الصبار يدعو المغرب للمصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية

قال الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إن المغرب مطالب بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد توقيعه على نظام روما المتعلق بإحداث هذه المحكمة، "لكنّ المغرب للأسف لم يصادق على هذا النظام"، يقول الصبار.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان يتحدث في ندوة دولية تحتضنها كلية الحقوق السوسي بالرباط اليوم وغدا، حول جرائم الإبادة الجماعية، قال إنّه لا مجال أمام المغرب للتردد، خاصّة في ظلّ ما تضمّنه الدستور من تجريم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واستطرد الصبار أنّ المشرّع المغربي مطالب بإجراء التعديلات اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مضيفا: "ما تضمّنه الدستور، حسب رأينا، تمهيد للمصادقة على نظام روما المتعلق بإحداث المحكمة الجنائية الدولية".
ووقّع عدد من الدول يوم 17 يوليوز عام 1998 على معاهدة روما المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر المحكمة، يقول الصبار، "من أهم الهيئات الدولية للإنصاف وتوقيع الجزاء ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وترسيخ عولمة العدالة"، مضيفا: "لكن للأسف ليس المغرب من بين الدول المصادقة على نظام هذه المحكمة".
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت، في تقريرها الختامي المرفوع إلى الملك، بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبر الصبار أن المغرب "خطا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه" بتنصيص الدستور، في تصديره، على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما.
الصبار قال إن الحديث عن جرائم الإبادة الجماعية يتطلب تكثيف الجهد العلمي والمعرفي لتحليل الظاهرة من جوانبها السياسية والتاريخية، مشيرا إلى أنها تتمّ على أساس العرق، أو الجنس أو اللون.. واصفا إياها ب"أشد الجرائم الدولية جسامة، ومن أمّهات الجرائم".
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية نظاما قضائيا مكمّلا للولايات القضائية الوطنية في الحالات التي تكون إجراءات محاكمة المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية على الصعيد الوطني غير متاحة أو عديمة الفعالية؛ حيث ينتقل الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار مبدأ التكامل.