"التعاضدية العامّة" قلقة من عدم تجاوب الحكومة

عبر أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن قلقهم الشديد بسبب التطورات الأخيرة التي يعيشها القطاع في هذه الفترة، نتيجة ما وصفوه ب"تجبر" مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعامله "الانتقائي" مع منخرطي التعاضدية العامة، منبهين إلى "الأبعاد الخطيرة" التي من الممكن أن تترتب عنها، "خاصة مع ارتفاع مستوى الحنق والتذمر في صفوف المنخرطين والمناديب الذين نظموا أول وقفة وطنية إنذارية يوم الجمعة 27 ماي 2016 أمام المقر الرئيسي للصندوق بالرباط، وسبقها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من مدن طنجة وتطوان والناظور، ووجدة ومراكش وفاس، وأكادير ومكناس وبني ملال"، على حد قولهم.
ونبه أعضاء المجلس الإداري نفسه، في بلاغ لهم، الحكومة إلى "الانعكاسات الخطيرة لقرارات مدير الصندوق على صحة المواطن، الذي أصبح يضطر إلى تحمل مصاريف جديدة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، علاوة على انعكاساتها على مالية المؤسسة".
ودق أعضاء المجلس الإداري ذاته ناقوس الخطر بسبب "الوضع الذي أصبح يتطلب تدخلا آنيا وعاجلا؛ لأن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة"، حسب تعبيرهم، معبرين في الوقت نفسه عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة إلى حد هذه اللحظة مع مراسلات التعاضدية العامة المختلفة المطالبة بالتدخل العاجل.
ونبه المحتجون ذاتهم إلى أن الخسائر المالية التي تتكبدها التعاضدية العامة، جراء ما وصفوه ب"القرارات الأحادية وغير القانونية لمدير الصندوق"، وصلت إلى 3 مليارات و200 مليون سنتيم، بسبب وقف دفع المبالغ المفوترة في إطار الثالث المؤدى، مضيفين: "وذلك بحجة عدم تطبيق الفصل 44، ليمنح نفسه حقا وسلطة لا تمنحها له القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى 2 مليار سنتيم، وهي المبالغ التي لم يتمكن المنخرطون من الاستفادة منها بسبب رفضه برمجة نسب التعويضات الجديدة عن 3200 عمل طبي في ما يخص القطاع التكميلي، و130 مليون سنتيم كخسائر بسبب عدم اشتغال 29 مستخدما بالأقاليم النائية عن المركز بعد وقفه للأقنان التي تخول معالجة ملفات مرض المنخرطين"؛ معتبرين أن القرار الأخير يعرقل مواكبة التعاضدية العامة لمشروع الجهوية، ويميز بين المنخرطين في الاستفادة على أساس انتمائهم الجغرافي.
وصادق المجلس الإداري المذكور على مشروعي التقرير الأدبي والمالي لسنة 2015، ونوه أعضاؤه بتمكن التعاضدية لأول مرة في تاريخ التعاضد المغربي من حصر حسابات السنة المالية قبل نهاية شهر مارس؛ علاوة على المصادقة على توقيع عقد برنامج مع جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي ومتقاعدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
واعتبر المجلس الإداري ذاته أن دعم العنصر البشري والنهوض به أمر أساسي؛ لأن المستخدم شريك مهم في تنزيل مختلف الأوراش التي سطرتها الأجهزة المسيرة.
وتمت المصادقة أيضا على تنظيم مناظرة وطنية حول موضوع "الثالث المؤدى ودور التعاضد"، على هامش أشغال الجمع العام 68 للتعاضدية العامة.