طالب المرصد المغربي للسجون في مذكرة ترافعية تم تقديمها اليوم الجمعة بالرباط، بمراجعة القانون الجنائي، وتفعيل وتحيين مضامين قانون المسطرة الجنائية، وتطوير المنظومة القانونية المنظمة للسجون. وأكدت المذكرة التي أعدها المرصد حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب، والتي قدمها خلال ندوة صحفية، أن مراجعة القانون الجنائي تقتضي إعادة النظر في قواعد التجريم، ومراجعة المنظومة العقابية من خلال إقرار بدائل للعقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن تأهيل القاضي الجنائي.
وأوضحت المذكرة التي تدخل في إطار مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل احترام حقوق الإنسان داخل السجون" المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أن تفعيل وتحيين مضامين قانون المسطرة الجنائية يتطلب تفعيل الضمانات المسطرية، عبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإقرار آلية وطنية لمراقبة السجون، بالإضافة إلى أجرأة دور الرقابة القضائية، وتفعيل الضمانات الخاصة بالأحداث، والإفراج المقيد بشروط، علاوة على تحيين النصوص المسطرية من خلال تعزيز الإشراف القضائي، وإشراف قاضي الأحداث على تطبيق العقوبة.
وفي ما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية المنظمة للسجون، طالبت المذكرة التي قدمها الخبير في العلوم الجنائية، محمد بوزلافة، بتحديث الإدارة السجنية ومراجعة مرتكزات المقاربة الأمنية، والرقي بأماكن الاحتجاز والحماية الصحية، فضلا عن الحماية في مجال التشغيل وتعزيز دور المجتمع المدني، والانفتاح على العالم الخارجي، والرقي بسياسة إعادة الإدماج، بالإضافة إلى تكريس الحق في التعبير، ومراجعة أساس تدبير حركة المعتقلين وتقوية العلاقات الأسرية.
وطالبت المذكرة أيضا بإقرار قواعد الحكامة الجيدة في التدبير السجني، داعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتركيز عنصر الشفافية في الممارسة الإدارية للقطاع السجني، إلى جانب إدماج البعد الاجتماعي والتفاعل مع نتائج البحث العلمي،و إنشاء مجلس أعلى للسجون، ومتحف وطني للسجون حفاظا على الذاكرة.
وذكر الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون عبد الله مسداد بأن هذه المذكرة تعتبر تتويجا للدراسة التي تم إنجازها حول المنظومة القانونية للسجون بالمغرب، ضمن مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل احترام حقوق الإنسان داخل السجون".
وأضاف أن المرصد سيقوم بوضع أجندة للمرافعة من أجل التجاوب مع المذكرة وأخذ مضامينها ومقترحاتها بعين الاعتبار، خاصة لدى الفاعلين بالمؤسسات التشريعية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والمنظمات الحقوقية.
