الداخلية تكشف "المخطط الإرهابي" للتشادي الموالي ل"داعش"

كشفت وزارة الداخلية أن عملية إيقاف المواطن التشادي الموالي لتنظيم "داعش" يوم أمس بطنجة، مكّنت من حجز أكياس بلاستيكية تحتوي على مساحيق ومواد سائلة يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات، وكذا طنجرة ضغط وبطاريات وأسلاك كهربائية، بالإضافة إلى كريات معدنية وصدريات معدة لتثبيت أحزمة ناسفة، وذلك بشقة بنفس المدينة اتخذها المعني بالأمر كبيت آمن.
‏وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به هسبريس، أن "عملية التفتيش أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن كيفية صناعة المتفجرات وكذا تسجيلات مرئية تخص الأهداف التي تم رصدها من طرف هذا الإرهابي ببعض مدن المملكة"، مشيرا إلى أن " البحث الأولي كون هذا الأخير خطط لاستهداف فنادق مصنفة وثكنات عسكرية ومراكز أمنية ومقر إحدى البعثات الدبلوماسية الغربية بالمملكة".
‏البلاغ أفاد أن المواطن التشادي الموالي لتنظيم "داعش" "خطط بمعية أعضاء خليته، لاحتجاز وتصفية رهائن خصوصا من بين العناصر الأمنية، وذلك بهدف حث جهاديين حاملين لنفس الفكر للانخراط في مشروعه الإجرامي".
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت يوم أمس الجمعة، عن إحباط مخطط "إرهابي"، كان يستهدف الأجانب بالمغرب، وإيقاف مواطن تشادي، تابع لتنظيم "داعش"، معتبرة أن هذه العملية الاستباقية "تأتي في خضم تصاعد التهديدات الإرهابية من قبل ما يسمى بالدولة الإسلامية من أجل خلق ولايات تابعة لها أسوة بفرعها بليبيا".
وقال بلاغ للوزارة، إن "داعش" أوفد عضوه من تشاد إلى المغرب، "من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي، لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، في أفق زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة التنظيم".
وكشف البلغ أن المواطن التشادي دخل المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 4 ماي الجاري قادما إليه من بلاده، كما قام بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متزامنة من حيث التوقيت، لإرباك المصالح الأمنية وإحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات
وتبعا لبلاغ الوزارة فإن المواطن التشادي الموالي لتنظيم "داعش" كان يعتزم إعلان المنطقة الشرقية للمملكة ولاية تابعة لما يسمى ب"الدولة الإسلامية". قبل أن يتم توقيفه أمس الجمعة في أحد البيوت بمدينة طنجة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".