أفيلال: الماء إكسير الاستقرار بالمغرب .. والفضل للحسن الثاني

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، إن المغرب ينهج سياسة من أحسن السياسات المائية في العالم، وذلك بفضل رؤية الملك الراحل الحسن الثاني عندما قرر بناء سدود بميزانيات ضخمة تصل إلى ملياري درهم، في إطار الحفاظ على الثروة المائية بالمغرب وتأمين مستقبله المائي، مؤكدة أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لدول القارة الإفريقية رهين بالماء.
وأوضحت أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال اللقاء الدوري الذي تعقده المؤسسة الدبلوماسية لإطلاع السفراء المعتمدين لدى المغرب على أهم معالم سياسات القطاعات العمومية، إن الموعد يروم إطلاع الهيئة الدبلوماسية على معالم السياسة المائية على اعتبار أنها من أهم السياسات بالعالم وأنجعها وأكبرها نجاحا.
الوزيرة أشارت إلى أن الندوة تعد مناسبة للنقاش حول الاستعدادات التحضيرية للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية المزمع عقده بمدينة مراكش، وللحديث عن التغيرات المناخية وتمظهراتها، سواء عبر الجفاف القاسي أو الفيضانات المدمرة، فضلا عن تحسيس السفراء وضمان انخراطهم من أجل التفعيل والأجرأة على اعتبار أن "كوب 22" سيكون قمة لتفعيل وتنزيل مقتضيات اتفاق باريس.
ولفتت أفيلال، في أجوبتها على أسئلة السفراء، إلى أن المغرب يروم التوجه نحو تحلية ماء البحر، بالإضافة إلى تنقية المياه العادمة لإعادة استعمالها من جديد في المجالات الفلاحية والصناعية وري المساحات الخضراء، وذلك عبر مشروعين ضخمين في كل من أكادير والحسيمة، ومشاريع أخرى على مستوى آسفي وطنجة وغيرها من المدن المغربية في القادم من الأعوام.
الوزير أشارت إلى أن من أهم الملفات المعروضة للنقاش بالمؤتمر العالمي للمناخ، محاولة إنصاف الدول الإفريقية والجزرية ومساعدتها، وهي التي ليس لها أي يد في التلوث والاحتباس الحراري والتغير المناخي، بالإضافة إلى تعميم تزويد ساكنة مختلف الدول الإفريقية بالماء الصالح للشرب، مبرزة أن 94.5 بالمائة من ساكنة القرى بالمغرب تتوفر على الماء الشروب، بينما تتمركز البقية بالمناطق الوعرة والنائية والمداشر الجبلية البعيدة.
وأكدت أفيلال أن سكان المدن بالمغرب يستفيدون من خدمة الماء الشروب بنسبة 100 بالمائة، لافتة إلى أن مواطني بعض المناطق نواحي ورزازات والراشيدية وزاكورة لا يصلهم الماء الشروب بسبب نضوب الماء بالفرشات المائية نتيجة الجفاف رغم ربط منازلهم بشبكة الماء الشروب، مشددة على أن المغرب يبذل قصارى جهده في هذا المجال.
وصرحت الوزيرة أن حقينة السدود المغربية بلغت 17 مليار متر مكعب، وتساهم في سقي مليون هكتار من الأراضي المزروعة، لافتة إلى أن السدود التي هي في طور البناء وستنتهي الأشغال بها بحلول 2030 ستمكن المغرب من تخزين 230 مليار متر مكعب، داعية المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في القطاع المائي، ومؤكدة أن بناء سد في إقليم أزيلال يخضع حاليا لطلبات العروض من أجل إنتاج الطاقة اعتمادا على القوة المائية ومن تمت بيعها.
وأفصحت أفيلال عن أن المغرب يفقد سنويا ما مجموعه 75 مليون متر مكعب من مياه السدود، كما يتسبب السقي بالطريقة التقليدية في ضياع كميات كبيرة من الماء، مشيرة إلى أن المملكة تطمح إلى سقي ثلث مزروعاتها باستعمال التنقيط "كوت اكوت" في أفق 2020.