ماذا أعدّت الحكومة لمرحلة ما بعد منْع استعمال أكياس البلاستيك؟

يوم فاتح يوليوز القادم، سيدخل القرارُ الحكوميّ القاضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية حيّز التنفيذ، لكنّ الحكومة، إلى حدّ الآن، لم تُعلن عن بدائل رغم إعلان انخراطها في حوار مع المهْنيّين يظهرُ أنّه لمْ يُفْض إلى نتيجة.
ومع اقتراب قرار "منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها"، حيّز التنفيذ، قالَ عدد من التجّار الذين سألتهم هسبريس حوْل ما إذا كانوا قدْ توصّلوا بمعلومات حوْل البدائل التي ستعوّض بها الحكومة الأكياس البلاستيكية، إنّهمْ لا يعلمون شيئا حول هذا الموضوع.
"نحن لا نعلم ما هو البديل الذي سيتمّ تعويض الأكياس البلاسيتيكة به؛ إذا تمّ استبدالها بأكياس ورقية فهذا معناه أنّ على الحكومة أنْ تقدّم لنا دعما، لأنّ سعر الأكياس الورقية مرتفع"، يقول أحدُ التجّار بمدينة سلا، بينما أبدى زميل له شكوكه في قدرة الحكومة على تفعيل قرار المنع، قائلا: "ما يْقدروش يمنعو الميكة، حيتْ كايْتمعشو منها بزاف ديال الناس".
أمّا المهنيّون الذين سبَق أنْ عبّروا عن استيائهم من القرار الحكومي بداعي أنَّ منْع تصنيع الأكياس البلاستيكية سيُفقد 50 ألف شخص يعملون في هذا القطاع مصدرَ رزقهم، فيبْدو أنّهم يُحضّرون للضّغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرارها الذي قدْ يكون مثارَ مواجهة بينها وبين أحد مكوّنات المعارضة.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعلنَ عن استعدادات لعقد لقاء وطني لهيْكلة قطاع صناعة البلاستيك، بعْد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من المصنّعين والمهنيين، تحت إشراف عضو المكتب السياسي للحزب محمد الدرويش، كما أعلن عن "الاستمرار في التعبئة الوطنية من أجل إسماع صوت المتضررين من مقتضيات القانون 15/77".
الدرويش قال، في تصريح لهسبريس، إنّ قرار منْع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، "يشكّل ضربة موجعة للطبقة المعوزة والمتوسطة والمشتغلة بالقطاع، لكون الحكومة لم تقم بأي إجراء استباقي اجتماعيا، كما أنها لم تقم بحملة للتحسيس والتوعية والإعداد لمرحلة ما بعد فاتح يوليوز".
وأوضح المتحدّث أنّ المُشتغلين في هذا القطاع "تُركوا لأحوالهم تتقاذفهم أمواج التهديد والوعيد وعالم مجهول، خاصة وأنّ مجموعة كبيرة منهم استثمروا في القطاع بواسطة قروض بنكية وأغلبهم مدينون لمؤسسات أو لأشخاص"، متسائلا: "كيف يمكن أن تُحل المشاكل الاجتماعية لهؤلاء في فترة 6 أشهر، وكيف يمكن لقانون أن يطبق دون مرحلة انتقالية؟".
وعلى الرّغم من أنَّ قرار منْع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية سبَق لدُول عديدة أن اتخذته، إلا أنّ الدرويش يعتبر أنَّ هذه الدول اتخذت قرار المنع بشكل تدريجي، حيث امتدّت المرحلة الانتقالية في بعض التجارب إلى 6 سنوات، كما أنها تقدم الدعم وتخصص الإعانات والمساعدة على إعادة الاستثمار، وسنّ سياسة مواكبة ومصاحبة للمتضررين، متسائلا: "أين نحن من كل هذا؟".
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد قالَ، في ندوة صحافية عقبَ مصادقة الحكومة على قرار منع الأكياس البلاستيكية، إنّ منعها جاءَ لكونها تسبب مشكلا حقيقيا للمغرب، لما تشكّله من خطورة على البيئة وعلى صحة الإنسان والماشية، مضيفا أنّ "المغرب يعتبر ثاني بلد يستعمل الأكياس البلاستيكية على الصعيد العالمي".
من جهته قال محمد الدرويش إنَّ الجميع يتفق على أنّ البلاستيك مضرّ بالبيئة، وكونُ المغرب سيحتضن قمة "COP22" بمراكش "يجرّ الاحترام والتقدير للمغرب لأنه مواكب لكلّ القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي وملتزم بمقتضياتها"، لكن، يردف المتحدث متسائلا: "هل يرضى المغرب أن يخلق قرار منع البلاستيك بهاته الطريقة زلزالا اجتماعيا لدى آلاف الأسر من تشرد وسجن وإفلاس وخوف متجدد من المستقبل؟".
ودعا المتحدث الحكومة إلى اتخاذ تدابير مرحلة انتقالية تتراوح بين 4 و6 سنوات، واعتماد برنامج وطني توعوي يشمل كل الفئات، مع إلزام الجماعات والجهات والقطاعات والخواص باتخاذ تدابير مواكبة للموضوع.