امتد جدل التحكيم في مباراة "البطولة الاحترافية اتصالات المغرب"، خلال الأسبوع الماضي، التي جمعت بين الوداد الرياضي ومولودية وجدة، من الرياضي إلى السياسي، بعد أن دخلت على خطها أحزاب سياسية ونواب برلمانيون، ومطالبة لجنة الأخلاقيات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بفتح تحقيق قضائي في تصريحات محمد بودريقة، النائب الأول لرئيس الجامعة، والتي اتهم فيها العصبة بالانحياز لفائدة فريق الوداد. مباراة الوداد الرياضي ومولودية وجدة، والتي انتهت لصالح متصدر البطولة بهدفين لهدف، شهدت توجيه الحكم إحدى عشرة بطاقة إنذار ضد الوجديين، منها ثلاث بطاقات حمر خلال الدقائق العشر الأخيرة، في وقت كانت تشير فيه نتيجة المباراة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما جعل مسؤولي ولاعبي الفريق يحتجون على أداء الحكم. وانتقل الاحتجاج إلى نادي الرجاء الرياضي الذي ينافس على البطولة، وذلك بتقديم رئيسه لاستقالته من الجامعة التي يشغل فيها النائب الأول للرئيس فوزي لقجع. لجنة الأخلاقيات، وبعد تصريحات بودريقة التي تحدث فيها عن ما اعتبره "تسريب وثيقة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتعلق بناديه الرجاء الرياضي، وعن انحياز العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ولجنة البرمجة ولجنة التحكيم لفائدة الوداد الرياضي"، شددت على أنها لا تتوفر على الآليات الكافية للقيام بالتحريات اللازمة والضرورية للتأكد من صحة ما جاء في هذه التصريحات، ما جعلها تطلب من الجامعة فتح تحقيق قضائي في الموضوع. قضية الأداء التحكيمي تحوّلت لتصبح محل جدل سياسي، بعد أن تبناها عدد من النواب، أبرزهم عمر حجيزة، نائب عن حزب الاستقلال، الذي لم يتردد في وصف ما حدث بالمؤامرة التي حيكت ضد فريق المولودية لصالح فريق الوداد الرياضي، وقام بمراسلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لفتح تحقيق في الموضوع "من أجل إنصاف فريق مولودية وجدة". في مراسلته إلى فوزي لقجع، قال عمر حجيرة: "إن قرارات الحكم داخل المباراة والتقارير التي أعدها بعد المباراة لن تؤثر في نتيجة مباراة الوداد فقط، بل ستؤثر في كل المباريات المتبقية من الدوري المغربي"، وذلك في إشارة منه إلى أن نتيجة التعادل أو الفوز كانت ستبعد المولودية عن مناطق الهبوط إلى الدرجة الثانية، في حين إن الوداد كان قد فقد صدارة الدوري قبل الظفر بنقاط المباراة المثيرة للجدل.
