مرصد حقوقي يطالب بمعاملة إنسانية للمعتقلين بسجون المغرب

قال محمد بوزلافة، نائب رئيس المرصد المغربي للسجون، إن "هناك تباعدا بين النص والواقع في ما يخص المنظومة القانونية السجنية"، مشددا على أهمية توفر مدونة تحدد الإطار القانوني للسجون بالمغرب، نظرا لكون أزمة السجون "مرتبطة أساسا بأزمة السياسة الجنائية".
وأكد المتحدث الذي تدخل في ندوة صحافية، اليوم الجمعة، من أجل "تقديم مذكرة ترافعية حول إصلاح السياسية الجنائية" أن "سياسة التجريم والعقاب غير قادرة على محاربة الانحرافات المجتمعية"، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة السجنية دون إصلاح مواز وشمولي مرتبط بالمنظومة القانونية".
وأردف الأستاذ الجامعي أنه "تجب مراجعة المنظومة الجنائية في ما يتعلق بالسياسة العقابية، نظرا لكون المغرب يعاني من التضخم في ما يخص إشكالية التجريم والعقاب"، ومشيرا إلى أن المشرع المغربي "يراهن على العقوبات، منها السجنية بالدرجة الأولى والحبسية، ثم الاعتقال في العديد من الأحيان".
واقترح الفاعل الحقوقي تعويض الرهان على المقاربة الأمنية التي "تترتب عنها نتائج عكسية"، ب"مقاربة قائمة على التدبير التشاركي، يتم فيه اشراك السجين نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها بعدة دول"، مشيرا إلى أن "احتواء الظاهرة الأمنية يبدأ من السجون"، نظرا لكون السجين "في حاجة إلى اهتمام جميع الجهات، من حكومة ومجتمع مدني ومندوبية عامة لإدارة السجون"؛ وهو ما إذا لم يتحقق فإن "حالات العود ستتنامى وترتفع"، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أكد عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد، أن الأحداث التي عرفها المغرب، خاصة حركة 20 فبراير، "فرضت على جميع القوى الحية في المغرب ضرورة التفاعل"؛ الشيء الذي نتج عنه "انخراط مجموعة من الفاعلين في عملية الإصلاح، خاصة القضاة الذين خرجوا بتصورات حول إصلاح العدالة"، داعيا فاعلي المجتمع المدني إلى التعاطي مع هذه التحولات.
وخرج المرصد المغربي لإدارة السجون بمذكرة تهم "إصلاح السياسية الجنائية"، عبر اقتراح مجموعة من التعديلات، تهم بالأساس منظومة القانون الجنائي، أخذا بعين الاعتبار الفصل 22 من دستور 2011، الذي يمنع "المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة".
وتنطلق المذكرة من قواعد أساسية، كضرورة أن يعامل جميع السجناء معاملة إنسانية مرتبطة بالسياسة الجنائية على وجه عام، وأن يتمتعوا بالحقوق المتعارف عليها دوليا، علاوة على تفعيل المسطرة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي، مع أهمية اعتماد نظام الكفالة المرتفعة.
*صحافي متدرب