظمة الداخلية» و«البطاريات» و«ختم الألواح المعدنية» و«المقاعد» و«معدات المحركات»...
وسيسمح تطوير كافة هذه المنظومات الصناعية بإحداث 90 ألف منصب شغل إضافي، وتأمين اندماج جذري للقطاع، والارتقاء بمستوى الخبرة المحلية، علاوة على تموقع المغرب كوجهة رئيسية للفاعلين الدوليين.
وللتذكير، فإن مخطط تسريع التنمية الصناعية يتوخى تعزيز مكانة الصناعة كمحدثة لفرص الشغل وكرافعة تنموية. وقد اعتمد، لبلوغ هذا المرام، مقاربة جديدة تستند إلى إحداث منظومات صناعية فعالة تروم لتحقيق الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول مقاولات رائدة ستُطور شراكات مفيدة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة. وسيُترجم هذا من خلال عقود مناولة وتحسين مستوى جودة المنتجات، فضلا عن تحسين القدرات التصديرية.
ويأتي هذا المخطط، بعد برنامج «إمرجانس» أو «الميثاق الوطني للتنمية الصناعية» الذي أطلق سنة 2008، والذي سمح للمغرب بجذب انتباه مجموعات صناعية كبيرة مثل مجموعة «رونو» الفرنسية في طنجة ومجموعة «بومبارديي» الكندية بمنطقة النواصر بالدار البيضاء.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن «وصول فاعلين اقتصاديين دوليين يجعل مكانة المغرب بارزة على الخارطة الصناعية العالمية ويوسع محيطه الاستراتيجي الذي يحتاج إلى تقوية وتطوير»، مضيفة أن «المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية جاء لهذا الغرض».
وقال مولاي حفيظ العلمي إن إنشاء صندوق التنمية الصناعية كذراع مالية للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية بميزانية تبلغ 20 مليار درهم، جاء «من أجل مواكبة ومساعدة الشركات الراغبة في الاستقرار في المغرب أو الراغبة في إعادة الهيكلة». موضحا أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية عبر صندوق التنمية الاقتصادية وإجراءات أخرى يهدف إلى «إعطاء نفس جديد للصناعة المغربية».